 بغداد/ مشرق الأسدي تتضارب وجهات النظر والتفسيرات حول قانون التعرفة الكمركية بين المؤيد والمعارض، بين من يرى تطبيق هذا القانون يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، ومن يعده أمرا مؤثرا في ارتفاع أسعار البضائع وبالتالي تأثيرها السلبي على المواطن بصورة مباشرة في ظل محدودية دخله الشهري.
وبين هذا وذاك، لا نجد موقفاً جدياً للحكومة في المباشرة بتنفيذ أو عدم تنفيذ هذا القانون، لذا تم تأجيله لثلاث مرات "حتى الآن" كان آخرها ما وافق عليه مجلس النواب في جلسته الاعتيادية رقم (27) والمنعقدة في 26 حزيران الماضي، من مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعريفة الكمركية لحين تحقق الظروف الملائمة لتطبيقه.وطالبت اللجنة الاقتصادية في وقت سابق، الحكومة بتوضيح أسباب هذا التأجيل، عادة هذا الموقف لا يصب في مصلحة المنتج المحلي، وبينت اللجنة أن معلومات قد وردت إليها تفيد بأن "تركيا قد طلبت من الحكومة العراقية تأجيل العمل بقانون التعرفة الكمركية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدلل على وجود "ضغوطات إقليمية" على الحكومة لمنع تطبيق القانون من اجل مصلحة تلك الدول.وأشارت اللجنة إلى أنها ستقدم أسئلتها إلى الحكومة تطلب فيها توضيح سبب تأجل تطبيق القانون، وعلى الحكومة أن تعطي إجابات مقنعة، كون تطبيق هذا القانون يدعم الاقتصاد الوطني.  وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للكمارك لـ"مدى" رفض الكشف عن اسمه  أن الهيئة اعتذرت عن تطبيق قانون التعرفة الكمركية بسبب عدم أهلية المنافذ الحدودية، وأن هذا يحتاج إلى مكتبة وكادر متخصص لفحص المواد الداخلة، مبينا أن "التعرفة الكمركية في حال تطبيقها ستؤثر إيجابا على المواطن، كونها لا تزيد على الـ20% على البضائع الاستهلاكية التي تكون على احتكاك مباشر مع المواطن"، وأضاف :هنالك بضائع استهلاكية تصل تعرفتها إلى 5%، وأخرى معفاة نهائيا من الرسوم الكمركية مثل الخضراوات والفواكه، التي يتم تحديد تعرفتها حسب (الروزنامة) الزراعية التي تصدرها الوزارة" .وعن الارتفاع الملحوظ في الأسعار الذي يشهده السوق المحلي، بين المصدر أن "التجار هم من يستغلون ويحتكرون البضائع، بحجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية، الذي لا يؤدي إلى ارتفاع المنتجات إلى هذه الأسعار الكبيرة، خصوصا وأن القانون يوفر حماية للمنتج الوطني"، متابعا أن "ما يجري الآن هو عدم وجود دورة اقتصادية في البلد، وهذا أمر غير ممكن وغير معمول به في أي دولة من دول العالم، وأن عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية تسبب بتكديس البضائع التالفة في الأسواق المحلية، كون أن الرسم الجمركي الحالي يبلغ 5% ويفرض على جميع البضائع على حد سواء، وهذه النسبة تتساوى بين  التجار الكبار الذين يستوردون الحديد والسيارات مثلاً، وبين التجار الصغار المستوردين للخضراوات والمواد الاستهلاكية"، مطالبا الحكومة بالسيطرة على السوق ومراقبته، لتفويت الفرصة على التجار المحتكرين والمغالين في ارتفاع الأسعار على هواهم الشخصي بحجة زيادة نسبة الرسم الجمركي، لحكاية المواطن من الغلاء وارتفاع الأسعار".من جانبه، أعلن وزير التجارة خير الله حسن، أواخر شهر آب الماضي، بأن قانون التعرفة الكمركية لا يمكن تطبيقه قبل اعتماد النظام الألكتروني في المعابر الحدودية للبلاد، مضيفا أن "وزارة المالية أبلغت وزارة التجارة عن حاجتها إلى نحو ستة أشهر لاعتماد النظام الألكتروني في جميع المنافذ الحدودية للبلاد بما فيها الواقعة بالإقليم".وصرح مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل، في وقت سابق، لوسائل الإعلام، برفض الحكومة الاتحادية العمل بقانون التعرفة الجمركية الجديد، مؤكدا رغبتها وجديتها في الاستمرار بالعمل بالقانون القديم المعمول عام "1955".وبين خليل أن "الاقتصاد الوطني اليوم اختلف كثيراً عما كان عليه في السابق أو منذ تطبيق قانون التعريفة الجمركية سنة (1955)"، عاداً التبادل التجاري مع إيران أو تركيا أو الأردن ازداد كثيراً عن السابق، ويتطلب تطبيق قانون التعريفة الجمركية لحماية المنتج المحلي، مبينا بأنه من غير الممكن لبلد يمتلك اكبر ثاني اقتصاد في المنطقة، لا يوجد فيه قانون للتعرفة الجمركية. والجدير بالذكر، أن القانون ينص على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، وأن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في البلاد.