 بغداد/ حسام السعديكثر الحديث عن مشروع إعادة هيكلة العملة الوطنية بعد حذف الأصفار الثلاث منها وشغل أفكار الخبراء الاقتصاديين والماليين والمسؤولين الحكوميين والمعنيين في البنك المركزي ولكن إلى الآن لم يتفق الجميع على تحديد سقف زمني لتنفيذه، فالبعض يرى أن الوقت الراهن يعد غير مثالي لتطبيق هكذا مشروع لزيادة تصدير النفط، فضلاً عن وجود غطاء مالي للعملة العراقية موجود كاحتياطي نقدي لدى البنك المركزي، كلها مؤشرات تحتم ضرورة تطبيق مشروع حذف الأصفار في العام المقبل.rn
rn مهم كون الأوضاع الأمنية والسياسية ما زالت غير مستقرة في البلد، والآخر يذهب إلى تنفيذه في مطلع العام المقبل لتقليل الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية ولتسهيل عمليات الإحصاء والحساب وغيرها.rnفقد اتفق الخبراء وعدد من النواب في تصريحهم لـ(المدى) على أن مشروع حذف الأصفار الثلاث من العملة كبير، ويعتبر إعادة لهيكلة العملة الوطنية ولكنهم اختلفوا حول تحديد الوقت المناسب لتنفيذه.rnنائب رئيس اللجنة المالية احمد حسن فيض الله أكد: أن الوقت الحالي لم يعد مثالياً لتطبيق كبير يهم عامة الناس لان البلد ما زال يمر بحالة استثنائية وغير مستقرة سواء أمنية او سياسية وحتى اقتصادية.rnوقال فيض الله في تصريح لـ(المدى): أن المشروع عندما يتم تطبيقه سوف لا يضيف شيئاً للاقتصاد الوطني سواء من الناحية الايجابية أو السلبية بل انه سيربك المواطنين خلال عملية استبدال العملة لأنه يعتبر حذف ثلاثة أصفار من العملة بمعنى أن المئة دينار تصبح ألف دينار، فالمواطن العراقي لن يتقبلها بسهولة.rnونصح فيض الله بعدم تطبيق المشروع خلال الفترة الحالية خشيةً وقوع مشاكل اقتصادية تتزامن مع تنفيذه.rnوطالبت اللجنة المالية النيابية بكتاب رسمي البنك المركزي بالتريث في تبديل العملة في شهر كانون الثاني عام 2013، وان يكون تبديلها في منتصف العام المقبل في شهر تموز القادم، حتى تكون هناك دراسة أكثر من قبل المسؤولين على تبديلها.rnوأعلن البنك المركزي في وقت سابق أن مشروع حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية سينقل البلاد من بلد التريونات إلى المليارات.rnمن جهته بين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي: أن مجلس الوزراء طالب البنك المركزي بالتريث في مشروع حذف الأصفار الثلاث من العملة الوطنية إلى إشعار آخر لحين تهيئة الأوضاع والظروف الملائمة لتنفيذه.rnوقال العنبكي قي تصريح لـ(المدى): إن مشروع إعادة هيكلة العملة المحلية بعد حذف الأصفار الثلاث منها يعد من المشاريع الكبيرة و"الحساسة" لأنها تمس المواطن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر فيجب التأني قبل تطبيقه ولا يمكن التسرع بتنفيذه لتجنب البلد مشاكل اقتصادية محتمل وقوعها عند تنفيذه.rnواضاف: هناك إصرار من قبل البنك المركزي لتطبيق المشروع مبكراً في حين انه يحتاج الى دراسة موضوعية لظروف المنطقة المحيطة والتغييرات الجذرية في البنى التحتية للاقتصاد الوطني ومعرفة المستوى المعيشي للمواطن وأمور كثيرة تجب دراستها قبل تنفيذ المشروع لكي لا تجر البلد إلى مشاكل اقتصادية يصعب حلها. rnوكان البنك المركزي أعلن في (29 أيلول 2011) أن العام 2013 سيشهد حذف الأصفار وتبديل العملة، الأمر الذي حذر منه مسؤولون وخبراء اقتصاديون بسبب وجود مافيات عملة تستعد لتزوير تريليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.rnوقد طالب مجلس رئاسة الوزراء البنك المركزي بالتريث في مشروع  حذف الأصفار الثلاث من العملة المحلية، مؤكداً انه مشروع كبير ويحتاج الى وقت كاف لتطبيقه.rnفيما اتهم البنك المركزي العراقي جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها لأنها تعرض مصالح البلاد المالية للخطر.rnبينما مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل شدد على ضرورة تطبيق المشروع خلال العامين المقبلين لأنه مشروع مهم والعراق بحاجة لتطبيقه.rnوأشار في تصريح لـ(المدى) إلى أن هناك الكثير من دول العالم خاضت تجربة حذف الأصفار من عملتها ونجحت فيها وأعطت دعماً معنوياً لعملتها المحلية، فعلى العراق أن يقدم على مشروع حذف الأصفار مهما كانت الظروف التي تمر به.rnوأضاف أن العراق مقبل على زيادة موازناته المقبلة وربما إلى أموال تصل الى (150) مليار دولار، و(200)مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة نتيجة خطة وزارة النفط ولفت إلى ان البنك المركزي مصر على تنفيذ المشروع في مطلع العام المقبل بينما الحكومة تطالب بالتريث إلى عام (2015) ولكن نحن كلجنة اقتصادية نختار كحل وسطي ما بين السقف الزمني المحدد من قبل البنك المركزي والحكومة الاتحادية وهو في عام (2014).rnوقد أكد البنك المركزي انه أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة العملة المحلية بعد حذف الأصفار الثلاثة منها، وطرح نماذج معينة لشكل العملة تتمثل بحضارات العراق القديمة والمراقد الدينية ومعالم آثارية وبنى تحتية كالسدود والجسور وتم تقديمها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليها، مشيراً إلى انه لا يحتاج الى تشريع قانون بل يحتاج الى لائحة تنظيمية تصدر من قبل مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع) لان قانون البنك المركزي رقم (94) لسنة 2004 تحديداً في المادة (37) أعطى الصلاحية للمركزي بإصدار عملة جديدة وتحديد شكلها وتنظم بلائحة قانونية تسمى &a