 أنقرة/ نازلي وهابتناولت الصحف التركية قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموجود في تركيا بعد صدور حكم بالإعدام ضده، وقالت الصحف ان قضية الهاشمي ستكون من ضمن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها الحكومة والأحزاب التركية على قدم وساق.وأشارت هذه الصحف وفي مقدمتها صحيفة الراديكال اليسارية إلى تعديل دستوري اتفقت عليه لجنتا كتابة الدستور رقم 1 ورقم 2 بما يضمن للهاشمي التمتع بحماية يضمنها الدستور التركي الجديد. وقامت الصحيفة بتسمية التعديل الذي ورد ضمن المواد الدستورية التي تتعلق بوضع وحقوق الأجانب في تركيا ب 
rn"تعديل الهاشمي". وينص التعديل على عدم تسليم الأشخاص المحكومين بالإعدام أو الذين يتوقع أن يتعرضوا إلى معاملة سيئة في حال تسليمهم لبلادهم. rnالجدير بالذكر أنه من المرجح أن يكون هذا التعديل واحداً من المتطلبات التي وضعها الاتحاد الأوربي كشرط لانضمام تركيا إليه. إذ يقوم الإتحاد الأوربي من خلال تقارير تقييم الوضع في تركيا التي يصدرها بدعوة الأخيرة إلى تعزيز حقوق الإنسان ورفع سقف الحريات والديمقراطية في البلاد بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بضمان حقوق الأجانب في تركيا.rnrn