 بغداد /علي الكاتب - المدى برس بيّن متخصصون في الشأن الاقتصادي أن غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في البلاد، مشيرين إلى ان عملية النهوض بالاقتصاد الوطني تتطلب وجود خطط إستراتيجية تتلاءم وجميع المتغيرات الراهنة.
 وقال الخبير الاقتصادي جواد البكري إن عملية النهوض بالاقتصاد الوطني تتطلب وجود خطط إستراتيجية بعيدة المدى بالشكل الذي يتلاءم وجميع المتغيرات الراهنة، لاسيما في المجالات الاقتصادية بشكل خاص والمجالات السياسية والاجتماعية الأخرى بشكل عام. وأضاف التدريسي في جامعة بابل: أن نسبة الفقر تتجاوز حالياً الـ23% والتي تعد مرتفعة ونسبة البطالة تبلغ 13%، وان أمام العراق تحديا اكبر هو استعادة مكانته الإقليمية والدولية لكونه يعد بلدا نفطيا يحتل الصدارة بين الدول المنتجة للنفط، حيث يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم،ولديه من موقع إستراتيجي مهم في العالم يجعله مؤهلا لأن يكون رقما صعبا بين اقتصاديات دول المنطقة، الأمر الذي يسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن وضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي تتطلب ان تكون هناك تخطيط متكامل لخطط خمسية، ضمن منهاج يعد سنوياً في هذا السياق، كما أن هناك خطط تتجاوز العشر أو الخمس وعشرين سنة المقبلة، وهو الذي من الممكن أن تتبناه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.ونوه بان تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل والخدمات وانجاز إعمار البنى التحتية، مهمة جداً لتوفير بيئة جاذبة لاستثمارات تنعش الاقتصاد العراقي، وهو ذات الأمر الذي أشار له الحضور في مداخلاتهم ومناقشاتهم وبحوثهم، الامر الذي يتطلب - حسب ما يدعون إليه - إيجاد رؤية واضحة للاقتصاد العراقي تبنى على أساسها سياسة وخطط اقتصادية معينة تكون مرتكزا لآليات التنفيذ المستقبلية التي تأخذ بعين الاعتبار كل الجهود التي بذلت على هذا الطريق والتي لم تجد طريقا الى النور منذ عام 2003 ، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز بشكل كبير على كل الإستراتيجيات والخطط المنجزة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الدراسات والبحوث ومسوحات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بهذا الصدد،وكذلك تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والاجتماعي ونظام الحكم الجديد الذي بني على أساس تخفيف سلطة المركز نحو صلاحيات اكبر للمحافظات والأقاليم وغيرها ما يجدر وضعه على طاولة البحث مما يشكل العمود الفقري لمعالم الاقتصاد العراقي لفترة  ما بعد التغيير.ولفت إلى أن مركز إنماء سينشر تقريرا مفصلا حول الموضوع في المرحلة المقبلة يتضمن التوصيات والاقتراحات التي ترسم مستقبل أفضل للاقتصاد العراقي بالإضافة إلى كتيب يطبع ويوزع لاحقا على أصحاب الرأي والقرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة للخروج بنتائج ايجابية بهذا المجال.في الوقت نفسه انتقد مدير معهد التقدم للسياسات الإنمائية مهدي الحافظ في حديث إعلامي عدم وضوح  الفلسفة الاقتصادية وهيمنة الحكومة على قطاع الاقتصاد، لافتا إلى أن الاعتماد على القطاع العام أثر سلبا في النمو الاقتصادي بالبلاد.  وأشار وزير العلوم والتكنلوجيا السابق رائد فهمي إلى أن غياب الأبعاد  التنموية في السياسة النقدية والمشاريع الاستثمارية، من شأنه أن يعيق تطور الاقتصاد العراقي. وشدد الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل على النهوض بالقطاع الخاص وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار ووضع سياسات تنظم التجارة الخارجية. ويصنف الاقتصاد العراقي  على أنه اقتصاد ريعي لاعتماده بشكل كبير على النفط كمورد للدخل الوطني، فيما يعاني قطاعا الزراعة والصناعة من كساد بسبب انهيار البنى التحتية التي تحرك هذين القطاعين.