 استطلاع / قيس عيدان طالب مواطنون من أصحاب الدخل المحدود الجهات المسؤولة بوضع حد لتدفق استيراد أجهزة الهواتف النقالة ذات المواصفات الردئية الداخلة للبلاد من دون رقابة أو فحص نوعي والتي تقدّر بمليوني دولار يومياً في ظل غياب التشريعات والقوانين الكمركية وإجراءات الفحص النوعي .
ويقول المواطن احمد كاظم وهو صاحب محل لبيع وشراء اجهزة الهاتف النقال في شارع السعدون لـ( المدى ) إن سوق بيع وشراء أجهزة الهاتف النقال مزعج وممل بسبب عدم وجود ضمان للأجهزة المباعة وبمختلف الأنواع كون اغلبية الأجهزة المستوردة هي تقليد يتم تصنيعها للبلدان التي يغيب عنها قانون التعرفة الكمركية او قانون  حماية المستهلك. ويضيف : إنني أقع في إحراج كبير يومياً من خلال بيع الأجهزة او شراء الأجهزة المستعملة والتي تفقد قيمتها أحياناً أكثر من 70%  كون معظمها لا تحتوي على ضمان جودة من مناشئها، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع في تشريع قوانين تحمي المواطنين من الغش أو التجارة في أجهزة مجهولة المنشأ مما يترتب على المواطن إنفاق مبالغ طائلة في أجهزة الهاتف النقال أو المواد الكهربائية.من جانبه أوضح أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد محمد العامري لـ(المدى): أن العراق وبالرغم من وجود إمكانات مالية وقدرة بشرية يفتقر الى التخطيط في كيفية احتضان تلك القدرات المتاحة بغية الاستفادة منها في تنظيم الحياة الاقتصادية والتجارية خصوصاً في البلاد،مشيراً إلى أن تجارة اجهزة الهاتف النقال واحدة من السلع التجارية التي لا تراقب من قبل القطاع الحكومي.ويضيف :  أصبحت المتاجرة بهذه السلعة  مربحة بشكل يومي كون السوق العراقية سوقاً مستهلكة لجميع السلع وبمختلف الأنواع، مبيناً وجود تجار لا يرغبون في عدم تطبيق  الرقابة كونها تضر بمصالحهم الشخصية. الى ذلك يبين موظف حكومي رفض ذكر اسمه: إن جميع المستوردين الذين يمتلكون المستمسكات الرسمية والأصولية التي تسهل عملية ادخال البضائع، لا يتعرضون لتساؤلات على المنافذ الحدودية، مضيفاً أن هؤلاء التجار يجبرون الشركات الصينية على وضع (ماركات اجنبية معروفة) على البضائع والسلع التي يجدون أنها مطلوبة ولها رواج كبير في داخل البلاد من اجل غش المستهلك العراقي .لم يختلف محمود والي تاجر في المواد الكهربائية عن بقية الآراء بخصوص هذا الأمر فيقول: بعد الاوضاع  غير المستقرة التي مر بها العراق أصبحت السوق المحلية  منفذا للتخلص من البضائع التي لا يمكن بيعها في باقي الدول وربما لا يمكن إدخالها اليهم .ويوضح: سعر هذه السلع يمثل عامل إغراء كبير للمستهلك حتى لو كانت البضائع رديئة لان التطور التكنولوجي السريع أدى الى انتاج كميات كبيرة من الأجهزة الالكترونية بشكل يكاد يكون يوميا مثل أجهزة الكومبيوتر والهاتف النقال وغيرها ، وان تلك الأجهزة ومع مرور الزمن والانتهاء من استخدامها تتحول إلى نفايات الكترونية تضر بالبيئة والصحة العامة عندما يتم التخلص منها .ويبين والي: أن الدول الغنية تعتمد على تصدير هذه الأجهزة البالية الى الدول الفقيرة او دول العالم الثالث .ويتابع أن من الفعاليات التي يمارسها الجهاز المركزي للسيطرة النوعية تتلخص بمساهمته في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية الثروة القومية ، إضافة الى اهتمامه بالعلاقات الاقتصادية الدولية والتبادل التجاري، فضلاً عن تبني نظاماً للرقابة الصناعية على الإنتاج في المشاريع وإخضاعه للتطوير المستمر بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع في الدول المتقدمة والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته بها.