يعقوب يوسفتعاني مؤسسات العراق الرسمية  مشكلات إدارية  بسبب تخلف نظمها الإدارية ، ومنها أسلوب ترويج المعاملات الرسمية وطريقة التعاطي معها من قبل الوزارات والدوائر ، حيث تتسبب هذه النظم القديمة في إرهاق الإداريين والمواطنين على السواء ، وقد أدت التعقيدات الإدارية إلى انتشار ظاهرة الرشوة والفساد المالي والإداري في وزارات الدولة ودوائرها ، وهو مؤشر خطر يشير إلى تخلف الدولة إداريا ، فعلى افتراض خلو الدولة من هذه الظاهرة فهو دليل قوة الدولة .
  في أروقة وزارات الدولة ودوائرها تنتشر طوابير المراجعين الذين يشعرون بالتوتر نتيجة الإجراءات الروتينية التي يمارسها الموظفون ، بعض الموظفين لا يتقيد بأخلاقية مهنته ويتعامل مع المواطنين بقسوة إلى درجة ابتزازهم لكي يدفعوا الرشوة ، وبعضهم يضيع وقت الدوام ويهدره دون أن يلتفت إلى عمله ووظيفته لأنه لا يملك الضمير والحس الإنساني الرفيع ، والبعض الآخر يتعالى على المواطنين المراجعين كأنهم العبيد وهو السيد ، كما أن غياب وضعف الرقابة بعض الأحيان تسبب في استشراء حالة الفساد .يبدو أن بعض الموظفين الفاسدين يتجاهلون البعد الأخلاقي الإنساني المدني للوظيفة ، فإحدى سمات الوظيفة وركائزها الأساسية تقديم الخدمة وتبادلها مع الآخرين انطلاقا من المسؤولية الوطنية الإنسانية ، فمثلما يقدم المواطنون من غير الموظفين أو الموظفين الخدمة يتحتم على الموظفين تقديم الخدمة لهم بنفس المستوى باعتبار أن المسؤولية مشتركة وتبادلية .إن وزارات الدولة ودوائرها ليست ملكيات خاصة يتلاعب بمقدراتها البعض حسبما يشاء وأنى شاء ، بل هي مؤسسات عامة ملكيتها الاعتبارية لكل مواطن لذلك لابد أن تعمل على خدمة المواطنين جميعا بنفس المستوى وبنفس الحرص ، لكننا نجد العكس  فمؤسسات الدولة أصبحت إقطاعيات يملكها البعض يعيثون فيها فسادا بدءا من هدر المال العام وهدر الوقت والتفريط بالمسؤولية ومنافعها .إن من أولويات الدولة متابعة ما يجري في كواليسها ومحاسبة العابثين بمقدراتها ومن البديهي أن هذه المسؤولية هي من صلب عمل المخلصين والحريصين على الدولة والمواطن والبلاد ، فالفاسدون لا همّ لهم سوى الحصول على المنافع الخاصة حتى لو اقتضى الأمر العبث بمقدرات دوائر الدولة .ينبغي أن يتم نشر ثقافة الشعور بالمسؤولية الوظيفية في وزارت الدولة ودوائرها بين جميع الموظفين دون استثناء وتجذير الوعي الوظيفي لكي تكون الدولة ميدانا لخدمة الجميع .