بغداد/ ايناس طارقعادة ما تشهد اية انتخابات نيابية في مختلف انحاء العالم انتهاكات من هنا وهناك بخصوص هذه الفقرة او تلك، لكنها في معظم الاحيان لاتشكل خرقا فاضحا للقوانين الانتخابية أو المعايير والاعراف المتفق عليها في اطار السلوك الديمقراطي لبناء مجتمع ديمقراطي.
و قبل ان تشرع الحملات الاعلانية للانتخابات النيابية العراقية ابوابها بدأنا نشهد ما يمكن اعتباره خرقا للآليات الديمقراطية التي يتوجب الالتزام بها كنموذج للرغبات المعلنة لبناء العراق الديمقراطي. الاعلان المنشور في جريدة البيان في مربعها الذهبي (العدد 332 في 19/10/ الجاري) اثار الكثير من التساؤلات حول مشروعيته اولا وتناغمه مع تعليمات المفوضية العليا للانتخابات خصوصا وانه صادر عن كتلة لها وزنها في الشارع العراقي،فضلا، عن ان عنوانها يشير الى بناء دولة القانون. التبرعات قانونيا مديرة احدى المدارس في بغداد طلبت تخصيص مبلغ مقداره 60 الف دينار فقط لاغير لترميم واصلاح بعض الابواب الداخلية لصفوف المدرسة.الطلب قدم الى وزارة التربية، لكن الوزارة رفضت ذلك بحجة عدم وجود تخصيص مالي في ميزانية الوزارة لعام 2009، بعد ذلك حاولت مديرة المدرسة معالجة الامر بتقديم طلب اخر لكن هذه المرة بالسماح لها بجمع تبرعات من الطلاب والهيئة التدريسية، ووجه الطلب بالرفض ايضا، والسبب لان مسألة جمع التبرعات غير مسموح بها قطعيا في القانون العراقي ولا يمكن السماح لاي جهة او دائرة حكومية فعل ذلك او استغلال المواطن باي شكل من الاشكال. دعوة للتبرع الاعلان المنشور في جريدة البيان اعلان مضمونه الاتي ((دعوة للتبرع، ائتلاف دولة القانون \ ندعو ابناء شعبنا العراقي الحبيب للتبرع دعما للحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون عبر فروع مصرف الرافدين والمصارف العراقية الاخرى في المحافظات باسم: ائتلاف دولة القانون رقم الحساب (1250 ) فرع رقم (386) شاكرين تعاونكم لدعم الائتلاف الذي يسعى لبناء دولة القانون في عراق موحد ذي سيادة كاملة تسوده الكرامة والعدالة وحقوق الانسان. آراء النواب ووقوفا عند شرعية وقانونية مثل هذا الطراز من التبرعات ارتأت المدى أن تستطلع آراء ممثلي الشعب في مجلس النواب الذين تباينت وجهات نظرهم حول هذا الموضوع محسن السعدون: غير معقول! علق محسن السعدون عن قائمة التحالف الكردستاني قائلا:الحزب أو الائتلاف الذي ليس لديه امكانية مادية لدخول العملية الانتخابية يفترض به ان لايشارك فيها، فليس من المعقول ان يعتمد على ما سوف يجمعه من اموال المؤيدين والانصار، لتمويل حملة الدعاية الانتخابية،وقد تكون الغاية من هذا الاعلان هي افهام انصار ومؤيدي الائتلاف انهم يمرون في ضائقة مادية وعلى الاغنياء التبرع لمساعدتهم، لكن في الوقت ذاته هذه الدعوة لاتلزم المواطن التبرع رغما عنه،حتى لو كان من يطلب ذلك الحزب الحاكم نور الدين الحيالي:للاعلان أبعاد سياسية فيما علق النائب نور الدين الحيالي قائلا:لااحد يعترض على من يريد التبرع لاي جهة سياسية كانت،لكن هذا الاعلان قد تكون وراءه ابعاد سياسية، الغرض منها تالتمويه على الرأي العام والشارع العراقي، بخصوص استخدام المال العام خصوصا ان من قام بهذا الاعلان هو حزب الدعوة وهو الحزب الحاكم، ولو كان الاعلان من حزب صغير وليس هذا الحزب لقلنا من حقه ان يجمع التبرعات لتمويل حملته الانتخابية،وسابقا كانت تجمع التبرعات باعذار مختلفة تارة لشراء القرطاسية وتارة اخرى لجمع تبرعات للمتضررين جراء الحروب، لكن ما يحدث الان غير مفهوم، وفي حالة القول ان بعض الاحزاب قد لاتريد التمويل من الدول الخارجية حتى تكون بعيدة عن اتباع سياستها، وتكون حرة في ادارة شؤون الدولة العراقية فهذا الامر متروك لذوي الامر للاجابة عنه وائل عبد اللطيف :الاعلان ظاهرة جديدة وأكد النائب وائل عبد اللطيف : ان طرح مثل هذا الموضوع هو سابق لاوانه،وما يحدث في طرح هذا الاعلان لتمويل حملة دعائية انتخابية هو ظاهرة جديدة لم يتعود عليها المواطن العراقي،الذي هو بحاجة الى الوعي الانتخابي، وحقيقة نحن نسأل من اين سوف تجمع هذه التبرعات؟ من المواطن الذي يعيش في حالة من الفقر والبؤس والحاجة؟، اليس المواطن هو احق بحمع تبرعات تساعده في العيش في مستوى معيشي افضل بدلا من البطالة وما شاكل؟. وهناك نقطة مهمة جدا تبعد كل ما قد يقال عن هذه الاموال،هي متابعة رقم الحساب الذ ي نوه عنه في اعلان ائتلاف دولة القانون، لمعرفة مدخراته مقابل ماانفق من اموال في الحملة الدعائية الانتخابية،وهنا سوف توضع النقاط على الحروف بشكلها الصحيح. ميسون الدملوجي: مخاوف كبيرة علقت النائبة ميسون الدملوجي من القائمة العراقية قائلة : انا شخصيا كنائبة في البرلمان عندي مخاوف كبيرة من هذه التبرعات لانه سابقا كانت تستخدم من قبل النظام السابق،كذريعة لاجل بناء مساجد او الكثير من الذرائع التي تعود عليها الشعب العراقي.ونحن نسال ماالذي جناه الشعب العراقي من الحكومات، وهو الذي يعاني من الفقر،البطالة، وسوء تقديم الخدمات في كافة النواحي، وارتفاع نسبة اعداد الارامل والايتام؟حقيقة نقولها مرة ثانية لأي شيء يتبرع المواطن العراقي!؟،نحن نقولها بكل صراحة لانريد ان تزرع تخوفات،با