 باسم عبد الهادي حسنيعد قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 من الخطوات المهمة في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لرأس المال الأجنبي ،ومنذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في الشهر الأول  من عام 2007 بدأت عملية تفعيل هذا القانون حيث كانت الخطوة الأولى في ذلك هي تشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار والتي بدورها ساهمت بتشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات وكان آخرها هيئة استثمار ديالى عام 2010 على حسب معلوماتي.
rnوحسب قانون الاستثمار فان الهيئة الوطنية للاستثمار تختص بالمشاريع الإستراتيجية والتي تم تعريفها ضمن نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 في ما تختص هيئات الاستثمار في المحافظات بالمشاريع غير الإستراتيجية كلاً في محافظتها , بالإضافة إلى ذلك تكون الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولة عن رسم السياسات وإعداد الخارطة الاستثمارية وتنسيق عمل الهيئات الأخرى لتحقيق التكامل في ما بينها.rnفي بداية الأمر كنت اعتقد أن هيئة استثمار بغداد ستكون اقل حظا من بين أخواتها من هيئات الاستثمار الأخرى وذلك بسبب قلة الأراضي المتوفرة لديها ،بالإضافة إلى التقاطع المحتمل في العمل مع جهات أخرى كأمانة بغداد والوزارات الأخرى وما ينجم عنه من صعوبات ،ولكن ما حدث نجد أن هذه الهيئة نجحت نسبيا بالمقارنة مع غيرها من الهيئات مما توفر لديها فرص اكبر في استقطاب المشاريع التي بدأنا نرى البعض منها وهي في طور التشييد وذلك بعد أن منحت الهيئة العديد من إجازات الاستثمار ،وإذا ما تجولت في الكرادة أو الحارثية أو شارع فلسطين فانك بالتأكيد ستشاهد البعض من تلك المشاريع.rnبالمقابل يعيب البعض على هذه المشاريع أنها لا تخرج عن نطاق المراكز التجارية (المولات) أو القطاع السياحي والتي في الغالب تكون ذات مكاسب أو عوائد اقتصادية بسيطة ،وهم يدعون إلى إعطاء أولوية إلى القطاعات الأخرى ،مثل السكن والصحة والصناعة ,وفي الوقت الذي نؤيد ما ذهب إليه هؤلاء الإخوة الذين يدفعهم حرصهم على مستقبل العاصمة الحبيبة ومستقبل أبنائها نرى أن هذه المشاريع مهمة لبغداد كمركز سياسي وحضاري واقتصادي ،فهل يعقل أن عاصمة العراق تخلو من مركز تجاري كبير وبطراز عصري مشابه لما نجده في بعض العواصم المجاورة على اقل تقدير؟!لا سيما وان التجارة تشكل الجزء الأكبر من مكونات ميزان المدفوعات العراقي ،وهذه المراكز تمثل توجها عالميا لما يعرف بـ (محطة التسوق الواحدة) وذلك اختصارا للوقت والجهد.rnومع ذلك نحن نتفق معهم ،فالعاصمة بحاجة إلى فنادق متطورة وقرى سياحية كما هي بحاجة إلى مدن سكن عصرية متكاملة الخدمات ومدن طبية تعالج أبناءها .وفي هذا الإطار نحن ندعو إلى أهمية التنسيق بين هيئات الاستثمار في المحافظات كافة وعدم تشتيت الجهود المبذولة وتوزيع المشاريع حسب الميزة الاقتصادية لكل منها ،وبالتالي ليس من العيب أن تتخصص بغداد ببعض القطاعات ،كالتجارة والخدمات السياحية أو غيرها على أن يكون ذلك وفق تخطيط مسبق ومع ذلك نحن ندعو هيئة استثمار بغداد إلى تنويع مشاريعها ونشد على أيدي العاملين فيها لأن نجاحهم هو نجاح لبغداد وهو ما يبدو قريب إن شاء الله.rn