بغداد/ المدىقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية يونادم كنا" ان الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي ملائمة لدخول استثمارات اجنبية ، الا انها تتطلب حزمة من الاجراءات الحكومية لانجاح عمل المستثمرين ".
وقال كنا بحسب وكالة إيبا امس الاثنين "نتوقع ان تتجه الاستثمارات الى البلاد خاصة بعد الانحسار التدريجي لتداعيات الازمة المالية ، حيث ترغب الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية في تعويض مافقدته على مدار عام كامل. مشددا على اختيار التوقيت الامثل لضخ الاموال وانشاء البنية التحتية مع الاخذ في الاعتبار توفير الضمانات لهذه الاستثمارات".واضاف" ان المصارف تعد الاطار الذي تنساب من خلاله تدفقات الاموال المحلية والاجنبية بصورها المختلفة ويمكن ان تلعب دورا اسناديا ، اذا ماعلمنا ان لها تأثيرا متعدد الابعاد على هيكل الاستثمار والتمويل واستقرار الاوضاع المالية والنقدية في الاقتصاد".وتابع "اننا اليوم بحاجة الى القيام باصلاحات تشريعية تعمل على تعزيز عمل الاجهزة المصرفية وايجاد مرونة اكبر للبنوك في الاستثمار وتنوع الخدمات وشموليتها" . وبين كنا" ان تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار سيكون ذا فائدة على الواقع الاستثماري في البلاد بالمستقبل القريب" .