 بغداد/ المدى  
تتواصل ردود الفعل من مختلف الكتل السياسية بخصوص مذكرة الاعتقال الصادرة بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، وفي هذا السياق اتهم النائب عن "كتلة المواطن"، فالح الساري، الحكومة بوضع جميع المؤسسات المستقلة تحت تصرفها وجعلها ورؤسائها عبارة عن وزراء ومدراء يقومون بتنفيذ تعليمات الحكومة.
وقال النائب عن الكتلة الممثلة للمجلس الأعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم ان "رفض بعض الاطراف في الحكومة استقلالية البنك المركزي، التي منحها له الدستور وقانونه، وقع ضحيته رئيس البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وشخصيات في البنك". وأضاف الساري، وهو عضو اللجنة المالية النيابية، أن "عمل البنك المركزي كان مهنيا مستقلا وعلميا وليبراليا ومختصا، لكن الحكومة رفضت هذا الاتجاه، ونجحت بالضغط على البنك، والان أي خطوة او مرحلة تقود لاستبدال الشبيبي أو وكيله، سيأتون بعدها بشخوص معينين، كما جاءوا بأشخاص آخرين الى هيئات اخرى، وغيّروا عملها، لتصبح لصالح الحكومة او أشخاص في الحكومة".  من جانب آخر افاد مصدر قانوني, بأن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء قبض الصادرة بحق محافظ البنك المركزي لا تقبل الكفالة, فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن جميع الأسماء التي طرحت في عدد من وسائل الإعلام كبدلاء عن محافظ البنك غير مرشحة لهذا المنصب نهائياً.
وقال المصدر لوسائل الإعلام إن "مذكرة إلقاء القبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومعاونيه ومستشاريه و19 موظفاً آخر في البنك جاءت حسب مادة قانونية لا تقبل الكفالة المالية او الشخصية للإفراج الوقتي".
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "مذكرة إلقاء القبض غير قابلة لتأجيل التنفيذ او التريث حسب النصوص القانونية". وكانت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء قد أشارت إلى أن انباء ترشيح عبد الحسين العنبكي وفاضل الجشعمي وضياء الخيون كبدلاء للشبيبي لتولي منصب محافظ البنك المركزي عارية عن الصحة".