بغداد/ المدىنفت امانة بغداد ان تكون قد وافقت على تخصيص اراض لكبار المسؤولين في الدولة ومنهم الوزراء على ضفة نهر دجلة . في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة إلتزام الكيانات والأحزاب السياسية بعدم لصق إعلانات  الدعاية الانتخابية بشكل عشوائي منعاً لتكرار ماحدث سابقاً من تشويه لمعالم المباني والمرافق العامة والخاصة في العاصمة بغداد.
وقال بيان للامانة تلقت المدى نسخة منه امس:" ان امانة بغداد تلقت طلباً من الامـانة العامة لمجلـس الوزراء تطلب فيـه تخصيص القـطعة المـرقمة( 689/161بتاوين ) لتوزيعها على الوزراء . وقد قامت الامانة بعرض الطلب على اللجنة العليا للتصميم الاساس لمدينة بغداد التي قررت في اجتماعها الاخير رد الطلب وتغيير استعمال هذه القطعة من مناطق خضراء مفتوحة الى استعمال ترفيهي سياحي وانشاء فندق خمسة نجوم لاغـراض الاستثمار". واشار البيان الى:"ان امانة بغداد تؤكد انها ملتزمة بالضوابط التي يحددها التصميم الاساس لمدينة بغداد. وان تغيير اي صنف من الاراضي الى صنف آخر هو من اختصاص اللجنة العليا للتصميم الاساس لمدينة بغداد وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك" . وذكر:" ان هناك لجنة تم تشكيلها اخيرا برئاسة ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية دائرة التسجيل العقاري وعقارات الدولة في وزارة المالية ودائرتي العقارات والتصاميم في امانة بغداد لترشيح الاراضي المناسبة لتوزيعها حسب قرارات مجلس الوزراء".وكانت مصادر برلمانية ذكرت ان مجلس الوزراء قرر نقل ملكية مساحات شاسعة على ضفاف نهر دجلة من ملكية وزارة المالية وتحويلها الى امانة بغداد تمهيدا لتوزيعها على الوزراء السابقين والحاليين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين. الدعاية الانتخابيةومن جهة ثانية  شددت الامانة  على ضرورة التزام الكيانات والأحزاب السياسية بعدم لصق إعلانات  الدعاية الانتخابية بشكل عشوائي منعاً لتكرار ماحدث سابقاً من تشويه لمعالم المباني والمرافق العامة والخاصة في العاصمة بغداد  . وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد في بيان اخر  " أن مكتب المفتش العام في أمانة بغداد أكد في تعميم لكافة دوائر الأمانة " ضرورة إلزام مؤسسات الدولة كافة بترميم مبانيها وإظهارها بحلة مناسبة كون معظم هذه المباني تعاني الاهمال وبحاجة الى ترميم وبناء جديد يسهم في تشجـيع القطاع الخاص على البناء والإعمار" . كما دعا المكتب ايضاً الى أهمية اقتراح صيغة مناسبة لإلزام مالكي العقارات من القطاع الخاص للاهتمام بواجهات المحال والعقارات على وفق آلية مدروسة مع التشديد على المحاسبة وفرض الغرامات الجزائية على اصحاب المحال التجارية التي تقوم برمي النفايات في الجزرات الوسطية وأمام محالهم والتي تسبب تشويه مناظر الشوارع والساحات" . وبين " أن التعميم اكد على تشديد الرقابة والمحاسبة على أصحاب المحال التي تقوم باستخدام المياه للأغراض الخاصة والتي تسببت في تآكل نهر الطريق لاسيما أمام المحال والأماكن التي تستخدم المياه في عملها مع التأكيد على الأجهزة المتخصصة في الدوائر البلدية في استخدام السقي العلمي للحدائق والجزرات بدلاً عن الري بواسطة السيارات الحوضية التي تسهم في تآكل نهر الطريق نتيجة الاستخدام غير المنظم في الري" .