 السليمانية/ أربيل/ المدى أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد على أهمية جمع الضرائب بشكل منظم عبر القانون والتعليمات المالية، مؤكداً على التعامل الصحيح مع موظفي مديريات الضرائب عبر تقليص الروتين ومنح صلاحيات أكبر للدوائر الأدنى ومحاربة اللاعدالة في تسيير المعاملات، جاء ذلك خلال زيارته لمجمع الضرائب في مدينة السليمانية، بغية الاطلاع عن قرب على كيفية إدارة شؤون المواطنين وطريقة تسيير أعمال موظفي الحكومة.
كما وتفقد عماد أحمد مع كامران أحمد وزير الإعمار والإسكان ومحافظ ورئيس بلدية السليمانية مشروع (هواري شار).وبحث عماد خلال جولته التفقدية آلية إدارة أعمال المشروع والعقبات التي تعترضه، معرباً عن استعداد مجلس الوزراء لإنجاح هذا المشروع لإكماله في فترة قصيرة، مشيراً إلى ان هذا المشروع مكسب كبير لحكومة إقليم كردستان ومدينة السليمانية، وأنه المشروع الأوحد الذي ينجز بهذه الضخامة على مستوى العراق، وأنه بانتهائه سيقدم خدمات كبيرة في مجال السياحة في كردستان ومدينة السليمانية الى جانب زيادة المساحات الخضراء بشكل ملحوظ.يذكر أن مشروع ساحة (هواري شار) يقام على مساحة قدرها 4 آلاف دونم، وتقع في مكان إستراتيجي بمدينة السليمانية، ويشتمل المشروع على مرفق سياحي وفندق ومطعم وملعب ومكان للاحتفال الجماهيري ومتنزه، ويتم فيه تشجير 950 ألف شجرة متنوعة، فضلاً عن بناء نظام إروائي وسد لتخزين المياه.وفي سياق النشاط الاستثماري في الاقليم تنفذ هيئة الاستثمار الكردية نوعين من المشاريع السكنية، منها مشاريع تدخل ضمن برنامج صندوق دعم الإسكان، إذ يدفع المواطن نصف المبلغ للوحدة السكنية، وتدفع الحكومة النصف المتبقي على شكل قروض طويلة الأمد يسددها المواطنون بشكل دفعات، ومشاريع أخرى يتحمل المواطن فيها كل المبلغ ولكن بسعر اقل من سعر السوق، فتدخل عليها عمليات بيع وشراء والاتجار بهذه الوحدات من قبل المتمكنين الذين يلجؤون الى شراء اكثر من وحدة سكنية وبأسماء مختلفة.وتقول المسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار نوروز مولود إن الهيئة ترى ان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار في الاقليم بعد الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة، وأضافت:"بوصول عدد الوحدات السكنية في اقليم كردستان العراق الى 190 الف وحدة، يكون الإسكان قد وصل مرحلة جيدة، ومع وجود انتقادات ومشاكل، قررنا تأجيل الاستثمار في مجال الإسكان لحين إصدار تعديلات جديدة للمصلحة العامة وتعديل مجموعة قرارات".وكانت إحدى القرى السكنية في أربيل التي تضم ألف وحدة شهدت هروب المستثمر وترك المشروع بعد أن نفذ منه ما نسبته 30%، ما حدا بهيئة الاستثمار أن تحيل تنفيذ المشروع إلى شركة أخرى لإكماله بعد ضغوط تعرضت لها الهيئة من قبل المواطنين الذين دفعوا اموالاً من اجل الحصول الى وحدة سكنية منخفضة الكلفة.وبحسب إحصاءات هيئة الاستثمار في كردستان فان 190 الف وحدة سكنية تم بناؤها خلال الأعوام الستة المنصرمة، منها 25 الف وحدة من صندوق دعم الاسكان التابع للهيئة لذوي الدخل المحدود في عموم إقليم كردستان العراق.ويذكر محمود إسماعيل محمود رئيس جمعية الدفاع عن ساكني الإيجار - فرع اربيل:"من خلال جمعيتنا نعلم أن ذوي الدخل المحدود لم يستفيدوا من مشاريع الإسكان الاستثمارية، وفعلاً نفذت مشاريع إسكانية ولكن المستفيد منها الطبقة المتوسطة والغنية وبنيت العمارات والشقق السكنية والمنازل ولكن ذوي الدخل المحدود لم يستطيعوا الحصول عليها لارتفاع أسعارها". ولفت محمود الى ان على الحكومة استشارتنا عند بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لنعطي لهم الإحصاءات والأرقام حول عددهم ".