 بغداد /المدىأعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، عن إكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تجزئة نظام المدفوعات المالية عن طريق إصدار البطاقات الائتمانية والذي تبنته الوكالة الأمريكية للتنمية لتطوير القطاع المالي في العراق. وقال صالح في تصريحات صحفية إن مشروع تنمية وتطوير القطاع المالي في العراق جاء عن طريق المساعدة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية لتسهيل عملية تداول المدفوعات المالية عن طريق البطاقات الائتمانية، يدار من قبل شركات متخصصة،
مشيراً الى ان المرحلة الأولى تتضمن استنتاج عروض الشركات والمساهمين بالمشروع أي المصارف العراقية. وأضاف: أن عمل البنك المركزي الإشراف والمراقبة على المشروع ، مبيناً ان دور الشركات العالمية المتعاقد معها هو إدارة الجهاز الالكتروني الذي يتم بنقل المدفوعات المالية عبر نقاط مختلفة أما عمل المصارف فهو إصدار البطاقات الائتمانية للمواطنين ومعرفة كيفية استخدامها. وبين: أن البنك المركزي أكمل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وتمت مناقشتها لأنه يعد من المشاريع العالمية الحديثة التي تسهل عمل المدفوعات.