 بغداد/  وائل نعمة
ألقت الكتل السياسية في مجلس النواب على  ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية عن  تأجيل التصويت على قوانين العفو العام والبنى التحتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، بعد انسحاب نوابه من جلسة البرلمان امس.    
وبينما كان ائتلاف المالكي  قد حمل الكتل السياسية مسؤولية عدم تمرير قانون البنى التحتية  في جلسات سابقة، لاسباب اعتبرها سياسية، اتهمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ائتلاف دولة القانون بالإخلال بالدستور والاخلاق لامتناع نوابه عن التصويت على اهم القوانين التي تخص بناء الدولة،  معللة اسباب ذلك بالسعي للهيمنة على قرارات المحكمة الاتحادية وجعلها اداة طيعة بيدهم.
وعزا ائتلاف دولة القانون اسباب انسحابه من جلسة البرلمان امس الى ما وصفها  تحفظات  المرجعية الدينية على قانون المحكمة الاتحادية على فقرة فقهاء الشريعة".
وتضمن جدول اعمال جلسة امس ادراج 11 مقترح قانون ابرزها قانون المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى، وقانون البنى التحتية المثير للجدل، بالاضافة الى العفو العام  المرفوض من رئيس الحكومة وقانون الاتصالات وجرائم المعلوماتية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا" ان ائتلاف دولة القانون يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم تمرير القوانين المهمة التي ادرجت على جدول اعمال جلسة البرلمان ومنها مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى،والعفو العام، والبنى التحتية، ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية،لافتا الى ان هذه القوانين تدخل ضمن مفهوم بناء الدولة ".
واعتبر الملا ان ان البنى التحتية ما هي الا اثراء لبعض الاحزاب السياسية من اجل تثبيت مواقعها في السلطة،مبينا ان "بناء دولة المؤسسات هو واجب اخلاقي قبل ان يكون واجبا شرعيا ودستوريا".
ورأى " ان ائتلاف دولة القانون يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم تمرير القوانين المهمة التي تهم حياة المواطن العراقي"،لافتا الى ان هذه القوانين تدخل ضمن مفهوم بناء الدولة العصرية .
وبين الملا ان "نواب دولة القانون اخلوا  بالدستور والاخلاق عندما انسحبوا من التصويت على اهم القوانين التي تخص الدولة"،موضحا ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى نصاب الثلثين،بحسب ما جاء في الدستور من اجل تمريره، وان ائتلاف دولة القانون استغل ذلك.
وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، في 9 الشهر الحالي اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وأمير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام.
وقال الملا في المؤتمر الذي عقده مع نواب القائمة العراقية وحضره مراسل "المدى" ان "هدف دولة القانون من تعطيل التصويت على المدرجة في جدول اعمال جلسة اليوم هو لابقاء المحكمة الاتحادية مسيسة واداة طيعة لبعض الجهات السياسية لتمرر لها ما تريد، في اشارة منه الى ائتلاف دولة القانون،نافيا ان تكون هناك نقاط خلافية حول تشريع هذه القوانين،مؤكدا ان تشريع قانون العفو العام سيفضح بعض الاجهزة التحقيقية المرتبطة بالسلطة وممارساتها بانتهاكاتها لحقوق الانسان،وبالتالي موقف الرفض هو سياسي بامتياز ".
بدوره قال رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي في مجلس النواب ان قانون العفو العام يستثني جرائم القتل جميعها  شريطة تنازل ولي الدم، ويستثنى ايضا الذين استهدفوا الاطباء والقضاة والسياسيين واساتذة الجامعات.
ورأى الجميلي على هامش مؤتمر صحفي عقدته العراقية في مجلس النواب  وحضرته"المدى"، ان هذا القانون "يحقق المصالحة الوطنية بين اطياف الشعب، والسلم الاجتماعي والعدالة التي فقدت داخل السجون"، لافتا الى ان قانون العفو هو للذين ارتكبوا جرائم وليس للابرياء.
وتنص الفقرة الأولى من القانون المقترح قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب.
أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب ".
كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
و تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
الى ذلك، اكتفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن لتبرير انسحاب كتلته من جلسة البرلمان بالقول ان "خروجنا من قاعدة الجلسة هو بسبب تحفظ المرجعية الدينية في النجف على قانون المحكمة الاتحادية في ما يخص قضاة الشريعة الاسلامية".
وفي الوقت نفسه، نفى النائب عن التحالف الوطني امير الكناني وعضو اللجنة القانونية  تدخل المرجعية أو تحفظها على اقرار قانون المحكمة الاتحادية،مبينا ان المرجعية  لم تتدخل في الجزئيات.
واضاف الكناني في حديث مع"المدى"،"ان القانون حدد بابا خاصا بما يتعلق في ثوابت الاسلام،مستدركا ان هناك" ارادة سياسية وعلى وجه التحديد من كتلة متنفذة هي من عطلت التصويت على هذا القانون الحيوي مهم".
واشار الى ان"الفقهاء الاسلاميين تم تضمينهم في قانون المحكمة بـ(4) فقهاء و(4) قانونيين اسلاميين.
ومن جهته،اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان قانون العفو العام يسمح باطلاق سراح كل  المجرمين والقتلة،يستثنى فقط الانتحاريين الذين غادروا الحياة.
وبين الشحماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى البرلمان وحضرته"المدى"، ان دولة القانون انسحبت بسبب تحفظها على بنود قانون العفو العام وليس على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى،مشيرا الى ان  قانون العفو شمل  كل من مول وخطط ونظم ونقل وافتاء وقاد و حرك لممارسة عمل ارهابي يستثنى فقط المنفذ اي الانتحاري الذي هو بالأساس فارق الحياة.
ومن جهته،كشف ائتلاف دولة القانون،ان عدد اعضاء المحكمة الاتحادية بلغ(17) عضوا،مبينا ان حصة الشيعة منها وصلت الى (9) اعضاء.
وقال عبد الهادي الحكيم في لقاء مع"المدى"ان توزيع عدد اعضاء المحكمة الاتحادية والبالغ(17) عضوا،سيكون بحسب مكونات الشعب العراقي،موضحا ان هناك اتفاقا بين الكتل السياسية من اجل تمرير قانون المحكمة الاتحادية ".
وتنص المادة (92) على ان المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً وتتكون من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة،وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.
وعن قانون البنى التحتية اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب احسان العوادي ان "التحالف الكردستاني والقائمة العراقية أعدا مقترحا  لقانون للبنى التحتية  يختلف عن مشروع قانون الحكومة، مبينا ان التحالف الوطني اكد خلال اجتماعه اول من امس على ضرورة تمرير مشروع الحكومة.
واضاف العوادي في تصريح لـ "المدى"،  ان "طلبات الكتل غير منطقية ولا يمكن اخذها بنظر الاعتبار"، موضحا ان احد هذه المطالب ان يصوت مجلس النواب على كل مشروع  وكل عقد للمصادقة عليه.
واعتبر هذه المطالب لزيادة الفاسدين والمفسدين، متهما بعض النواب بإمكانية المساومة مع تلك الشركات على حساب المشاريع الخدمية.
العوادي قال ان "بعض النواب لا يتمتعون بتاريخ مشرف من النزاهة، والبعض منهم مطلوب للقضاء، وهناك طلبات من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بقضايا فساد مالي واداري"، كاشفا عن وجود اوامر قبض بحق هؤلاء النواب، "فمن الصعب ان يكون البرلمان مسؤولا عن تلك المشاريع".  واعرب العوادي عن اسفه لتبني القائمة العراقية هذا المقترح من اجل تسقيط مشروع الحكومة، لافتا الى ان اللجنة السداسية المشكلة، انقسمت الى قسمين الاول بين رئيس اللجنة الاقتصادية، احمد العلواني، ورئيس لجنة الخدمات فيان دخيل، لاعتراضهم على القانون.
واختتم العوادي حديثة بالقول ان "رئاسة البرلمان كانت قد خرقت النظام الداخلي لمجلس النواب  بسماحها بإدخال مقترح مقدم من نائبين فقط على مشروع تمت قراءته مرتين، دون النظر لرأي الاغلبية في هذه اللجنة".
 يذكر أن مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب إلى تأجيل التصويت عليه في أكثر من جلسة، كان آخرها  الخميس  الـ11 من تشرين الأول .
في المقابل اعتبر النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان رئاسة مجلس النواب لم تنجح في تمرير القوانين المهمة، وان التوافقات لم تسعف تلك القوانين ان ترى النور.
واضاف الساري في تصريح لـ "المدى"، ان قوانين جلسة امس مؤجلة قبل ان تدرج على جدول الاعمال، "لكن رئيس البرلمان اراد ان يدرجهم على جدول الاعمال كي تتفق الكتل على عدم تمريرها، على الرغم من علم البرلمان بعدم التوافق عليها".
واشار الساري الى ان التحالف الوطني لديه الكثير من التحفظات على القوانين التي درجت، وان الانقسامات في الاراء هي من جعلت النصاب مختلا داخل الجلسة.
وقد صوت مجلس النواب في الجلسة التاسعة والعشرين التي عقدت يوم امس  على ستة قوانين فضلا عن التصويت على التوصيات  الخاصة بتوفير الحماية للقضاة، ومنها قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية،والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية،فضلا عن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وانهى المجلس التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008. والتصويت على مقتــرح قانـــون التعديـــل الثانــــي لقانـون الخدمـــة الجامعيـة رقم (23) لسنــة 2008.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
من جانب اخر صوت البرلمان  على توصيات اللجنة القانونية الخاصة بتوفير الحماية للقضاة. بعد مطالبة اللجنة في بيان تلته بتوفير العدد الكافي من الحماية الشخصية وعناصر الشرطة لحماية القضاة وتوفير الاسلحة اللازمة واماكن السكن للحماية فضلا عن تخصيص سيارات مصفحة للقضاة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والسعي لزيادة موازنة مجلس القضاء الاعلى لتحقيق هذا الهدف، معبرة عن استنكارها لعمليات الاستهداف المنظم التي تشنها الجماعات الارهابية ضد القضاة في محاولة جديدة لاستهداف الكفاءات الوطنية.
ورفعت رئاسة المجلس جلسات المجلس إلى السادس من الشهر المقبل.