 بغداد/ إياد التميميكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن وجود أكثر من 660 فقرة من الدستور بحاجة إلى تعديل، مشيرا إلى أن "لجنة الإصلاحات ستوصي لجنة التعديلات الدستورية بإجراء التعديلات اللازمة".وقال الجبوري في تصريح صحفي إن "هناك لجنة داخل البرلمان خاصة بإجراء التعديلات الدستورية حيث يوجد هناك أكثر من 660 فقرة تحتاج إلى تعديل"، موضحا أن "لجنة التعديلات تحتاج إلى عرض التعديل على الشعب
rn من خلال الاستفتاء العام لذلك لجنة الإصلاحات ستوصي الأطراف السياسية لتسهيل عمل اللجنة من اجل إجراء التعديلات الدستورية".rnواستبعد إجراء "التعديلات على الدستور خلال الدورة الانتخابية الحالية"، عازيا ذلك الى وضع البلد الذي لا يساعد على إجرائها، بحسب قوله.rnوتستمر الأزمة بين الأطراف والمكونات السياسية لوجود فقرات من الدستور سميت بـ"المطاطية"، حيث باتت القوى السياسية تشعر بأن الدستور لا يسعف العملية السياسية في الخروج من مآزقها المتلاحقة، وان جميع الملفات التي تشهد خلافات لم تحل لغاية الآن، ما دفع نوابا وشخصيات إلى المطالبة بتعديل بعض فقراته. rnالقاضي وائل عبد اللطيف اعتبر أن "التعديلات على الدستور الحالي لا تتجاوز الـ 20 _ 30 مادة، شرط أن تكون المادة الأولى منه مشمولة بالتعديل، وهي تنص على "أن جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ برلماني  ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".rnواستبعد عبد اللطيف أن تنجح لجنة تعديل الدستور التي خرجت من قبل التحالف الوطني، والتي كان عملها من ضمن مشروع ورقة الإصلاح، برئاسة القيادي في المجلس الأعلى النائب همام حمودي.rnوانتقد عبد اللطيف تسمية رئيس مجلس الوزراء برئيس الوزراء حيث أكد أن "الدستور من المادة الأولى إلى المادة 44  لم يذكر اسم رئيس الوزراء، وأكد على أن السلطة التنفيذية تشكل من مجلس رئاسي، معتبرا ما تروج له بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بتسمية المالكي رئيس الوزراء هو خطأ متعمد.rn التفاصيل ص 3rnrn