 عالية طالبنقول دائما الحمد لله  ونردف بعبارة، الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه التكملة " المحزنة " نستخدمها في الموت والكوارث والحالات  الصعبة التي  قد نمر بها، ولم نكن ندري كعراقيين قدر لنا الله بمن يجعلنا نحمده على عدد الدقائق مع اكمال العبارة،
اننا سنعيش هذه الحالة الايمانية التي تؤكد لنا ان الواقع الغريب الذي نعيش فيه  سيحمل لنا  على مدى كل ساعة وليس كل يوم اشكالا والوانا من  التجاوزات وحكايات الابتزاز والرشوة وغمط الحقوق وخرق القوانين وغياب الوعي بأبسط السياقات الادارية والتنظيمية التي  تتبعها كل مؤسسات العالم المتحضر والمتخلف على حد سواء.ورغم محاولتي ايجاد عنوان شامل لما يجري في بعض دوائر  ومديريات وزارة الصحة، يفسر الحالة التي انا بصددها الا ان الايجاز خانني ولم يجد الا كلمة قوميسون تليق به وانا  اسمع ان امين صندوق المركز الصحي في المحمودية لا يسلم رواتب  الموظفين الا بعد استقطاع مبلغ خمسة الاف من كل  واحد منهم واعتبارها اجور نقل لجلب الرواتب الشهرية!!والأغرب من هذا الاستقطاع ان  دائرة الحسابات في هذا المركز تمنح العلاوة السنوية للموظف لشهر واحد فقط رغم ان اسم العلاوة اصلا هو " العلاوة السنوية " وليس العلاوة الشهرية وهو ما حصل مع المنتسبة تمارا سلمان والتي تعبت من كثر تساؤلاتها الشهرية عن استقطاعات راتبها غير المبررة ولم تجد الا اجوبة فنطازية مثل التي ذكرناها.هل تعجز وزارة الصحة  عن متابعة  أحوال منتسبيها ودفع مستحقات " المصفحات" التي تجلب الرواتب! وهل يعقل  ان في تعليماتها اشارة الى  استقطاع مبالغ على  عملية النقل الشهرية لتلك الرواتب، وهل يوجد في الانظمة المحاسبية علاوات شهرية  لا سنوية  تمنح للموظف حسب  الواقع الزمني والدرجات الوظيفية؟ ام ان لموظفي حساباتها اجتهادات مالية  خاصة لا تخضع للواقع المحاسبي والاداري المعمول به في دوائر الدولة منذ تأسس مفهوم الدولة ومؤسساتها المرتبطة  بقواعد ونظم  مثبتة وواضحة.راتب الموظف لم يعد يحتمل اية استقطاعات، يكفيه ما يدفعه مقابل خدمات الماء والكهرباء والتنظيف  والتي من المفترض ان الدولة مسؤولة عن تأمينها  بأسعار تتناسب ومداخيل مواطنيها فيما واقع الحال يشير الى ان المواطن بات ضحية  امزجة واهواء  الجميع ممن يتكالبون على امتصاص دمه بلا رحمة ومعهم  يدخل الراتب المتدني في صراع مع فكرة توفير القوت اليومي الذي بات يدور في سباق محموم مع الاسعار التي تلتهب بناء على  ازدهار الاستيراد وغياب المنتج المحلي الذي ساهم الجميع في  القضاء عليه تدريجيا،  والتي في مجملها مصاريف  كان على الدولة ان توفرها  بأسعار مدروسة وبحسابات علمية تعرف مسارات التضخم وبؤر الفساد وتقضي عليها، لا ان تسهم دوائرها تباعا في  سلخ جلد الموظف بطرق مبتكرة!!