 السليمانية/ المدى أصبحت تجارة استقدام الأيدي العاملة الأجنبية الى إقليم كردستان العراق تجارة رائجة لما تدره هذه التجارة من أرباح كبيرة على مروجيها، لكن هذه الظاهرة أصبحت تقلق النقابات العمالية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها هؤلاء العمال،
rn واستغلالهم من قبل أرباب العمل، وعدم وجود سلطة رسمية تستمع إليهم أو تدافع عنهم. "العمال المكممون" هو شعار حملة يقودها حقوقيون وصحفيون ومنظمات أهلية اخذوا على عاتقهم الدفاع عن العمال الأجانب في محافظة السليمانية، من خلال تعريف الرأي العام الكردي بالانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بهدف الضغط على السلطات الحكومية لتشريع قانون ينظم عملية استقدام العمال الأجانب.rnلقمان علي عضو حملة الدفاع عن العمال الأجانب، أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر: إن ازدياد حجم الاستثمارات والمشاريع في الاقليم، زاد الطلب على الأيدي العاملة، لذا يرى المشاركون في حملة "العمال المكممون" انه من الضروري أن تضع الحكومة ضوابط لاستقدام العمال وإدراجهم ضمن نقابات للدفاع عنهم. المحامي هلال إبراهيم، أحد أعضاء الحملة أكد أن هناك مادة في قانون العمل العراقي تخص العمالة الأجنبية، لكن النظام السابق لم يعمل بها، بل وضيق كثيرا من صلاحيات هذه المادة، ومن هنا فان أي عامل أجنبي في العراق لا يتمتع بسند قانوني يحميه، سوى إنسانية رب العمل وضميره. فيما وصف عثمان حمه سعيد، رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية، أوضاع العمال الأجانب بـ"السيئ" إذ لا توجد عقود بينهم وبين الشركات التي تستقدمهم، كما يجهل هؤلاء قوانين العمل في الإقليم، لذا يتم استغلاهم من قبل أرباب العمل بشكل غير أنساني. وأكد مواطنون ضرورة معالجة الحكومة وضع العمال الأجانب، من خلال تشريع قوانين تحد من استغلالهم من قبل أرباب العمل.rnوكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قراراً بترحيل جميع العمال الاجانب العاملين في العراق إلى بلادهم، بهدف التقليل من نسبة البطالة بين الشباب العراقي، فيما تشير حكومة إقليم كردستان الى أنها غير ملزمة بتنفيذ القرار.rnوقال المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان في تصريح صحفي: ان قرار الحكومة العراقية بترحيل العمال الاجانب لا يشمل اقليم كردستان. وأضاف رسول علي أن "وزارة العمل الكردستانية تعمل استناداً الى التوجيهات الخاصة الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية" مبيناً أننا "غير ملزمين بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة العراقية". وأفاد بأننا "وفقاً للقانون، وبحسب متطلبات العمل، نسمح بمجيء العمال الأجانب الى إقليم كردستان، وان القرار الصادر في بغداد بشأن ترحيل العمال الأجانب لا يتعلق بإقليم كردستان". وأشار علي إلى أننا "شكلنا لجنة عليا تعمل على إصدار التعليمات جديدة قريباً"، مبيناً أننا "سنضع خطة طويلة الأمد ونقوم بمتابعة جميع شؤون العمل في مدن الإقليم". وتابع بالقول إن "عدد العمال الأجانب الذين استقدموا لإقليم كردستان يبلغ 5 آلاف عامل، وقد جاءوا عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى كردستان، وقد منحناهم رخصة مزاولة العمل".rn