 بغداد/ المدىقال الأمين العام للحزب الإسلامي إياد السامرائي إن " الأداء الحكومي عقيم  ويكتفي بإلقاء التهم على تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق"، مبرراً بذلك الإخفاقات بشتى الأسباب التي لا تسمن ولا تغني من جوع . وأضاف في مقالة نشرها موقعه الالكتروني أمس الخميس  حصلت المدى على  نسخة منه انه " كلما وقع تفجير جديد كثرت التحليلات والتفسيرات والحلول من شتى الإطراف ،
و أن الكثير من أصحاب هذه التحليلات والتفسيرات مخلصون في قولهم ويريدون الخير لبلدهم وشعبهم ، لكن للأسف لا يجدون آذاناً صاغية ، فتعود الدائرة من جديد تدور في محافظاتنا المختلفة ، تعيث بأمننا من الشمال حتى الجنوب".وتابع السامرائي " منذ يوم التاسع من نيسان 2003 أعلن في العراق عن فقدان الأمن والاستقرار بصورة رسمية ، انتهكت الحقوق والحريات ، وسفكت الدماء تحت شتى العناوين ، فقد المواطن العراقي إحساسه القديم وهو ينام باطمئنان دون أن تقلقه وساوس الليل الثقيل ، أو طرقات زوار منتصف الليل ، وقبل أن تعكر صفو أحلامه البسيطة كوابيس القتل أو الاعتقال والانتقال من منزله إلى السجون الفاقدة لشروطها الإنسانية المطلوبة" . وأوضح انه " لو أردنا تسجيل أسباب التدهور المستمر في الملف الأمني والابتعاد عن بر الأمان المتلاشي لوجدنا أن أبرزها ينحصر في عدة نقاط منها ، عدم التعامل مع الملف الأمني وفق منظومة متكاملة تعالج مختلف الجوانب المرتبطة بها ، بمعنى أن التدهور له حيثياته وأسبابه المختلفة ، فضلاً عن عدم وجود وزيري دفاع وداخلية على الرغم  من أنه مضى على زمن تشكيل الحكومة أكثر من سنتين ، منوهاً في الوقت نفسه إلى وجود فساد وعناصر مخربة داخل المنظومة الأمنية . وبخصوص الأزمة السياسية التي يمر بها العراق اليوم لفت رئيس تحالف الوسط إلى أن " الأزمة العراقية  بالغة التعقيد وخصومنا مجهولو الهوية والبعض يرضى أن يلعب دور المنفذ أو مسعر الحرب التي لا تبقي ولا تذر ، فمعالجة هذا الأمر يجب أن تكون بمستوى تعقيده". وشدد السامرائي " لعل في مقدمة الحلول تحقيق الوئام الوطني بأوسع معانيه واقعاً لا شعارات ، والشروع بخطة الإصلاحات في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ، ويكفي أن نوقف الظلم الحاصل اليوم ونصون حقوق الإنسان ونتطهر من سياسات النظام الدكتاتوري الذي أمعن بقهر المواطن ومصادرة كرامته".وتشهد البلاد  أزمة سياسية استمرت عدة أشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول أمور تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة بالإضافة إلى ملفات أخرى ، وقد أدى استمرار الأزمة إلى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي " التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري"  بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان بعد أن عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي أربيل والنجف مما أدى إلى لجوء التحالف الوطني لإعداد ورقة إصلاحات لحل الأزمة يأتي ذلك في وقت شهد فيه الوضع الأمني تراجعاً ملحوظا بعد تكرار التفجيرات في بغداد وعدة محافظات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.