 بغداد/ تميم الجبوري نفى مجلس القضاء الأعلى أمس السبت علمه بإصدار أمر قضائي يتم من خلاله إغلاق النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد.وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اصدر الخميس الماضي بيانا أكد فيه أن "إجراءات غلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية في بغداد جاء تنفيذا لأمر قضائي".وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن "المجلس يدير 164 محكمة في عموم العراق"، مؤكدا أن "المجلس ليس له علم في قضية إصدار أمر قضائي لغلق النوادي الثقافية والاجتماعية في بغداد".
rn مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان صدر الخميس الماضي وتلقت "المدى" نسخة منه أن "أمر إغلاق النوادي جاء استنادا لأوامر قضائية واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من تواجد الحانات والمطاعم والنوادي الليلية غير المرخصة في مناطق سكناهم وبما يتنافى مع التقاليد والأخلاق والقيم الاجتماعية السائدة".rnوأضاف البيان أن "بقاء هذه النوادي أصبح مثاراً للقلق والإزعاج وتجاوزا على الحريات العامة، والأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الأمن نفذت الأوامر الصادرة من القضاء بمهنية وانضباط عالٍ".rnوتابع البيان أن "المراجع العسكرية العليا تتابع باهتمام وتتقصى الحقيقة حول ما أثير في الإعلام عن حدوث تجاوزات خلال عملية الغلق، وتؤكد ان ما روج من صور وأفلام وتقارير مضللة عن الموضوع هي جزء من حملة مغرضة ومريبة تستهدف سمعة المؤسسة الأمنية التي ستحاسب بشدة من تثبت إدانته في هذا الأمر".rnمؤكدا أن "من يسيء إلى المواطن لا يمثل قيم وتقاليد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية التي تعتز بواجبها في خدمة وحماية المواطن والدفاع عن الوطن، وعلى أصحاب المحال المشمولة بالغلق مراجعة هيئة السياحة لاستصدار إجازات ممارسة المهنة وفقا للقانون".rnمن جانبه نفى مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية استحصال القوات الأمنية التي قامت بعملية إغلاق النوادي في بغداد أمرا قضائيا بل تنفيذا لأمر مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.rn تفاصيل موسعة ص4rn