 بغداد/علي الكاتب – وكالات أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اعتزامها تقديم طلب إلى هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء لغرض زيادة أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسة فيما دعا خبير اقتصادي إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية التي تكمن في أهمية ارتباطها الوثيق بإجراءات التنمية الشاملة في القطاع الزراعي العراقي.
وقالت مقررة اللجنة عتاب الدوري بحسب [أين] سأشارك بصفتي مقررة لجنة الزراعة النيابية في ورشة العمل التي تعقدها هيئة المستشارين في مبنى رئاسة الوزراء تحت عنوان " دعم المحاصيل الإستراتيجية "الحنطة والشعير والشلب والتمور بأنواعها، وسنطالب خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الزراعة عز الدين الدولة بالعمل على زيادة أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ، كالحنطة والشعير والشلب والتمور".وأضافت " لقد قدمت لجنة الزراعة النيابية العام الماضي تسعيرة مناسبة لمحصولي الحنطة والشعير لو اخذ بها لأسهمت في تذليل الصعاب امام المزارع لأنها تضمنت أسعارا جيدة ومرضية تستطيع ان ترفع من مستواه المعيشي".واشارت الدوري الى ان " رفع اسعار المحاصيل الزراعية سيدفع المزارع الى العزوف عن امتهان اية مهنة اخرى وتحفزه على العمل بجد وحماس ".وكشفت عن" عزم لجنتها تقديم هذه التسعيرة مرة اخرى الى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليها " معربة عن املها بان " تلقى قبولا لاسيما انها ستسهم في انهاء معاناة الفلاح الذي لا يدخر جهدا الا بذله في سبيل حصاد محصوله على اكمل وجه" مبينة ان " الغرض من وراء هذه المطالبة هو دعم الفلاح الذي ينفق مبالغ كبيرة لغرض شراء المبيدات والاسمدة الزراعية ، فضلا عن ما يكابده من عناء في سايلوات الحبوب ".ووصفت مقررة لجنة الزراعة النيابية القطاع الزراعي بانه " نفط لا ينضب"، محذرة من " استمرار المسؤولين في الجهات المعنية الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني وتجاهل الزراعة التي تمثل عصب الحياة للاقتصاد". إلى ذلك دعا الخبير الاقتصادي مازن العيساوي إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية التي تكمن في اهمية ارتباطها الوثيق بإجراءات التنمية الشاملة في القطاع الزراعي العراقي ، أي ان احداث الإصلاحات الاقتصادية تعد من اهم مقومات نجاح القطاع الزراعي الذي لا يزال يعاني من تلكؤ واضح في تقدمه خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت انتقاله من سيطرة الحكومة المركزية إلى اقتصاديات السوق الزراعية .وقال العيساوي لـ (المدى ): في منظمة بدائل التنمية ان ما يصبو اليه القطاع الزراعي هو تجاوز حالة التلكؤ التي يمر فيها والتي تحول دون احداث تغييرات في عملية التنمية الصناعية والاقتصادية بشكل عام ، الى جانب وجود المشكلات التي القت بضلالها ، على واقع السوق المحلية ، ومنها الاختلالات المؤسسية في ادارة الاقتصاد العراقي والعقبات التي اضرت كثيراً بالهيكلية الانتاجية للاقتصاد العراقي ، والعجز في مصادر التمويل المالي وغيرها.فضلاً عما يعانيه الاقتصاد العراقي من كونه اقتصادا أحادي الجانب ، يعتمد في تمويل الإيرادات والقيام بالإنفاقات على مصدر واحد ناضب هو النفط، والذي يعرف بكونه عرضة دائمة للتقلبات بناءً على حالة العرض والطلب في أسواق النفط العالمية ، مما يتسبب بحالة من الإرباك في السياسة العامة للاقتصاد العراقي .واشار الى ان القطاع الزراعي كان بإمكانه الوصول الى مستوى نمو أفضل لولا تلك المشكلات في السياسة الاقتصادية والتنموية ، الى جانب الأداء السيئ في ادارة القطاع الزراعي والاهمال الكبير الذي يتعرض له سواء في الفترة السابقة او خلال الفترة الراهنة ، مروراً بخطة الانتقال من النظام المركزي الى اقتصاديات السوق وجعل الحكومة تقوم بدور الرقابة والإشراف فقط من دون المساهمة الحقيقية لدعم القطاع الخاص ، حيث لم تنجح السياسات المعتمدة في خلق بيئة صحيحة لنمو اقتصاديات السوق في هذا القطاع بسبب قصر الفترة المحددة للانتقال ، ووجود الخلل في السياسات الموضوعة لتحسين أوضاع القطاع ، حيث تم تنفيذ جزء منها والآخر لا يزال قيد التنفيذ وبالتالي عدم تحقيق النتائج المرجوة .ولفت إلى أهمية توجيه الدعم الكافي للموارد الاقتصادية الحقيقية الدائمة وليست الناضبة منها كالنفط ومنها الزراعة على سبيل المثال الذي له إسهام كبير في تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص نسب الفقر وأعداد الفقراء ، والذي يرتبط بشكل وثيق بنمو القطاع الزراعي ،وذلك حسب تقارير التنمية في العالم التي تشير بوضوح الى ان للزراعة دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ، حيث تبين ان للقطاع الزراعي دورا كبيرا في ذلك .واوضح ان هناك أهمية لدور السياسات الاقتصادية من الضرورة الالتفات إليها  من اجل انجاح عمل القطاع الزراعي ، وهي السياسات السعرية للمنتجات الزراعية والتي تشمل السياسات السعرية للمدخلات الزراعية والسياسات التصنيعية والتحويلية والخدمات التسويقية والتوزيعية الاخرى ، وكذلك سياسات توفير خدمات المساندة للإنتاج الزراعي وجميع المقومات الاخرى ، وهي سياسة الإقراض والتمويل والائتمان الزراعي والبحوث والإرشاد الزراعي ونقل وسائل التكنولوجيا