 علي حسينكيف نصدق أن الذين مارسوا حربا ضروسا ضد الأبرياء المسالمين من المسيحيين والايزيديين ، وحشدوا قواتهم  الذهبية لتهديم النوادي الاجتماعية  وسرقتها تحت سمع وبصر القانون، يمكن أن يكونوا حماة لأمن الناس وأرواحهم  ومقاتلين أشداء من اجل استقرار البلاد؟السؤال أطرحه مجددا على كل  الذين باركوا وساندوا صولة مكتب رئيس الوزراء التي تمت بها إهانة المواطنين والقانون معا.. أليس كان أجدى بهذه القوات "الصنديدة" ان تبرز بسالتها وهمتها في الدفاع عن أرواح العراقيين؟ والسؤال الاهم اين كانت قوات مولانا رئيس الوزراء امس، والبلاد تتعرض الى سلسلة من الهجمات الإرهابية راح ضحيتها مئات الأبرياء؟ 
 rnrnلقد ملأ البعض الأجواء عويلا وصراخا  على إهدار الأخلاق وضياع الحشمة وانتشار الرذيلة، ووجه برقيات الشكر والتحايا لقواتنا البطلة التي قضت على فلول المسيحيين الخونة، من حقنا الان أن نسألهم لماذا صمتوا أمس وهم يرون هذه القوات الباسلة عاجزة عن حماية الأمن؟ فهل هم صناديد وشجعان إذا كانوا في خدمة مخطط تحويل العراق إلى ولاية من ولايات طاليبان، وعكس ذلك فهم غير مسؤولين عن غياب الأمن وتفشي الجريمة؟rnمن المسؤول عما جرى يوم أمس، ولماذا لم يخرج علينا السيد صدر الدين القبانجي ببيان يدين فيه تقاعس هذه القوات وعجزها، مثلما ملأ الأرض بيانات تندد بانتهاك الحريات في البحرين والسعودية؟  rnلقد عشنا جميعا أياما طويلة مع العرض الذي قدمه السيد القبانجي ومعه بعض الساسة  لمناصرة صولة المالكي بل ذهب الخيال بالبعض منهم أن طالب بتشكيل أفواج تتولى محاربة المنكر وتشيع العدل الحكومي بين الناس،  وشاهدنا كيف ترقرقت الدموع في أعين البعض وهم يطالبون بمكافحة الفساد الأخلاقي حصرا، أما الفساد الأمني الذي يدفع ثمنه الأبرياء، والفساد المالي والإداري الذي نهبت من خلاله ثروات البلاد، فهذه أمور لا يجوز الحديث عنها لانها مجرد شائعات تريد النيل من الانجازات الكبيرة التي حققها السيد المالكي خلال سنواته الذهبية الست.    rnوقبل أن يحاول البعض أن يفتش  في دروب التحليلات والتفسيرات، علينا ان نقول وبصراحة أن حجم الضحايا والخسائر التي تعرض لها العراقيون أمس، تكفي لو حصلت في  بلاد أخرى، لإقالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية  وقادة الأجهزة الأمنية وتقديمهم للقضاء بتهمة التواطؤ مع الإرهابيين، ولكننا نعيش في بلاد الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، في بلاد حصلت على المراتب الأولى في برنامج التهريج الأمني بكل أدواته المتمثلة  بالتقصير  والغفلة وشراء الذمم، فمن يتفحص سيناريو ما جرى أمس سيصاب بالصدمة والدهشة حين يعلم أنها وقعت في بلد به أكثر من مليون منتسب للقوات الأمنية، وبه رئيس وزراء يتولى مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة ومسؤولين ظلوا يصدعون رؤوسنا بأننا نعيش أزهى عصور الاستقرار.rnفي كل يوم تضبط كوارث الخروقات الأمنية البعض من مسؤولينا وهم متلبسون بحالة من العمى أصابت العقول قبل الأبصار، بحيث يبدو الجميع وهم يطلقون تصريحاتهم المتناقضة وكأنهم يتخبطون في نفق مظلم.rnفي كل الأحداث الأمنية الخطيرة تخرج علينا الماكنة الإعلامية للأجهزة الأمنية بسيل من البيانات المتناقضة، الأول يبشر العراقيين بالقضاء على رؤوس الإرهاب، فيما الثاني يتكلم بخجل عن عشرات الضحايا الأبرياء وثالث تنتفخ أوداجه وهو يؤكد أن هناك خرقا امنيا قد حصل ولن يتكرر، وفي النهاية يخرج علينا مكتب القائد العام بقصيدة من الغزل يقول فيها إن الوضع تحت السيطرة، وهكذا تغرقنا الحكومة وأجهزتها كل يوم بسيل جارف من التصريحات المتناقضة، والهدف هو إخفاء الحقيقة بأي شكل من الأشكال، ألم يبشرنا القائد العام للقوات المسلحة بأن المعركة مع تنظيم القاعدة انتهت، وإنهم يبحثون عما تبقى من فلولها الهاربة. rnوالآن دعونا نتساءل؛ هل نحن نعيش في دولة يحكمها القانون، الناس فيها آمنون على حياتهم وأموالهم وحرياتهم؟ الواقع يقول إننا نعيش في ظل نظام سياسي الكل فيه مهووس في البحث عن شرعية دينية لقائد ملهم يسيطر ويغلب معارضيه، ليحول البلاد إلى مزرعة تجارب لإعادة تربيتنا جميعا على نظام السمع والطاعة، بفتاوى وخطب أصحاب صولة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". rnrnrn