 د.أحمد ابريهي علي خبير اقتصاديتمثل إيرادات النفط  المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية في العراق، ويتناسب طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية، من نافذة البنك المركزي، معها. إذ  يعتمد إنفاق الحكومة عليها ، ويتناسب دخل القطاع الخاص في العراق مع مستوى الانفاق الحكومي.و كانت نسبة مبيعات النافذة إلى إيرادات النفط حتى نهاية عام 2010
rn بالمتوسط حوالي 52 (اثنان و خمسون) بالمئة ، وانخفضت الى ما دون الـ 50 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012.  وقد بالغت التصريحات في تعرض سوق الصرف في العراق إلى ضغوطات استثنائية  من دول، و لم تبين آليات التأثير  بالكم والاتجاه. إن تحويلات العملة الأجنبية الى دول الجوار، أو غيرها، لا تكون إلا مقابل مستوردات أو استثمارات للعراقيين هناك و كان ألأولى تناول المسألة من هذا المدخل أصلا.rnولأن موارد العملة الأجنبية من الصدر الأجنبي بيد الحكومة أساسا، فلا يمكن القول أن سعر الصرف ظاهرة سوقية، صرفة، ومن الصعب السيطرة عليها. كما لا يجوز ، واقعيا، فهم دور البنك المركزي على انه مجرد تدخل في سوق الصرف، يخطى أو يصيب. لأن نافذة المركزي (أو أية آلية بديلة عنها) تمثل جانب العرض، في حين يفترض  مفهوم التدخل استقلال الجهة المتدخلة عن السوق ، ابتداءً، والذي لا أساس له في بلد نفطي بامتياز مثل العراق. في الآونة الأخيرة انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي للمشتري الأخير، في السوق، مع بقاء سعر الصرف الرسمي على حاله. وأصبح الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر المشتري الأخير كبيرا، و يمثل أرباحا احتكارية ليست مبررة للجهات التي تستطيع الحصول على العملة الأجنبية من البنك المركزي.rnومن المتوقع اتخاذ تدابير فعالة لتقليص هذا الفرق الكبير بين السعر الرسمي الذي يقل عن 1170 ديناراً للدولار، وسعر المشتري الأخير الذي يتجاوز 1250 دينارا للدولار. ما يدل على استمرار الطلب الزائد على العملة الأجنبية  نتيجة تقييد المبيعات دون إمكانية التأثير على مصادر الطلب بأدوات السياسة Policy أو أية إجراءات استنادا الى قوانين أو قواعد تنظيم Regulations . و لذلك سعت الجهات التي لم تحصل على العملة الأجنبية من نافذة المركزي إلى شرائها من حائزيها الآخرين لإمضاء الصفقات التي أرادوا. إذ قد لا يكون تقييد المبيعات ، في نهاية المطاف وبالضرورة، على حساب تحويل الأموال ذات المنشأ الباطل أو استثمارات القطاع الخاص غير المرغوبة في الخارج. وربما لا تمنع، تلك القيود، تمويل أنشطة يحرمها القانون بسبب عدم المباشرة في بناء المنظومة المطلوبة للتحري والتدقيق و الإلزام في كافة القنوات ومنافذ التبادل مع الخارج.rnوفي كل الأحوال يمكن تقليص الفجوة وهي بحوالي 80 دينارا الى 10 دنانير  للدولار. لقد نشأ هذا الخلل نتيجة إجراءات اتخذت في سياق الحديث عن التوثيق غير الدقيق لمبررات الطلب على العملة الأجنبية و شبهات غسل أموال عبر التحويل للخارج .rnسعر الصرف في العراق لم يكن سوقيا لا في البداية ولا في ما بعد،  ومن المناسب إزالة الفرق بين السعر الرسمي وسعر المشتري الأخير وهو ممكن، ولا يوجد سبب لترك سعر الصرف على هذه الحال. ولا توجد في اقتصاد العراق، الآن، أسس موضوعية لمشكلة تسمى استقرار سعر الصرف .وما زال الاقتصاد العراقي بعيدا عن عجز العملة وإذا حدث اضطراب، أو ابتعد سعر المشتري الأخير عن السعر الرسمي، كما هو الآن، فهذه تعزى لأخطاء إدارية. ومن المناسب اعتماد نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل، للدينار إزاء العملة الأجنبية، رسميا، ويجوز لهذا الغرض تعريف الدينار بدلالة سلة العملات الاحتياطية الرئيسية أو عملة الدولار، ويعلن السعر بوحدات من العملة العراقية لوحدة واحدة من عملة أجنبية. ويعدل سعر الصرف بمبادرة مسببة من البنك المركزي أو وزارة المالية ودراسة مشتركة منهما ترفع إلى مجلس الوزراء الذي تكون له صلاحية التعديل استنادا إلى قانون يشرع لهذا الغرض. ويجوز أن يطلب مجلس الوزراء إلى وزارة المالية أو البنك إعداد مذكرة لتعديل سعر الصرف مع مراعاة: متطلبات التوازن في سوق الصرف ، والاستثمار الحقيقي في ضوء القدرة التنافسية الدولية للعراق وصلتها المعروفة بسعر الصرف، والمستوى المناسب من التضخم. rnواقعيا لا يواجه العراق ضائقة محتملة من جهة الاحتياطيات الدولية فالاقتصاد العراقي يعمل مع فائض في ميزان المدفوعات. وتراكمت احتياطيات البنك المركزي، التي وصلت 67 مليار دولار حسب أحدث تصريح، ناتجا عرضيا لبيع وزارة المالية العملة الأجنبية للمركزي (+) و طلب القطاع الخاص عليها (-)، وأن الأخير أقل من الأول . وهذا يعني استمرار فائض العملة الأجنبية.rn طبعا لا بد من إيصال العملة الأجنبية من المصدر النفطي إلى القطاع الخاص، لكنrnالطريقة المتبعة عبر نافذة البنك المركزي ليست ملائمة لمتطلبات الأداء الأفضل وفرض القانون.. ولكن عبر المصارف والمؤسسات المماثلة ، والتي تتولى لوحدها التعامل مع زبائنها وتتحمل مسؤولية الامتثال للقوانين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال ، لأن المبدأ الأساس في هذا القانون "اعرف زبونك". والمصارف أعرف