 بغداد/ محمد صباحكشفت اللجنة المالية النيابية، أن قانون تعديل قانون التقاعد سيصل إلى البرلمان نهاية شهر أيلول الحالي من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد العامة، لافتة إلى أن زيادة رواتب المتقاعدين لم تحدد بعد لأن ذلك يعتمد على موازنة الدولة، منوهة إلى أن التعديل سيناقش الحد الأدنى للرواتب الحالية المتقاعدين والبالغة 220 ألف دينار ورفعه إلى أكثر من ذلك مع توحيد الرواتب مع المشمولين بقانون 2008.  في حين بينت اللجنة الاقتصادية النيابية "ان زيادة رواتب المتقاعدين ستكون (400) ألف دينار لكل شهر لأدنى راتب تقاعدي، مستبعدة أن يكون دفعها بأثر رجعي".    
rnوقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان لـ"المدى" إن قانون التقاعد ستتم مناقشته في مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة بعد حصوله على موافقة من جميع الكتل السياسية من اجل زيادة رواتب المتقاعدين، لافتا إلى أن التعديل سيكون ليس على مستوى الراتب فقط، وإنما على سنوات الخدمة أيضاً وقضايا أخرى سترفع من المستوى المعيشي للمتقاعدين".rnوأضاف "أن تعديل قانون التقاعد سيأخذ طريقه إلى التصويت بطريقة سريعة ومغايرة عن جميع القوانين لأهميته، مشيرا إلى أن مجلس النواب "مصمم على أن تكون السنة الجديدة هي بداية لتوحيد رواتب المتقاعدين ما قبل عام 2008 وما بعده وزيادة كذلك".rn التفاصيل ص3rn