يوسف علوانقد يبدو هذا التساؤل بعيداً عن المنطق، لكنه ليس ببعيد عن الواقع الذي تشهده المنطقة التي شهدت تحولات دراماتيكية، أذهلت الكثير من المتابعين لها لدرجة أن أكثر المسميات التي جاءت بها هذه الأحداث تحولت إلى نقيضها؛ مثل "الربيع العربي" الذي تحول إلى "الخريف العربي"، إضافة لتحول الشعور الكبير بالحرية والتفاؤل الذي كبر بعد انطلاق هذه الحركات التي قاد أغلبها الشباب، إلى خيبة أمل،
 وكانت لوسائل الاتصالات الحديثة، وبالأخص الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لها الفضل الأول على تجييش الملايين من هؤلاء الشباب في بلدانهم، الذين يعانون  اضطهاد أنظمة الحكم لهم، وعدم إيجاد حلول لمشاكلهم.. وبالأخص البطالة التي تعانيها بلدان المنطقة، وفشل هذه الأنظمة في إيجاد حلول لمشاكلها الداخلية لاعتمادها على أنظمة حكم شمولية مازالت قائمة منذ عشرات السنين. دون تغيير وجوه قادتها، حتى وصلت إلى مرحلة التوريث الذي شهده أكثر من بلد.هذا الواقع المر الذي عاشته الشعوب دفع بها إلى ثورات شعبية سلمية. وقد نجح بعضها في إسقاط تلك، التي أشعلتها في تونس مثلا، صفعة تلقاها "بو عزيزي" الذي أشعل النار في جسده فأشعلت تلك النار ليس جسد هذا الإنسان الذي استهان به النظام، وبالآلاف من أمثاله، بل أحرقت تلك الأنظمة التي كبتت على أنفاس مواطنيها لعشرات السنين، وإذا بهذه الأنظمة التي كانت تبدو لمواطنيها قوية، بأجهزتها القمعية المتعددة، تنهار واحدة تلو الأخرى، ويتساقط قادة هذه الأنظمة، بأشكال مخزية، ويتسارع الكثير منهم إلى الفرار خوفاً من غضب هذه الجماهير التي ملت من صبرها وسكوتها عليهم وعلى فضائحهم.جميع ثورات "الربيع العربي"التي انطلقت، في هذه البلدان، كما سميت في بدايتها، كانت قوية بسبب مساهمة جميع قوى الشعب فيها، بكل أطيافها وأحزابها ومسمياتها جميعاً، ولم تقتصر على أحزاب معينة، غير أن المثير للتساؤلات أن أكثر هذه الثورات استحوذت عليها أحزاب الإسلام السياسي وحاولت الاستحواذ عليها، وقد نجحت في أغلب تلك البلدان، التي أسقطت أنظمتها الدكتاتورية، وما زالت تحاول في البعض الآخر. ولا أحد يستطيع أن ينكر ما لهذه الأحزاب الإسلامية من دور في إثارة غضب الجماهير على حكامها، لكن هذا لا يعطيها الحق في إلغاء دور القوى الأخرى، وبالأخص القوى العلمية واليسارية، التي حاربت أيضا تلك الأنظمة القمعية لدرجة تعرض هذه القوى للتصفية الجسدية والفكرية. فهل من حق قوى الأحزاب الإسلامية أن تمارس الدور القمعي الاضطهادي الذي مارسته الأنظمة المبادة ضد القوى التي ساهمت في تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية لإسقاط تلك الأنظمة المستبدة؟إن تحول الثورات التي شهدت ما يسمى بـ"الربيع العربي" إلى أنظمة حكم استبدادية من نوع آخر، يلغي الآخر، ويحاربه، ويحرم شعوب تلك البلدان من ممارسة حريتها، ويحاول اضطهادها باسم الدين والعودة بهذه الشعوب إلى أفكار وقوانين سادت قبل أكثر من ألف عام بحجة أن شعوب هذه البلدان أغلبها إسلامية، فيجب العودة إلى قوانين تلك الحقبة. كل ذلك يلقي بظلاله على جماهير هذه الشعوب التي استبشرت خيراً، من اندلاع الثورات في بلدانها، وكانت تأمل أن تكون هذه الثورات بداية لتنتقل هذه الشعوب من حالة الفقر والتخلف والجهل إلى عهد جديد، يكون هدفه الأول الإنسان والحفاظ على كرامته وتحسين مستوى معيشته وتحسين ظروف حياته الاقتصادية والصحية والثقافية، وانتشاله من التخلف والعزلة التي كان يعيشها أثناء أنظمته السابقة التي عملت على عزله عن العالم، وما يعيشه هذا العالم من تطور تكنولوجي جعل من الكرة الأرضية قرية صغيرة كما يقولون، وقد عملت تلك الأنظمة على استمرار تخلف شعوبها، بعدم الاهتمام في أبسط مقومات التعليم ومحاربة الجهل والأمية. وفي بعض البلدان كانت الأنظمة تمنع دخول الانترنت إلى بلدانها إلا قبل أعوام قليلة. وقد دفعت هذه الأسباب بالشعوب إلى إسقاط أنظمتها القمعية. ومن المؤسف ما زالت بعض قوى التغيير هذه تعمل على عزل شعوبها عما يشهده العالم من تطورات سريعة في نواح عديدة من الحياة، بحجة عدم ملاءمة هذه التطورات العلمية مع مجتمعاتنا وتقاليدها.إن أهم  التحديات الاقتصادية التي تواجه الأحزاب الإسلامية، هي قضية النزاهة ومكافحة الفساد والشفافيّة والمساءلة، قضايا شعبية ينتظرها الجمهور بوجه عام، وأنها ستمكنهم من إدارة أفضل، بأي حال من الأحوال، من الحكومات العربية السابقة، ومن خلال التركيز على الشفافية، ودولة القانون والمواطنة، والنزاهة، ومكافحة الفساد، وغيرها من القضايا التي تدخل في صميم الحكم الرشيد.ويجب على تلك الأحزاب العمل للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال القوانين والمؤسسات التي تحد من الفساد ، مثل قوانين حرية المعلومات، ونظم الشفافية، ولجان مكافحة الفساد المستقلة، والمحققين في الشكاوى. وسيكون من المفيد إذا أعادت هذه الأحزاب النظر في الطريقة التي يتم من خلالها إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم الميزانيات من قبل هيئات مستقلة. كما يجب أن تقترن هذه المبادرات بخريطة طريق واضحة للحكم، والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والكشف عن المعلومات.أن العمل على العدالة الاجتماعية والضرائب لتحقيق مصالح الطبقتين الدنيا والوسطى، وفقا لفرضية أن السياسات الاقتصادية القائم