 بغداد /المدى اتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.  وقال بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس على هامش اجتماع ضم وزراء النفط والمالية والتجارة في حكومتي بغداد وأربيل وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه: إن "المجتمعين اتفقوا على حل المشاكل العالقة بين الحكومتين"،
مؤكدا أن "الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة". وأضاف البيان أن "الوزراء في الحكومتين اتفقوا أيضا على استمرار تصدير النفط عبر الأنبوب الحكومي، ورفع إنتاج الإقليم إلى 200 ألف برميل يوميا، كمرحلة أولى مع مراعاة الزيادة للسنة القادمة". ويشار إلى أن الاجتماع كان برعاية من نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش وضم كلا من وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد الكريم العيبي ووزير التجارة في الحكومة الاتحادية خير الله بابكر ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ئاشتي هورامي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية لإقليم كردستان. من جانبه، أكد التحالف الكردستاني، أن اتفاق بغداد وإقليم كردستان على دفع مستحقات الشركات النفطية سيسهم بتشريع قانون النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.  وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب لـ"السومرية نيوز": إن "التحالف الكردستاني يرحب بلقاء وفد من إقليم كردستان بممثلين عن الحكومة الاتحادية، والذي تمخض عنه اتفاق على عدة محاور من بينها دفع مستحقات الشركات النفطية"، معتبرا هذا "اللقاء سينهي ملفا ظل شائكا لفترة طويلة، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا".  وأشار الطيب إلى أن "توقف صادرات النفط اتخذ من قبل حكومة الإقليم وإدارة تلك الشركات لعدم دفع المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن "إعادة التصدير سيزود الموازنة الاتحادية بأموال تقدر بالمليارات". واعتبر الطيب أن "هذا اللقاء سيسهم بشكل كبير بفتح آفاق جديدة بالعلاقة بين الطرفين، فضلا عن التسريع بتشريع  قانون للنفط الغاز والذي ظل يراوح مكانه منذ 2007".