حسين عبدالرازقأعلن العاملون بالضيافة الجوية بشركة مصر للطيران إضرابهم عن العمل اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاهلت وزارة الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران مطالبهم المشروعة التي تقدموا بها لكل الجهات المسؤولة، والتي تدور حول تطبيق لائحة الضيافة لعام 1996
 وزيادة أعداد أفراد أطقم الضيافة التي تقدم الخدمات للركاب على الطائرات ليستطيعوا القيام بعملهم بطريقة صحيحة مرضية للركاب ولسمعة الشركة، وصرف الحوافز المتأخرة لهم لدى الشركة، وتحويل الضيافة الجوية من إدارة إلى قطاع مستقل، وعلق المضيفون والمضيفات إضرابهم بعد اجتماع مستشار الرئيس للشؤون القانونية «المستشار محمد فؤاد جادالله» معهم وإعلانه أن مطالبهم مشروعة ولا تندرج تحت عنوان المطالب الفئوية، والاتفاق على عقد اجتماع بين رابطة الضيافة والنقابة العامة للضيافة الجوية مع وزير الطيران «سمير امبابي» لبحث هذه المطالب:وإضراب العاملين بالضيافة الجوية ليس الإضراب الأول في شركة مصر للطيران في الفترة الأخيرة، فقد سبقه إضراب كل العاملين بالشركة في 13 فبراير 2011، واعتصام عمال الخدمات الأرضية بمصر للطيران في سبتمبر 2011.كما أن الإضرابات العمالية لا تتوقف في مصر لأسباب عدة من بينها، سوء الإدارة، وانتهاك حقوق العمال المادية والمعنوية بما في ذلك الأجور والأرباح، والسياسات المتبعة منذ عام 1974 وحتى الآن والقائمة على انسحاب الدولة من التنمية والاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية وبيع وتصفية القطاع العام.ومازالت الذاكرة تعي موجة الإضرابات التي شغلت الرأي العام من أول ديسمبر 2006 وحتى منتصف فبراير 2007، وفي مقدمتها إضراب عمال شركة غزل المحلة وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وكفر الدوار للغزل والنسيج وشركة أسمنت طرة وشركة إيديال، وورش فرز السكك الحديدية بالشرابية وشركة القناة للترسانة النيلية «فرع قنا» وشركة الغزل المصرية «سبينكو وبلانكو» بالإسكندرية.. إلخ.لكن الجديد هو الخبر الذي نشرته صحيفة اليوم السابع عن صدور أمر «بسرعة ضبط وإحضار للمضيفين والمضيفات التابعين لشركة مصر للطيران الذين تسبب الإضراب الذي قاموا به في خسارة الشركة 30 مليون دولار نظرا لتعليق الرحلات الدولية للشركة»، وذلك تطبيقا لقانون العقوبات الذي يجرّم الإضراب عن العمل، وقال الخبر إن قرار الضبط والإحضار لم ينفذ بعد قرار المضيفين بإنهاء الإضراب.وإذا صح هذا الخبر فيكون من أصدر هذا الأمر قد وقع في خطأ كبير نتيجة للجهل.فمواد قانون العقوبات التي تجرّم الإضراب تم فسخها وإلغاؤها عمليا بتوقيع مصر وتصديقها على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشرها في العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخة 8 أبريل 1982 والتي تنص على «الحق في الإضراب» في مادتها الثامنة، خاصة بعد أن استقرت أحكام القضاء المصري على أن الاتفاقات الدولية تلزم الدولة الموقعة عليها وتعلو على نصوص أي قانون داخلي ،وبالتالي فالنص على الحق في الإضراب في هذه الاتفاقية والتصديق عليها ونشرها «قاطع الدلالة في أن على الدولة المنضمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق في الإضراب بمعنى أنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كليا وتحريمه على الإطلاق وإلا فإن ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته»، كما قالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعي في حكمها التاريخي في قضية إضراب عمال السكك الحديدية.باختصار الإضراب مشروع وحق لكل العاملين.