 بغداد/ إياد التميمي قال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا للمدى "إن الكتل النيابية اتفقت على إقرار قانون العفو العام خلال الفصل التشريعي الحالي".وأشار الملا إلى أن الكتل جميعها اتفقت لكن "ائتلاف المالكي لا يزال معترضا بدون مبررات حقيقية"، مرجحاً "أن يمر القانون خلال صفقة تتفق عليها الكتل بمعزل عن دولة القانون".
rn جانبها أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن قانون العفو العام أصبح جاهزا للتصويت وتمت مناقشته من جميع النواحي بما ينسجم مع أهمية القانون.rnوقالت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة أشواق الجاف إن "اللجنة حرصت على دراسة القانون بشكل يراعي حقوق الإنسان من ناحية الجاني والمجني عليه"، موضحة "أن خبراء في مجال حقوق الإنسان أعطوا نصحهم بما يضمن حقوق أهالي الضحايا الذين يطالبون برد الاعتبار لهم".rnوأضافت الجاف في تصريح للمدى "إن لجنة حقوق الإنسان قد أغنت القانون في جميع نقاطه"، إلا أنها استبعدت إقراره بهذه المرحلة "كونه من القوانين التي تحتاج إلى توافقات سياسية".rnمن جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني "أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام بجلسة يوم أول من أمس في مجلس النواب جاء بطلب من غالبية الكتل السياسية وذلك بغية اعادة صياغة هذا القانون من جديد من اجل حماية امن البلاد".rnوقال شواني في تصريح صحفي إن "قانون العفو العام طرح في جلسة يوم الخميس لمناقشته ولكن حدثت مداخلة أثناء الجلسة من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب بشأن صياغته واختلف بعضهم على جملة من الفقرات وبالتالي صوت الأعضاء على تأجيله إلى جلسة أخرى".rnوأكد أن "غالبية الكتل السياسية تطالب بضرورة إعادة صياغة هذا القانون من جديد كي لا تكون هناك مخالفات قانونية وحتى لا يكون تشريعه مهددا لأمن البلاد".rnوصوت مجلس النواب يوم أول من أمس الخميس على تأجيل قانون العفو العام إلى إشعار آخر، وذكر مصدر في مجلس النواب أن "أعضاء مجلس النواب صوتوا لتأجيل التصويت على قانون العفو العام بجلسة يوم أمس الأول إلى إشعار آخر بسبب عدم الاتفاق".rn التفاصيل ص2rn