يوسف علوان     كل يوم تتكشف للعراقيين المهزلة التي يعيشونها في ظل العراق، الذي أراده الأمريكيون أن يكون من غزوهم له،  بلداً ديمقراطياً ونموذجاً للمنطقة العربية التي كانت تفتقر قبل العام 2003 لمثل هذا النظام، والذي استبشر الكثيرون من العراقيين، أنه سينقل بلدهم من دولة متخلفة، تحكمها سلطة ديكتاتورية، إلى نظام ديمقراطي، شهد أول انتخابات قامت وسط عمليات القتل، التي مارسها الإرهابيون والقتلة، الذين جاءوا من دول الجوار التي تحيط بالعراق وبالأخص سوريا 
 rn(النظام الذي بات العراق يدافع عنه في الوقت الحاضر وفق أجندة خارجية يعرفها القاصي والداني) ،وقد قدم أبناء الشعب العراقي آلاف الضحايا على طريق إقامة نظام ديمقراطي، يكون للشعب العراقي القرار الأول والأخير، في إقامة نظام لا تعود إليه الديكتاتورية من قريب أو بعيد.rn rnغير أن الذي جرى، ويجري الآن، بالضد مما تمناه هذا الشعب المسكين، الذي عاش أكثر من 35 عاماً وسط حكم ديكتاتوري استبدادي أضاع ثروات البلاد في حروب ومغامرات لم تجلب لهذا الشعب المسكين سوى المآسي والنكبات... ومع تعلق هذا الشعب بحلمه في إقامة نظام وطني يبني البلد بعدما هُدمت بناه التحتية وأضاعت سلطة صدام خيراته وثرواته.rn  ولم يكن ما جاء بعد عام 2--3  بأفضل من سنينه السابقة ،فقد تسلقت إلى سدة الحكم قوى سياسية لم يسمع بها أحد من قبل ووصلت بالانتخابات التي جرت في العراق وسط تفجيرات ومفخخات الإرهابيين والقتلة، واستولت على أمور البلاد ونهبت ثرواته بشكل بات العراقيون يتأسفون على النظام السابق مع كل ما تجرعه الشعب من ظلمه وتهوره واستبداده..rnوالغريب في الأمر أن الأيام، بدت تكشف لنا عمق التخريب الذي جرى في هذا البلد، الذي يعيش اغلب أبنائه تحت خط الفقر، ويعانون  أزمات يومية، لا يرون لها حلولاً على المدى القريب.. أولها الوضع الأمني، وأزمة الكهرباء، وأزمة السكن، وأزمة البطالة التي يعانيها الشباب.. rnووراء كل هذه الأزمات والفشل الذي يشهده البلد منذ أكثر من 9 سنين في مجالات الحياة السياسية والمعيشية والاجتماعية، فقد كشف مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن حجم التزوير والجهات المتلاعبة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عام "2010" ، مؤكدا أن الانتخابات "زورت بشكل كبير واعتبرت فاقدة للشرعية " من قبل أعضاء في المفوضية في وقتها.  وقال المصدر وهو يعمل بمنصب حساس في مفوضية الانتخابات إن : "القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون و مسؤولين كباراً في مكتب بعثة الأمم المتحدة بالعراق هم المسؤولون عن اكبر عملية تزوير في الانتخابات وعملية استبدال الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7-/آذار/ 2011.rnوأضاف المصدر إن :" الانتخابات الماضية زورت بعلم علاوي والمالكي والأمم المتحدة وكادت أن تلغى نتائجها ، إلا أن التدخلات السياسية أجبرت بعض المسؤولين في المفوضية على السكوت حتى يومنا هذا ."  rnوأضاف المصدر أن "عملية التزوير جرت من خلال منح أصوات الناخبين للقوائم الصغيرة لصالح الكتل الكبيرة ، كما تم زيادة نسبة عدد المواطنين المصوتين في الانتخابات وتوزيع النسبة بين قائمتي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية "، موضحا أن : "جزءا كبيرا من التزوير تم بضغط من قادة الكتل السياسية نوري المالكي وقيادات ائتلافه والقائمة العراقية وقياداتها، أما الجزء الآخر فتم من قبل مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق".rnوقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في 26 آذار 2010. حيث أظهرت النتائج تقدم القائمة العراقية بزعامة علاوي التي حصلت على 91 مقعدًا، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي يترأس الحكومة الحالية على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا، والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا.rnوأضاف المصدر أن :" مفوضية الانتخابات اكتشفت أعدادا هائلة من عمليات التزوير لصالح القائمة العراقية" وبعد أن اكتشفت جاء وفد من ائتلاف دولة القانون وهدد بكشف الأمر إذا لم تلغ عمليات التزوير وبعد طول سجال تم إضافة ما يعادل الأصوات المزورة لصالح ائتلاف دولة القانون من خلال رفع نسبة المشاركة في الانتخابات". rnويؤكد المصدر أن : "وفد ائتلاف المالكي الذي دخل إلى مكاتب المفوضية كان يتصل مباشرة برئيس الوزراء نوري المالكي ويطلعه على نتائج المفاوضات وكيفية تغيير نسب الأصوات لصالح ائتلافه".rnويبين المصدر أن :" مكتب بعثة الأمم المتحدة مسؤول لدرجة كبيرة  عن التلاعب باحتساب الأصوات وتحويلها إلى مرشحين آخرين وإضافة نسب جديدة للناخبين"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعمل على إحداث تقارب كبير بين قائمتي العراقية ودولة القانون وهذا ما فعلته". "rnوأوضح المصدر أن :" كتلا كبرى خسرت نتيجة التزوير العديد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة التي اعتبرتها الأطراف النزيهة في المفوضية فاقدة للشرعية ولكن الضغوط السياسية وبعثة الأمم المتحدة أصرت على فرض تلك النتائج واعتبرت الانتخابات ناجحة". rnوأوضح المصدر أن : "الخلاف