 بغداد/ حسام السعديدعا عدد من النواب والخبراء الاقتصاد  الى تهيئة الارضية المناسبة لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية من خلال تفعيل حزمة من القوانين الاقتصادية كالتعريفة الجمركية وحماية المستهلك ودعم القطاعات الاقتصادية الاخرى .
وأكدوا في احاديثهم لـ(المدى) على اهمية عقد مؤتمر اقتصادي موسع يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي لمناقشة كيفية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وتحقيق المكاسب الدولية من خلال وضع الآليات والخطط للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وخلق تنمية مستدامة في البلد لكي يكون العراق عنصراً مهماً وفعالاً في المنظمة.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب  عبدالعباس شياع: ان انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية تتطلب تطبيق جملة من المعايير التي تكيف الاقتصاد الوطني من الناحية القانونية وتحتاج ايضاً الى الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد ليجعل العراق مؤهلاً بان يكون عضوا دائميا في المنظمة.واوضح شياع في تصريح لـ(المدى) ان الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة مشتركة مع اللجنة الاقتصادية النيابية لمتابعة كيفية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً هناك جهد استثنائي يُبذل سواء من مجلس الوزراء او النواب لإكمال الاجراءات القانونية المطلوبة للحصول على العضوية في المنظمة الدولية.واشار الى ان ايجابيات الانضمام في هذه المنظمة تمنح الامتيازات العالية للدول المنضمة اليها وتجعل لهم حصانة وتزكية وتكيـّف وضعهم الاقتصادي والسياسي والقانوني وفق المعايير الدولية، اضافة الى ان مجرد انضمام العراق اليها فانها ستعطي اشارة الى الدول الاخرى بان العراق مهيـّأ للاستثمار ولاستقبال الشركات العالمية الرصينة ومهيـّأ للتبادل التجاري مع أية دولة وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، بينما سلبيات الانضمام تتلخص بتقييد العراق باتفاقيات اقتصادية معينة وتكبل البلد ربما رسوماً جمركية عالية. وقد عينت منظمة التجارة العالمية رئيساً لفريق العمل المعني بإدارة مفاوضات انضمام الـعراق إليها. وأعلن رئيس المجلس العام للمنظمة، أن سفيرة كولومبيا ستكون رئيسة مفاوضات انضمام العراق. وسترأس السفيرة فريق العمل الذي سيضع المطالب التجارية متعددة الأطراف تمهيداً لدخول العراق الى المنظمة.وتقدم العراق بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 30 أيلول 2004، مصحوباً بدعم أميركي قوي، ما جعل المجلس العام للمنظمة يوافق على الطلب في الأسبوع التالي لتقديمه، ويؤسس في 13 كانون الأول من العام نفسه فريق عمل لبحث شروط انضمامه، علماً ان منظمة التجارة سجلت في هاتين الخطوتين أقصر فترتين في مراحل قبول طلب انضمام بلـد معين وتشكيل فريق عمل لبحث انضمامه، في تاريخها. وعلى الرغم من أن فريق العمل شُكِـّل نهاية 2004، إلا أن رئاسة الفريق بقيت شاغرة في العامين الماضيين حتى تعيين سفيرة كولومبيا .من جانبه اكد استاذ مادة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية سالم البياتي لـ(المدى) ان موضوع انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية تعد من المواضيع الشائكة والمعقدة لانها تشترط على البلدان بان تكون مؤهلة تماماً للانضمام من خلال تفعيل قطاعاتها الاقتصادية سواء الصناعية او الزراعية وحتى السياحية والتجارية وتحتاج الى استقرار اقتصادي تام، مشيراً الى ان العراق الان لا يستطيع ان ينتج شيئاً وجميع قطاعاته معطلة فيحتاج الى وقت كافٍ للانضمام.واضاف البياتي: عندما يدخل العراق الى منظمة التجارة العالمية سيفتح ابوابه باتجاه واحد وهذا حتما سيؤثر على النهضة الصناعية في البلد، لذا نحن نحتاج الى بناء داخلي لقطاعاتنا وتكون لنا زراعة متطورة وصناعة ذات مستوى عالٍ، ومن جانب آخر نحتاج الى تشريعات قانونية داعمة ومؤسسات رقابية والى خبرات حقيقية لتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني.ودعا الحكومة الى توقير الارضية الملائمة للانضمام الى هذه المنظمة لكسب الامتيازات العالمية في المجال التجاري.من جهته أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان الموسوي أن العراق سينضم قريبا إلى منظمة التجارة العالمية، منتقداً مَن يطالب بعدم الانضمام الى المنظمة.وأضاف الموسوي في بيان صحفي له: أن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية أمر في غاية الأهمية وسيحصل قريبا ، مبينا أن «هناك مَن يدّعي إن الانضمام إلى هذه المنظمة يحمل العراق تبعات لكنه لا يعلم ان ذلك سيكون محفزاً له نحو تحسين وضعه الاقتصادي إضافة إلى انه سيكون طرفا في رسم السياسيات الاقتصادية العالمية لا مراقبا فقط».وتابع الموسوي أنه «كان من المفترض أن يكون العراق من الأعضاء الدائمين في المنظمة قبل سنتين لأنه عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية منذ اكثر من خمس سنوات، وبالتالي ستكون له امتيازات وعليه مسؤوليات».وأوضح الموسوي أن «المنظمة طلبت من العراق أن يتقدم بخطوات جادة في هذا المجال وان يكون بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تشريع مجموعة من القوانين التي من ضمنها قانونا التعرفة الكمركية وحماية المستهلك من الاحتكار»، مضيفا أن &amp