 ثامر الهيمصدفع العراقيون دماءً كثيرة كأثمان للسيارات الصغيرة ولم تدفع لهم أثمانها نقداً لكي تصبح مشروعاً للعائلة التي فقدت معيلها؟ وعندما نتلفت شرقاً أو غرباً لم نجد ما يماثل حالنا في التعاطي مع السيارة. إننا لا نملك طرقاً وجسوراً تستوعب السيارات ووصلت أمورنا الى أننا لا نملك حتى لوحات مرورية تربط فوراً على السيارة قبل نزولها للشارع.
 كما أننا لا نعاني من شح في باصات النقل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافة الى أن السيارة غالباً ما أصبحت من مناشئ سياسية وليست اقتصادية تعتمد الجودة والمتانة.فمن المعروف أن الحاجة للسيارة هي للتنقل (من إلى) فإذا كانت لغرض أن تكون حلاً لمشكلة البطالة فبئس الحل ذاك حيث تبنت. الحل دوائر رسمية ومصارف للتقسيط المريح ولكنها تحجم عن الدخول في مشاريع السكن أو مشاريع صغيرة بحيث أننا نتأمل من الأمريكان ضمن برامجهم بتمويل المشاريع الصغيرة وأخيراً اليابانيون يسلفون أراملنا لإقامة مشاريع صغيرة ولم تتعلم مصارفنا من تجربة بنغلادش ومن الدكتور يونس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في دعم مشاريع الأرامل وربات البيوت. وتواصل الاستيراد والبيع بأوسع أبوابه حكومياً وأهلياً (ووهمياً) نظراً للطلب المتزايد لأن السيارة أصبحت ليست مجرد وسيلة نقل بل مظهر اجتماعي يساعد كثيراً على اطمئنان الطرف الآخر لقياس قوة مفاوضة  مالياً، أما القوة فتقاس بسيارة (همر) الأميركية أو أشبه بسيارات المواكب المصفحة وغير المصفحة، والناس على دين الملوك ومن يفتقر إلى هذه المظاهر فإنه لا يعامل كما يرغب من الناحية الموضوعية أو الذاتية. وتدحرجت كرة الثلج لتصبح مشكلة الزحام والوصول للعمل هي عمل  بذاته وكيفية الحصول على ساحة وقوف والخاوة التي تدفع في الأزقة والأماكن المهجورة والمنع الكيفي والسماح الكيفي خصوصاً ...قرب الدوائر والشركات المهمة إذ أنها أصبحت - هذه الأماكن - مرتعاً للتحكم والضر والنفع والمنع بمقابل معروف.  وتزايدت أسعار الأدوات المستوردة بشكل مخيف لتعطي الأنواع والموديلات وتراكم الغازات والتلوث وتدمير الأرضية والشوارع التي تتهالك كبنية تحتية.  وتقاذفت الجهات المعنية كرة النار هذه فلا هي حكومية ولا هي أهلية جهات الاستيراد، وليس هناك ضوابط معروفة كمركياً أو فنياً أو صحياً لتحديد التدفق. الصناعة تبيع والتجارة تبيع والمصارف تشجع اللاعبين والمعارض الأهلية مزدهرة، فنحن خليجيين في السيارات ونركب أحسن السيارات لأننا أصبحنا أهم سوق في الشرق الأوسط ولكننا صوماليون   في شوارعنا وبئتنا وزحامنا وعشوائية السير، حيث الغي تماماً العمل بالإشارة المرورية رغم وجود شرطة المرور وبات أمر تجاوزها معادلاً ومنافساً للالتزام بها .  واستمر الأمر في مشكلة الكرة حيث الأرقام ثلاثة أنواع ( مانفسيت اسود أهلي ومباع من الحكومة اسود ومباع أبيض ) تلاحقها مشكلة الوكالات المعجزة التي يئس فقهاء المرور والكمارك ومعامل اللوحات عن كيفية التوحيد،ونسينا شيئاً أسمه إجازة سوق إذ أصبحت بطراً إلا إذا تتحول إلى بطاقة شقيقة للتموينية  . أليس من الممكن وضع تعرفة لكمارك السيارات ووضع حد للموديل القديم وتنظيم السير بما يتلاءم مع العدد، بحيث تحدد الأنواع حسب الأوقات في السير، إنها ظاهرة تتراكم وتتفاقم يا جماعة حتى أمنياً ليس لصالح أحد بل أصبحت ثغرة اقتصادية وأمنية وصحية في حياتنا. لا شبيه لها أي عراقية بامتياز. من حيث الاستيراد الحكومة والأهالي الكل يستورد من دون تنسيق بدون ضوابط الحد الأدنى من التكامل أو التعاون. ونحن على أبواب تجميع سيارة عراقية هل سوقنا جاهزة لاحتكارها؟