 احمد المهنايقسِّم كثيرون ذات الانسان الفرد الى قطاعين هما العقل والرغبة، أو العقل والعاطفة، أو الوعي واللاوعي. سمي القطاع الثاني، الغامض، من الانسان ما شئت. المهم انه ليس عقلا. ولنعرِّف العقل بأنه جهاز الفهم، والفرز بين الخير والشر، والتحكم بقطاع الرغبة الحاوي على جمهرة الغرائز والانفعالات والأهواء.
rnيأخذ العقل في الفرد دور القانون. أي الشرطي والمحقق والمدعي والمحامي والقاضي. والأخير هو خلاصة سلسلة سلطة القانون. ان العقل، كما القانون، هو أداة سيطرة. وهذه الأداة هي يد جهاز من المفاهيم والقيم. وظيفة المفاهيم هي تكوين رؤية للمجتمع والطبيعة، أو لكيفية استيعاب الفرد للعالم. ومن هذه الرؤية أو الاستيعاب تنبثق القيم التي وظيفتها تحديد الحق والباطل، أو الفضائل والرذائل.rnووفقا لهذه القيم يحاول الفرد، الذي يرجح فيه العقل على الرغبة، ضبط أهوائه بحيث لا تتجاوز الخطوط الحمر التي تحددها قيم الاستقامة في السلوك. ويساعده على تحقيق هذه الاستقامة القانون، سلطة القانون المسيطرة على المجتمع. وهي سلطة ذات قدرة وقوة على انزال العقوبة بالفرد في حال انحراف سلوكه الى درجة الجريمة. وهذا التناغم بين القانون وبين الفرد، أو بين عقل المجتمع وعقل الفرد، هو المسؤول عن تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع بشكل عام وبين الفرد ونفسه بشكل خاص. أو سلام المجتمع وسلام الفرد. هذا السلام الذي هو نتيجة قدرة على الضبط بأداة العقل بالنسبة الى الفرد، وقدرة على ردع التجاوز على القانون بالقوة بالنسبة الى الدولة.rnوقوة الدولة هذه لا تعمل كما يجب من دون ايمان بدورها وتسليم طوعي بوظيفتها من قبل مجموع أفراد المجتمع. فمن دون وجود مثل هذا الايمان يكون هناك نقص، متفاوت الحجم عادة، في شرعية الدولة، أو الحكومة، أو القانون. هذا النقص قد يكون قابلا للسد أو الملء، فيكون السلام الاجتماعي أقل اهتزازا. ولكن في حالات النقص الكبيرة قد تتحول الجماعات المالكة لقوة الردع أو القانون الى ما يشبح العصابات، أو جماعات مصالح مؤذية وضارة بمصالح جماعات أخرى كثيرة وأفراد آخرين كثيرين. وفي هذه الحالة يكون السلام الظاهر في المجتمع غطاء وتمويها على اضطرابات أو حروب كامنة، وقد يختل السلام اصلا ويقع المجتمع في ضروب من الفوضى.rnان السلطات ناقصة الشرعية تعبير عن أرجحية قطاع الرغبة فيها على قطاع العقل. فالحكومات كالأفراد، عقل ورغبة أيضا. وكل الحكومات والأحزاب والأفكار غير الديمقراطية تنتسب بدرجات متفاوتة الى عالم الرغبة. وذلك يفسر جاذبية أو شعبية بعضها أحيانا او غالبا. فهناك شحنات عاطفية هائلة في أفكار سياسية مثل القومية والشيوعية والأصولية، أو في عصبيات اجتماعية مثل الطائفية والعشائرية. في حين تفتقد الديمقراطية لمثل تلك الشحنات، لأنها ليست فكرة أصلا بمقدار ما هي عملية مكونة من اجراءات وقواعد ونظم مثل الأحزاب والبرلمانات والدساتير والسلطات المنفصلة والى آخره. وكلها يوسع سلطان العقل ويقلص سلطان الرغبة.rnوهذا عكس "عملية" تجميد الحياة السياسية التي تتولاها الحكومات غير الديمقراطية. وكلما كبر سلطان الرغبة في هذه الحكومات صغر عقلها، وانعكس ذلك على المحكومين من رعاياها، من خلال ظهور جماعات "رغبة" سياسية واجتماعية كثيرة، مقابل جماعات "عقل" قليلة. في حالات الفوضى تقتصر الساحة على جماعات الرغبة. فالفوضى هي اكتمال "عملية" الإطاحة بالعقل. وسقوط العقل "عملية" تاريخية أيضا وليس حدثا مفاجئا ومعزولا.rnإن أخطر حكومات وأحزاب وجماعات الرغبة هي تلك التي تتخذ من الجهل سلاحا ماضيا وتجارة رابحة. والجهل قوة كالمعرفة. العقل يستثمر قوة المعرفة في طريق، والرغبة تستثمر قوة الجهل في طريق معاكس. العقل لتكثير المنافع وتقليل الأضرار. والرغبة عيون مفتوحة على مصالحها الضيقة، وعمياء عن المصالح العاليا ولو كانت مصالح الرب ذاته ومعه مليار وكذا مليون مسلم من عباده: والمثل المتطرف على ذلك "دكة" بن لادن في 11 سبتمبر 2001. rn rnيقسِّم كثيرون ذات الانسان الفرد الى قطاعين هما العقل والرغبة، أو العقل والعاطفة، أو الوعي واللاوعي. سمي القطاع الثاني، الغامض، من الانسان ما شئت. المهم انه ليس عقلا. ولنعرِّف العقل بأنه جهاز الفهم، والفرز بين الخير والشر، والتحكم بقطاع الرغبة الحاوي على جمهرة الغرائز والانفعالات والأهواء.rnيأخذ العقل في الفرد دور القانون. أي الشرطي والمحقق والمدعي والمحامي والقاضي. والأخير هو خلاصة سلسلة سلطة القانون. ان العقل، كما القانون، هو أداة سيطرة. وهذه الأداة هي يد جهاز من المفاهيم والقيم. وظيفة المفاهيم هي تكوين رؤية للمجتمع والطبيعة، أو لكيفية استيعاب الفرد للعالم. ومن هذه الرؤية أو الاستيعاب تنبثق القيم التي وظيفتها تحديد الحق والباطل، أو الفضائل والرذائل.rnووفقا لهذه القيم يحاول الفرد، الذي يرجح فيه العقل على الرغبة، ضبط أهوائه بحيث لا تتجاوز الخطوط الحمر التي تحددها قيم الاستقامة في السلوك. ويساعده على تحقيق هذه الاستقامة القانون، سلطة القانون المسيطرة على المجتمع. وهي سلطة ذات قدرة وقوة على انزال العقوبة بالفرد في حال