أربيل / المدى خلال اجتماع في أربيل مع ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة لدى إقليم كردستان عرض رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى وأمين عام وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور آخر التطورات السياسية في العراق والأزمات بين أربيل وبغداد والتداعيات الإقليمية خاصة في سوريا وعدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتحدث مصطفى عن دور الكرد في بناء العراق والمشاركة في وضع الدستور واتباع النظام الديمقراطي وتشكيل الجيش العراقي على أساس العمل المشترك وكذلك عن المشاكل السياسية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة مطلع عام 2010 واتفاقية أربيل بين قوى السياسية والتي تشكلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية على ضوئها وقال "للأسف إن الحكومة العراقية الحالية لم تلتزم بتلك الوعود الموقعة في الاتفاقيات بل هي تحاول الرجوع إلى التفرد بالسلطة".وأضاف إن تفرد حكومة بغداد بالسلطة في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها يشكل مخالفة للدستور ويعبر عن غياب للرغبة في حل تلك القضايا من جانبها. وشدد على أن إقليم كردستان يسعى دائماً إلى بناء عراق ديمقراطي فدرالي متعدد ويسعى إلى " توفير السلام والرفاهية لجميع الشعوب العراقية، ولكن للأسف نرى أن هناك محاولات في زج العراق في المشاكل السياسية وتعقيد الأزمات وفقدان التوازن".وحول الخلافات بين بغداد وأربيل في ما يخص العقود النفطية التي توقعها حكومة الإقليم مع شركات عالمية لاستثمار وتصدير النفط أوضح المسؤول الكردي أن جميع هذه العقود قانونية وتتوافق مع نصوص دستور العراق الفدرالي.وقال "إن مجيء عدد من الشركات العالمية المختصة في مجال النفط إلى إقليم كردستان يشكل إشارة واضحة على أن حكومة الإقليم تقوم بعملها بشكل قانوني ودستوري". وأكد أنّ إعادة تصدير النفط إلى الخارج من قبل حكومة الإقليم دليل على حسن نيتها ورغبتها في تعزيز وتطوير الوضع الاقتصادي ومعالجة مشكلة النفط والغاز.ومن جانبه سلط اللواء جبار ياور الناطق الرسمي وأمين عام وزارة البيشمركة الضوء على تحركات قوات الجيش العراقي الأخيرة في عدد من المناطق الحدودية مع إقليم كردستان موضحا انه تم حل الخلاف بين بغداد وأربيل حول هذا الموضوع وتم إبرام اتفاقية "بفضل وساطة أصدقاء" في إشارة إلى الولايات المتحدة تتضمن سبع نقاط لتخطي الأزمة ولكن بعد مرور يومين على التوقيع تراجعت بغداد عن موقفها في ما يخص نقطتين من ضمن النقاط السبع التي تضمنتها الاتفاقية.وأشار قائلا "لكننا ومن جانبنا ولحسن النية قبلنا بالنقاط الخمس والتي تضمنت سحب جميع الأسلحة الثقيلة وإعادة فتح الطرق وانسحاب قوات البيشمركة والقوات العراقية كل من جانبها إلى مناطقها الأصلية".rnوعن تشكيل قيادة عمليات جنوب دجلة من قبل القوات العراقية أوضح ياور أن هذا القرار يأتي خلافاً لأي اتفاقية بين الجانبين لأن هدف بغداد من تشكل هذه القوة هو السيطرة على المناطق المتنازع عليها وبالنتيجة سيؤدي الأمر إلى تعميق الخلافات وحدوث معارك في تلك المناطق بالإضافة إلى محاولة إلغاء القوات المشتركة والتفرد بالسيطرة على هذه المناطق ونحن من جانبنا سنبذل جميع الجهود بقيادة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان لحل هذه القضية عن طريق الحوار والعمل على عدم إفساح المجال لحدوث أي معارك وإفشال أهداف حكومة بغداد من تشكيل هذه القوة".ودعا ممثلي الدول الأجنبية ومنظمة الإغاثة والتنمية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى لعب دور في إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة. وكان وكيل وزارة ‏البيشمركة اللواء أنور الحاج ‏عثمان قد أعلن في تموز (يوليو) الماضي أن لواءين من الجيش ‏العراقي هاجما قوات اللواء ‏الثامن التابع لوزارة ‏البيشمركة التي تتمركز في ‏مناطق خابور وزمار على ‏الحدود العراقية السورية الشمالية الغربية.