اربيل/المدىاستمع  برلمان كردستان خلال جلسته السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة التي عقدت قبل ظهر امس برئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان وحضور د. ارسلان بايز نائب رئيس البرلمان وفرست احمد سكرتير البرلمان الى التوضيحات التي قدمها وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي بشان موقف حكومة الاقليم إزاء الموضوع الذي أثير بين شركة (DNO) النفطية وبورصة أوسلو النرويجية.
وقدم وزير الثروات الطبيعية في بداية الجلسة تهانيه لأعضاء الدورة الجديدة للبرلمان وقال: لا علاقة لحكومة الاقليم بهذا الموضوع، بل هو منحصر بين شركة (DNO) النفطية وبورصة أوسلو النرويجية. مشيرا الى ان سبب حدوث المشكلة يعود الى عدم التزام شركة (DNO)  النفطية بتعليمات بورصة أوسلو النرويجية كونها عضواً في البورصة.وحول وجود حساب بنكي خاص بإسم وزير الثروات الطبيعية اوضح " بناءا على احكام قانون النفط والغاز، في حال اجراء العقود مع الشركات، يتم أخذ المنحة من الشركات وتعود المنحة الى البنية التحتية للإقليم، وللحصول على المنحة فلابد من وجود حساب بنكي لأن استلام المبالغ يجري عن طريق البنوك وليس مباشرة، وان فتح حساب بنكي خاص في البنوك المعروفة عملية معقدة وبعد مساع عدة استطعنا فتح هذا الحساب، وكوني ساكناً في اوروبا في الماضي وبسبب وجود سابقة قانونية نظيفة جرى فتح الحساب بإسمي".وحول الخبر الذي نشرته جريدة نرويجية بخصوص الموضوع وذكر إسمه، قال آشتي هورامي بحسب مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني" عندما قررت البورصة النرويجية تغريم شركة DNO بتهمة أن الشركة لم تعط معلومات حول معاملة الأسهم جرى الإستناد الى بريدي الإلكتروني كإحدى الوثائق والذي أرسلت من خلاله رسالة الى الشركة المذكورة حول هذه المعاملة، ما يثبت أن تلك الشركة على علم بالمعاملات، لذا فإن المسألة محصورة بين الشركة والبورصة وليس حكومة الإقليم".وأكد وزير الثروات الطبيعية أن بورصة أوسلو ليست لها أي مشكلة مع حكومة الإقليم. ثم تطرق آشتي هورامي الى السياسة الإستراتيجية التي تتخذها حكومة الإقليم حول النفط والغاز، وأشار الى نتائج هذه السياسة وما تمخض عنها من حل مشكلة الكهرباء عبر إستخدام الغاز ومعالجة مشكلة شحة الوقود وقال إن هناك أربعة مصاف للنفط قيد الإنجاز، حيث بامكانها خلال العامين القادمين إنتاج مئة وسبعين الف برميل، وما تم إنجازه حالياً ينتج أربعين الف برميل. وفيما يتعلق بالمنح، قال وزير الثروات الطبيعية إنه تم إجراء عقود لحد الآن مع 35 شركة عالمية، بمنحة قدرها خمسة مليارات دولار وصل منها مليار دولار فقط الى الإقليم.وطلب وزير الثروات الطبيعية من أعضاء البرلمان الدفاع عن العقود النفطية وقانون النفط والغاز في الإقليم، وأشار الى أهمية إستخراج النفط في الإقليم، وقال إن ما ينتجه الإقليم حالياً من النفط يبلغ مئة الف برميل يومياً، وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل خلال الثلاثة أو الأربعة أعوام القادمة الى مليون برميل يومياً.الى ذلك بحث الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان، بحضور د. ارسلان بايز نائب رئيس البرلمان مع الدكتور برهم احمد صالح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة وآزاد برواري نائب الرئيس المكلف الخطوات التي قطعت في هذا المجال والاوضاع السياسية العراقية.وقدم الدكتور برهم صالح خلال اللقاء الذي حضره فرست احمد سكرتير البرلمان مختصرا عن مراحل تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة ولقاءاتهم واجتماعاتهم مع الاطراف السياسية المشاركة في البرلمان. وقال  بحسب  PUKmedia: نسعى لتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة. وبهذا الخصوص اتفق الحضور على ضرورة تشكيل حكومة شفافة تخدم المواطنين من أجل حماية مصالح شعب كردستان وذوي الشهداء والحفاظ على مكاسب الشعب.وفي محور آخر من اللقاء تم تبادل الآراء بشان ميزانية الاقليم لعام 2010. واوضح رئيس برلمان كردستان انه من الضروري ان يتم تقديم ميزانية السنة الجديدة بعد مباشرة الحكومة مهامها من أجل دراستها من قبل اللجان البرلمانية المختصة.كما جرى بحث الاوضاع السياسية الكردستانية والعراقية والانتخابات المرتقبة لمجلس النواب العراقي.