 ثامر الهيمصالدعوة الأخيرة لاعتماد الخبرة الدولية في تخريج قانون النفط والغاز الصادر عام (2007 ) بمسودته العتيدة . يبدو أن الغرباء هم أجدر بتبييض هذه المسودة . لسبب بسيط أن الأطراف المتنازعة غير حيادية حتى في التكنوقراط، منهم من يفسر موقفهم - مهما كان موضوعياً - بأنه تحيز لمجرد أنه من الطرف المقابل وهذه طبيعة مواقف الصراع .
فالخبرة الدولية أو التي هي خارج دائرة الاختلاف، بالاستطاعة على الأقل أن ترى من زوايا متعددة وكذلك تحدد الأولويات وحسب تقديرها لما هو أساسي أو أقل أساسية بدون مصالح. وهذه الخبرة لا شك أنها ليست مجرد محايدة بل خبرة تراكمت عالمياً ونأمل أن تكون هذه الخبرة مقبولة من كل الأطراف بما تحكم أو عندما تعطي الاستشارة. فلدينا قانون البنية التحتية المكلف والذي لا يسعفه غير الدفع الآجل، لأن البنية التحتية علاجها اليوم أفضل بكثير من الغد.  وأيضاً هذا الأمر تنازعت عليه الكتل لأسباب سياسية حتى لا يكون مجيراً لا حد وليس خوفاً من ديون قادمة.  وهكذا موضوع الإحصاء السكاني الذي يشكل مخطط التنمية ويضع بنود الميزانية في أماكنها وحسب الحاجات الأساسية وصولاً حتى إلى قانون الأحزاب والانتخابات اللذين يشكلان البنية التحتية لإرادة وطنية حقيقية بعد أن وصلت العلاقة بين الكتل إلى مجرد معطل لكل مشاريع البنية التحتية والاستثمار لتبقى جميع هذه التسويات بواسطة الغير إلى تعديل دستوري يضع فلسفة كاملة للتنمية والاستقرار والوحدة الوطنية بدلا من اللجوء لأوراق إصلاح تكتيكية  . لذلك تكون الأمم المتحدة بخبرائها وخبراتها هي المرشحة لترويج المسودات بعد إزالة الألغام التي وضعت بالتوافق أو خارج التوافق .  ووضع بدائل لها بعد إزالة أسباب التلغيم، ولكي نكون صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا يجب أن لا تتحول العملية الى غياهب الكواليس التي يسهل زرع الألغام مجددا فيها. لا شك هناك متربص ومستفيدون ومصالح تصل الى أضيق الحدود لا بد أن تقاوم التغير الايجابي وهذه أيضاً طبيعة الأمور ولا غرابة . ولكي لا يسهل استعمال اللغة المعتادة بأن الأمم المتحدة ناس غرباء ولا يعلمون شيئا عن الواقع العراقي ولا يملكون الحس والمسؤولية الوطنية فهم مجرد تكنوقراط لم يكونوا دائماً موفقين في تصديهم للأزمات، لا بد في هذه الحالة ولكي تقول للمدعين هؤلاء إنكم أنتم من أوصل البلاد إلى هذه العملية وكان الطريق مسدوداً  ( بالفساد والتزوير والإرهاب ) لا يخلو من علاقة مع أطراف منكم أو بعلمكم. لذلك يكون الكادر العراقي - أي تكنوقراط من جماهير الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية التي لم تحصل على كرسي في البرلمان - هم الشركاء الحقيقيون للأمم المتحدة وهم يضفون النكهة العراقية وطعمها الأصيل على هذه الطبخة ويتم عبر ترشيح الجهات التي فشلت في الدورة الانتخابية الأخيرة لكوادرها كجهات داعمة فكرياً وثقافياً مع العلم أن أغلب هؤلاء من العناصر المستقلة أي بدون أحزاب أو طوائف أو عشائر وبذلك يفقدون مؤهل طلاب الحكم أو على الأقل برامجهم. لتضع لنا الأمم المتحدة وخبراؤنا خارطة طريق تتكيف معها كافة المدونات الدستورية أو القانونية لإنجاحها. ونحن بلد يستحق أن يكون في طليعة المنطقة على الأقل لأنه طالما كان كذلك لشعب ذاق ما ذاق . فلا تزدروا خبراءنا قبل التجربة على الأقل الآن في صياغة قانون النفط والغاز  .