 بغداد / مؤيد الطيبوسط المشاكل الداخلية التي يعانيها البلد بشكل مستمر، وأمام العجز الواضح في الأداء الحكومي وعدم معالجة المشاكل العالقة، إضافة إلى الصراعات السياسية المتكررة، مع ترقب لما ستأتي به الاحداث  في سوريا من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الواقع العراقي، وتداعياته التي ربما ستؤثر بشكل سلبي على أمن واقتصاد البلد أكثر،
 ومع كل هذه المخاوف يزداد التصعيد في الحوار بين الحكومة ودول الجوار، مما دعا بعض النواب إلى تسمية تصريحات أخيرة، دعت الحكومة إلى مقاطعة الجانب التركي بـ" مجرد دعاية إعلامية"، ودعوا إلى استخدام الحوار والمنفعة المشتركة بين العراق وجميع دول المنطقة.  وقد أشار عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل إلى إن "البلد يعتمد على أهم عنصرين اقتصاديين هما الموارد الطبيعية والثروة البشرية، ويعتبر بيئة خصبة لمجال الاستثمار، لكن وللأسف لم يستفد العراق من ثرواته ولا باستغلالها بشكل صحيح بعلاقاته مع دول الجوار، بل نجده على تقاطع مستمر معهم بسبب الضغوط السياسية، وعدم اتفاق الكتل والأحزاب في السلطة على موقف واحد بسبب خلافتهم التي أثرت بشكل سلبي وأزمت علاقتنا الخارجية مما أنعكس سلباً على اقتصادنا".وأضاف خليل في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الاقتصاد مرهون بظروف المنطقة، وهناك تهديدات بغلق المنافذ البحرية في المنطقة، والحكومة لم تستفد من مكانتها في المنطقة بتوطيد العلاقة مع دول الجوار، وعدم احترام الحكومة للقوانين المشرعة من قبل السلطة التشريعية وتنفيذها في هذا المجال، والبيئة الاقتصادية للبلد هي بيئة طاردة حتى لرأس المال العراقي، وإن دول الجوار لديهم أجندات داخل الدولة العراقية ومخططات تجعل من السوق العراقي تابعا لها".وبشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن العراق سيفرض عقوبات اقتصادية على تركيا في حالة عدم تسليمها لطارق الهاشمي، فقد وصف خليل هذه التصريحات قائلاً "إن هذا الكلام مجرد دعاية إعلامية، لأن العراق ليس في موضع قوة الآن، والعقوبات الدولية مرفوضة جداً، فالعراق في مشاكل مع معظم دول الجوار، وتداعيات الوضع في سوريا أثرت جداً على واقعنا السياسي والاقتصادي، ومن المستحيل إدارة البلد بمزاجيات بعض السياسيين، ويجب علينا التوجه للغة التجارة ولغة المنفعة المتبادلة، فالعراق مستفيد اقتصاديا من خلال علاقته مع تركيا، ويجب أن لا نعكس مشاكلنا الداخلية عليها ونحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية والحوار الهادئ".فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه أن "الوضع الأمني غير مستقر في العراق، ولدينا مشاكل كثيرة مع دول الجوار خاصة مع سوريا، وقبل الحرب الداخلية السورية كان الإرهابيون يتسللون إلى أراضينا، في ظل وجود حكومة سورية، ونحن نعيش في منطقة ساخنة للغاية، وكل ما يحدث حول العراق من مشاكل يؤثر بشكل سلبي على وضعنا الأمني، لكن لو كان وضعنا السياسي مستقراً، ستستطيع الحكومة العراقية الوقوف بوجه كل التداعيات والتحديات الخارجية أو التهديدات من دول المنطقة أو التهديدات الحدودية لكن في ظل عدم الاستقرار السياسي بالتأكيد سيكون تأثيراً مباشراً، وأمام الحكومة والكتل السياسية المتنفذة فيها تجاوز الخلافات الداخلية لكي يتسنى لنا تفادي أي تهديدات سواء من دول الجوار أو دول أخرى".وأضاف طه في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الحكومة لديها ما يكفي من مشاكل ويجب عليها أن تتوجه لتسوية الخلافات مع الدول الجوار وفق معايير وقوانين دولية، ومراعاة المصالح المشتركة معهم، وقضية الهاشمي يجب أن تبقى على شكلها وطابعها القانوني، بعيداً عن أي تصعيد سياسي، وتأثير في العلاقة مع أي دولة  والأجدر بالحكومة التفكير والعمل على تنمية العلاقات، دون اللجوء إلى تصعيدات سياسية وإعلامية، وبالتالي فإذا كان في نية السياسيين بناء دولة عراقية جديدة فيجب أن ننظر إلى كل علاقاتنا من زاوية المصالح المشتركة، وليس خلق المشاكل والخلافات".