 بغداد /مشرق الاسدي بين نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان محاولات توزيع نسبة (25%) من الفائض من إيرادات النفط العراقي على الشعب العراقي بشكل مباشر، هي دعوة أخلاقية للتقليل من معاناة الطبقة الفقيرة من الشعب، محذرا في الوقت ذاته من توزيع هذه المبالغ على من لا يستحقها من "الأثرياء والهاربين من دفع الضرائب". 
rnوقال صالح في تصريح خاص بـ "الـمدى" أن "دعوة توزيع المبالغ الفائضة من إيرادات النفط، تعد دعوة أخلاقية، وأن هدف الموازنة الرئيس هو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا أن " 23% من سكان العراق يعيشون بمستوى ودون خط الفقر، وانه من الواجب حصر هذه النسبة الكبيرة التي تساوي ربع سكان العراق تقريبا، من الذين يقدر دخلهم الشهري بأقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد، ومنهم من يعيش في فقر مدقع يكون دخلهم اقل من دولار في اليوم"، مشيرا الى ان "هذه الشريحة مقلقة، وخصوصا في العراق الذي يمتلك خيرات وإيرادات كبيرة، حيث أن هنالك تفاوتا اجتماعيا وطبقيا كبيرا، إذ توجد طبقة مترفة جدا تقابلها طبقة فقيرة جدا".rnوبين صالح "إذا ما اتجهت النية لتنفيذ أمر توزيع الإيرادات النفطية الفائضة على الشعب، فيجب استهداف الطبقة الفقيرة، وهم من يجب أن يكونون أولاً"، متابعا إنها "تعد فرصة للتخفيف عن معاناة شريحة كبيرة بالمجتمع العراقي، لكن اذا وزعت هذه المبالغ على عموم الشعب العراقي فهي لا تحقق العدالة الاجتماعية، كون ان هنالك أشخاصا لا يستحقون هذه المبالغ، وهنالك متهربون من دفع الضرائب. واليوم هؤلاء المتهربون من دفع الضرائب أو ما يطلق عليهم اقتصاديا ( الراكبين المجانيين ) أصبحوا بالعشرات ، وهذا خطر جدا".rnوعن احتمالية حدوث تضخم في الأسواق، في حال تم صرف هذه المبالغ الى الشعب، قال صالح "بشكل عام، أن أي إنفاق في السوق مع عجز وضعف مرونة في الإنتاج أو العرض يولد تضخما، وبالتالي ينعكس على استيرادات وعلى طلب العملة الأجنبية، وسيزيد الطلب على تلك العملة"، مضيفا أن "الأسعار في السوق سترتفع ما لم تواجه بعرض سلعي، لكن إذا ووجهت بهذا العرض فإنها لن تؤدي الى تضخم".rnمن جهته عد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، التصويت ملزما على الحكومة بتنفيذ قرار توزيع مبالغ مالية من فائض إيرادات النفط على الشعب، مشددا بقوله أن هذه المبالغ ليست "منة" من أحد على المواطن، بل واجب على الدولة.rnوقال خليل في تصريح خاص بـ"الـمدى" أن "هنالك موازنة تكميلية لتغطية العجز في موازنة الدولة، وان المبالغ الفائضة من الموازنة التكميلية التي أتت نتيجة ارتفاع أسعار النفط العراقي، كان من المفروض توزيع 25% منها على الشعب"، مضيفا أن "التصويت على صرف هذه المبالغ كان ملزما على الحكومة".rnوتابع خليل "اليوم وحسب تقديراتنا ان هنالك أكثر من سبعة ملايين بطاقة تموينية في الدولة، لذا نتوقع بان يكون المبلغ الذي سيتم توزيعه (400-500$) لكل عائلة عراقية"، مضيفا ان "هذا المبلغ ليست منة من أحد على الشعب، بل هو واجب على الدولة وحق للمواطن بموجب القانون والدستور"، مطالبا بضرورة الإسراع في توزيع هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن.rnوأعرب خليل عن قلقه فيما اذا تم توزيع هذه المبالغ بصورة غير مدروسة، فلربما سوف يؤدي ذلك الى تضخم في السوق العراقي، موضحا في الوقت ذاته بان التوزيع سيتم وفق ضوابط ودراسات لمنع حدوث التضخم.rnوزاد بالقول "نحن لا نتخوف من التضخم كونه موجودا أساسا، وان توزيع تلك المبالغ سيحرك السوق وقد يقضي على البطالة ويخلق فرص عمل للعاطلين".rnوالجدير بالذكر أن مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على توزيع نسبة (25%) من الفائض من إيرادات النفط العراقي على الشعب بشكل مباشر. لكن هذا الأمر لم يطبق فعليا حتى الان. هذا واستغربت عضو مجلس محافظة ذي قار نوال جمعة في وقت سابق، بحسب بيان لها اطلعت الـ"مدى" على نسخة منه، من التحذيرات التي تطلق حول التدهور الاقتصادي في حال تم توزيع هذه العائدات.rnوذكر البيان عن جمعة قولها "هل من المعقول ان توزيع هذه المبالغ على العوائل العراقية سوف يدمر السوق ويسبب التضخم، وصرف المليارات في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بدون تخطيط لا يسبب أي مشكلة في السوق والاقتصاد".rnمبينة "إننا نتعجب ممن يحاول ان يثير القلق في الشارع العراقي بإطلاق مثل هكذا تصريحات في حين يغض النظر عن البذخ والصرف غير المعقول الذي يحدث في وزارة ودوائر الدولة وحتى لدى المسؤولين". على حد قولها.rn