 ثامر الهيمصأيضاً أصبحت للشركات الفاحصة إشكالية . فبعد أن ألغت وزارة التخطيط عقدها مع الشركتين الفرنسية والسويسرية بعد التعاقد في نهاية كانون الثاني  2011  وكانت الأسباب أن هذه الشركات أخلت بشروط التعاقد .
ويبدو أننا غير مجربين في اعتماد الشركات الأجنبية الفاحصة للبضاعة المستوردة حيث من الواضح أن هذه ليست جديدة في عملها كما أنها ذات جنسية من الدرجة الأولى في عالم الاقتصاد  وبما أن وزارة التخطيط والتعاون تسعى الآن للتعاقد مع شركات ثلاث ( ألمانية دنماركية وسويسرية ) وأيضاً من الاتحاد الأوروبي المتجانس اقتصادياً وهكذا أصبح لدينا مشكلة معهم لإكمال التعاقد وهو الضمان بين  ( ثلاثة ملايين دولار أو خمسة). والطريف في المفاوض العراقي أنه أوصل رسالة للأطراف الثلاثة بأن العراق هو سوق استيرادي أكثر مما هو إنتاجي  ، وهذا المفروض يشجع هذا الشركات على التعاقد  . ويبدو أن النقد السلبي له ردود سلبية ولكن لأبأس أن ندلو بملاحظات علها تساهم ايجابياً في الإشكالية التي نخشى أن تندرج  مع أخواتها في عالم التجارة مثل ( إشكالية التعرفة) .فأولاً لماذا لا تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإقامة مراكز عراقية بدلاً من هذه الشركات الفاحصة وتكون الحدود جاهزة أمنياً وكمركياً وصحياً وعدم اعتماد مبدأ الإغراء بأن العراقي مستورد أبدي  ،  فهم شركات أيضاً لهم مراكز أبحاث ويعلمون عن تطورات المنطقة والعراق أكثر من كثير من موظفي التخطيط ولا يحتاجون لهذه النصيحة السالبة عراقياً لان حكوماتهم على الأقل تنصحهم وان ضرائب هذه الشركات تمول ميزانيتها  .  إضافة إلى أن العراق ليس مستورداً أبدياً لأن الزراعة والصناعة بإذن الله سيخفضان من المستورد بفضل المبادرة الزراعية والمبادرة الصناعية  التي تلوح في الأفق وهذا المفروض لا يخفى على مسؤولي التخطيط  كما أنه غير خاف على ألمانيا والدنمارك وسويسرا  . ثانيا ) ولماذا لا تفرض وزارة التخطيط ضمن العقد المبرم على الشركات الفاحصة وخلال فترة التعاقد إقامة دورات تدريبيه داخل أو خارج العراق ليتشكل الكادر البديل فنياً وإداريا وصحياً   ؟    مثل أي شركة تأخذ عقداً ومعه عقد تدريب لمتابعة العمل بعد انتهاء التعاقد أو تجديده بصيغة أخرى بعد تخرج الدورة بما يتلاءم مع الإمكانات الجديدة   .  في الختام نأمل من وزارة التخطيط بجهازها البحثي والأكاديمي أن تساهم في تنفيذ قانون التعرفة الكمركية المعطل منذ سنوات ثلاث ليساهم مباشرة في تخفيض الاستيراد العشوائي الكمي أو ذي النزعة الاستهلاكية  ، وبالتالي يخفف من شروط الشركات الفاحصة سواء في الضمان أو غيره ويصبح لنا كادر لبضاعتنا المستوردة وبضاعة الإنتاج المحلي والتكامل بينهما إيجابياً  .  ويصبح لدينا مختبراتنا في الحدود وداخل الحدود مع كادر نزيه وحدود مغلقة أمام التهريب أمنياً وفنياً  بإيمان راسخ بمستقبل يكف عن العراقيين آلامهم  .