اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > خلافات الكتل تؤجل إقرار قانون الانتخابات النيابية

خلافات الكتل تؤجل إقرار قانون الانتخابات النيابية

نشر في: 19 أكتوبر, 2009: 11:25 م

بغداد/ المدىتباينت شروط المصادقة على قانون الانتخابات الجديد بين الجهات الحكومية والاحزاب بين مطالب بإنهاء نظام المحاصصة في كركوك، واخر يرى ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة على المغلقة، فيما قرن التحالف الكردستاني قبوله ورفضه بمدى ما يحوي القانون من مخالفات للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
يأتي ذلك في وقت، ارجأ مجلس النواب امس الاثنين التصويت على مشروع قانون الانتخابات المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني 2010، الى جلسة اليوم لعدم التوصل لاتفاق حول نقاط خلاف ابرزها قضية كركوك.وقال النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري: ان اغلب النقاط المثارة حول قانون الانتخابات الخاص بكركوك هي نقاط خلافية، مشيرا الى ان هناك محاولة من بعض الاطراف الى اعتماد نظام المحاصصة في كركوك. واضاف زيباري في تصريح لـ(المدى) امس: ان هناك كتلاً معروفة في البرلمان تحاول العودة الى النظام المحاصصي في كركوك وتقسيمها الى اقسام، قسم للكرد والاخر للتركمان وهذا تجاوز واسوأ من المحاصصة بعينها، مشيرا الى ان هذا الاسلوب يدفع باتجاه تحويل العملية الديمقراطية الى نظام المحاصصات وهو نظام مخالف  ومناقض للقانون والدستور.من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون: إن كتلة التحالف الكردستاني سترفض التصويت او القبول بقانون الانتخابات الجديد اذا احتوى على قضايا مخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وقال محسن السعدون بحسب وكالة (آكانيوز) امس: إن "بعض الكتل السياسية تريد أن تدخل بعض القضايا الحساسة في قانون الانتخابات مثل مسألة كركوك"، مشيرا الى أن "كتلة التحالف الكردستاني سترفض القانون خلال عرضه في البرلمان اذا اصرت هذه الكتل على موقفها بشان كركوك". وأضاف: أن "المشاورات مستمرة حتى الان بين الكتل السياسية حتى هذه اللحظة للتوصل الى اتفاق نهائي وتوافق كامل بشأن قانون الانتخابات الذي سيعرض على اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة". من جانبه شدد النائب فلاح حسن زيدان (الجبهة العراقية للحوار الوطني) على ان قضية كركوك ما زالت عقبة كبيرة امام اقرار قانون الانتخابات وان نواب كركوك من العرب والتركمان ينتظرون رداً ايجابياً بحسب قوله – على مقترحات قدموها الى ممثلي التحالف الكردستاني ، فيما عدّه تنازلاً  كبيراً قدمه هؤلاء النواب، وتتمثل في تأجيل الانتخابات في كركوك او الاتفاق على (كوتا) بنسب محددة للكرد والعرب والتركمان والمسيحيين، او اعتماد السجل الانتخابي لعام 2004 مع عدم الأخذ بما وصفه بـ (تحديثات) طرأت عليها لاحقاً. وقال زيدان: ان عدم الوصول الى اتفاق مقبول يعني  أزمة سياسية كبرى، وما زلنا متفائلين برد ايجابي من الاخوة الكرد.  وكانت رئاسة البرلمان قد أجلت التصويت على قانون الانتخابات الى جلسة اليوم بسبب عدم اكمال اللجنة القانونية ادخال التعديلات القانونية عليه واستمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول بعض فقراته.وفي السياق ذاته، قال النائب الاول لمجلس النواب خالد العطية: انه "لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بشأن قانون الانتخابات وهناك مشاكل تعترض ذلك اصعبها كركوك". واضاف ان "هناك اتفاقا عاما حول اراء تتعلق بخيارات للتصويت عليها" مؤكدا ان "كركوك ما تزال العقدة الرئيسة".الى ذلك، حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من ان الرئاسة سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذا تبنى مجلس النواب نظام القائمة المغلقة في التصويت. وشدد الهاشمي على ضرورة تبني القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل للناخب العراقي.وأضاف الهاشمي خلال اجتماعه مع عدد من النواب "لا يمكن أن نقبل بالقائمة المغلقة، نحن مع القائمة المفتوحة ومع نظام الدوائر المتعددة ليتسنى لكل محافظة أن ترشح خيرة أبنائها لتمثيلها في مجلس النواب القادم". وتابع معلقا على تساؤل النواب عن موافقة مجلس الرئاسة إذا ما تم إقرار القائمة المغلقة "عندما يشرع قانون الانتخابات ويقدم إلى مجلس الرئاسة سيكون للمجلس ولي شخصيا موقف ان تم إقرار القائمة المغلقة لأني لن أوافق إطلاقا على القائمة المغلقة وسأدعم المفتوحة". وأعرب الهاشمي عن تطلعه لان يتمكن المواطن العراقي من اختيار مرشحيه بحرية مضيفا "أتمنى وأتطلع واحلم أن يؤشر المواطن على الاسم الذي يعتقد فيه الخير وان لا يؤشر فقط على القائمة". وطالب بأن يكون لكل محافظة تمثيلها الحقيقي من النواب دون أن تحرم أي محافظة بسبب عدم التوازن مشيرا إلى أن "القائمة المغلقة أفرزت لنا محافظات في جنوب العراق لا تمتلك أي ممثل في مجلس النواب وهذا ليس عدلا ولا إنصافا".ويواصل مجلس النواب منذ صباح امس مباحثات ماراثونية لتذليل خلافات القوى السياسية حول تعديلات تجري على قانون الانتخابات الصادر عام 2005. واشارت مصادر نيابية الى وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذا حصة الاقليات، ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة أم مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

دي خيا يثير الغموض حول مستقبله

محكمة مصرية تلزم تامر حسني بغرامة مالية بتهمة "سرقة أغنية"

والدة مبابي تتوعد بمقاضاة باريس سان جيرمان

للحفاظ على «الهدنة».. تسريبات بإعلان وشيك عن موعد انسحاب القوات الأمريكية

العمودالثامن: حصان طروادة تحت قبة البرلمان

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram