 عدنان حسينفي يوم بذاته، هو الجمعة أول من أمس، ركّز رجال دين وسياسيون خطبهم وتصريحاتهم على الوضع الأمني في البلاد. والخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذه الخطب والتصريحات ان أمن الوطن والمواطن في حال من التدهور المتفاقم بخلاف ما هو مأمول ومطلوب من الحكومة التي تثبت اليوم بعد الآخر أنها عاجزة عن القيام بواجباتها الرئيسة وأولها توفير الأمن.
الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب الجمعة ومثل المرجعية الشيعية في كربلاء شخصية مميزة أثبتت أنها المثال لرجل الدين الوطني المنشغل بهموم الناس والمعبّر عن تطلعاتهم أكثر من سياسيينا المنصرفين إلى جشعهم وأطماعهم التي لا حدود لها، ففي كل اسبوع يكرّس الشيخ الكربلائي جزءاً كبيراً من خطبته لتسليط الضوء على قضية سياسية أو اجتماعية حيوية، وهو لا يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها وتوجيه النقد والنصح لسلطات الدولة لمعالجة جوانب القصور والخطأ والخطل في أعمالها.الشيخ الكربلائي لفت الانتباه  في خطبة الجمعة أول من أمس إلى قضية الاغتيالات التي يتعرض لها كبار الضباط، فهذه صارت ظاهرة عامة تبدو معها الدولة والحكومة عاجزتين تماماً عن وقفها، وبالطبع وراء ذلك سرّ مُغلق من الصعب الكشف عن تفاصيله في دولة يكره مسؤولوها الشفافية وحكومة منشغلة بقمع الحريات العامة والخاصة.مما قاله الشيخ الكربلائي إن استمرار الاغتيالات "ينعكس على أداء بعض مفاصل العمل الأمني ويشكل مصدرا للقلق النفسي للضباط الآخرين وعدم القدرة على التفكير واتخاذ القرار الصحيح"، وان "هذه الاغتيالات تؤدي إلى شيء من الشلل والإضعاف للأجهزة الأمنية في الوقت الذي يعد هذا الملف حساساً في العراق".وهو دعا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، منها "تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر التي اخترقتها سواء من كان لها ارتباط في الداخل أم الخارج ومنع دخول أي منهم حاضراً ومستقبلاً" ، ودعا إلى "الكشف السريع عن الأسماء المتورطة في عمليات الاغتيال ومعرفة الجهات التي ترتبط معها وإحالتها إلى القضاء وعدم الاكتفاء بتوجه الكلام من إنها لها ارتباطات إقليمية". في غضون ذلك قال الوزير والنائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني "ليس من المعقول بعد مرور تسعة أعوام على التغيير في 2003 ونسمع عن حوادث الاغتيالات بكواتم الصوت وانفجار بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وبالتالي كل ما يجري غير مسموح به وحماية المواطن والنائب والموظف يجب أن يكون من أهم واجبات الحكومة". النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي رأى إن "عودة كواتم الصوت وتدهور الوضع الأمني بسبب القاعدة ومجاميع إرهابية تعتمد على أجندات معروفة". المحلل السياسي سعد الحديثي رأى إن "الوضع الأمني لم ولن يستقر، وأن ما يجري هيّ عملية تصفية حسابات بين شخصيات سياسية وقوى أمنية وتنفذ عمليات بأيدي أناس يقتلون بدم بارد وهذا الصراع نمى في ظل انتشار الفساد الإداري والمالي"، وأشار الى إن "كل رجل وطني يقف بوجه ملفات الفساد نسمع بخبر اغتياله وهنالك محاولة لسيطرة بعض الأحزاب على مؤسسات الدولة".جملة القول بعد هذه الشهادات إن ثمة سراً صغيراً يكمن وراء الأمن المستباح في بلادنا هو إن مؤسساتنا العسكرية والأمنية وقياداتها وحكومتنا ليست منشغلة ومهمومة بالأمن، فلديها ما هو أعظم وأكبر وأهم من الأمن.. انه تجمعات النخبة الثقافية والاجتماعية في نواديها .. وانه المصالح الذاتية التي تجعل القيادات وبطاناتها منصرفة إلى فسادها المالي والإداري ومستغرقة فيها.