 بغداد/ علي الكاتب يرى بعض المتخصصين في الشأن الاقتصادي أن مشاريع الاتصالات في البلاد  لم تر النور لأسباب مختلفة تتعلق بوجود أكثر من جهة حكومية تقع على عاتقها مسؤولية إدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية  كوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات
اللتيين تتقاطعان في الكثير من القضايا التي تخص عمل هذا القطاع،ولعدم إنشاء البنى التحتية لهذا القطاع بالكامل وغيرها. وقال الخبير التدريسي في جامعة بغداد  خليل إسماعيل لـ (المدى ) :إننا لم نلمس بشكل حقيقي نتائج مايعلن من مشاريع في الاتصالات التي تعلن عن تنفيذها الجهات الحكومية بين الحين والآخر والتي من المفروض أن تحاكي التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتقنيات المعلومات في دول العالم من قريب أو بعيد .وأضاف إسماعيل :يجب تشخيص الخلل من اجل معالجته وإيجاد مستوى من التعاون بين الجهتين المسؤولتين عن هذا القطاع ،بهدف النهوض بواقع الاتصالات والمعلوماتية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم ، ومن ثم العمل بروح الفريق الواحد لأن كلا الطرفين يصنفان بكونهما من القطاع العام لافتاً إلى أهمية  إعطاء الدور المناسب للقطاع الخاص المحلي للبدء بأفق حقيقي للاستثمار في قطاع الاتصالات في العراق . وبينت التدريسية وصال كريم لـ (المدى ) :أن الهاتف الأرضي الذي كان قبل سنة 2003 هو وسيلة الاتصال الوحيدة في العراق تراجع حاليا ليصبح في منزلة متدنية بعد أن فقد مقومات المنافسة مع الهاتف النقال سواء كان الموبايل أو اللاسلكي ، وليصبح الموبايل هو وسيلة الاتصال الأكثر انتشارا في الوقت الراهن . داعيةً إلى  إيجاد التوازن بين وسيلة الاتصال هذه أو تلك ، كما هو موجود في جميع دول العالم الذي لايزال الهاتف الأرضي يعمل إلى جانب الهاتف الخلوي   الأكثر انتشاراً ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة في العالم  وإدخال كل ما  من شأنه الإسهام في خدمة المواطن العراقي بالدرجة الأساس ، وترك بقية القضايا الأخرى جانباً من المنافع الشخصية التي يوليها هذا المسؤول أو ذاك الاهتمام الأكبر كونه ينظر للمنصب على أنه ميزة وليس مسؤولية. في غضون ذلك قالت مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاتصالات إلهام حسن إن الوزير وجه بتنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في العراق وإعطاء ذلك الأهمية الكبرى في عمل الوزارة وتشكيلاتها، حيث تقوم  الوزارة حالياً بمناقشتها مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للمشاريع التي تنفذها التشكيلات التابعة للوزارة وهي الشركة العامة للاتصالات والبريد والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركة السلام العامة والوزارة ، إذ تعد العدة لتثبيت الموازنة الاستثمارية   للسنوات الخمس المقبلة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2013 – 2017 والتي تتم مناقشتها بشكل مستفيض مع الوزير ووكلائه ومستشاريه والمدراء العامين التنفيذيين من اجل الخروج برؤى موحدة يتم رفعها لوزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي بدوره أقر سياسة الحكومة العراقية من خلال برنامج الشراكة الوطنية للحكومة والسياسة العامة للدولة والذي يتكون من ستة محاور  للوزارات العراقية تختص وزارة الاتصالات بمحورين منها هما تطوير قطاع الاتصالات وأمن الاتصالات. وأشارت إلى أن هناك مشكلات تحول دون تنفيذ مشاريع الوزارة في الوقت المحدد لها ومنها الاختلافات والتقاطعات مع هيئة الإعلام والاتصالات حول موضوع إدخال الأجهزة الضرورية لعمل المشاريع ،الأمر الذي تسبب بحدوث تلكؤ كبير في هذا الجانب وهناك لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة النظر بالضوابط وإجراء تعديلات لتسهيل إدخال الأجهزة عبر المنافذ الحدودية للبلاد. وأضافت  كريم أن مشاريع الوزارة في طور الإنجاز حيث هناك نسب إنجاز جيدة في عدد منها وهناك ما يتوقع إنجازه بالكامل خلال السنة المقبلة أو في نهاية السنة الحالية حيث هناك تحسن ملموس في آلية تنفيذ المشاريع ، ومنها مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال حيث تقوم الوزارة بتنفيذه ، ونحن الآن في طور تقديم دعوات مباشرة للشركات المختصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع على وفق متطلبات السوق المحلية. ولفتت إلى وجود مشاريع مهمة ومنها مشروع إستراتيجية قطاع الاتصالات ومشروع شبكة النفاذ الضوئي ومشروع التوسط والحدود، والوزارة كذلك تقدم خدمات استشارية لشبكة النفاذ الضوئي للشركات التي يتم اختيارها لتلبية متطلبات الوزارة في ما بعد ، ومشروع التوسط والحدود بمثابة الدعم المقدم للشبكة الضوئية الحالية الذي يتضمن مد قابلو ضوئي يمر بالمدن العراقية من الجنوب إلى الشمال إضافة إلى مشروع الكابل البحري الذي سيدخل الخدمة قريبا حيث سيكون العراق بمثابة منطقة المرور للاتصالات العالمية لربط دول آسيا وأوروبا من خلال الخليج العربي. وألمحت إلى أن مشروع التوسط والحدود يعد المشروع الداعم والاحتياطي للشبكة الضوئية كي لا تتوقف الخدمة ولضمان استمراريتها .والمشروع كذلك مشروع حدودي يقدم الدعم لمنظومة الاتصالات مع دول الجوار ، وهي