ترجمة : اسلام عامرتتعثر حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في مساعيها لتوسيع وتحديث قطاع النفط بسبب المطالب المتنافسة لجذب الاستثمارات الأجنبية والقيام بدور الوسيط للنهوض بثروة الامة ومواردها الطبيعية واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني  المقبل .
 فقد عُرِضت المنافسة في يوم الثلاثاء الماضي  خلال إعلان العراق الذي يقول انه على وشك الموافقة على عقدين مع الشركات الاجنبية لتطوير النفط.قال وزير النفط حسين الشهرستاني بأن العراق بلدٌ متوازنٌ بما فيه الكفاية ليصبح سلطة منتجة للنفط في غضون السنوات القليلة المقبلة. سيتعين على العراقيين ان يشكلوا 85% من قوة العمل لشركات النفط الدولية التي تمارس الاعمال التجارية هنا. و اقرّ الشهرستاني ان العراق يفتقر حالياً الى مئات الآلاف من المهندسين والفنيين العراقيين الذين سيكون العراق بحاجة اليهم قائلاً بأن الأمر سيكون متروكاً لشركات النفط الأجنبية لإنشاء كليات خاصة لتدريبهم.وأضاف: «ان سياستنا النفطية ليست بالأمر المرن ويتوجب علينا ان نكون أمناء على العراقيين ونحن لن نستسلم».يتجه العراق نحو جولة التراخيص الثانية في شهر كانون الثاني القادم  بعد ان فشل في جذب المستثمرين الأجانب في شهر حزيران الماضي هذه الجولة من الممكن ان تفشل للعديد من الأسباب  المشابهة لفشل الجولة الأولى.و يقول المحللون السياسيون و الاقتصاديون انه من المحتمل ان ترجع صناعة النفط من جديد و في غضون عدة سنوات بمستثمريها الجدد و خبراتهم و تقنياتهم التكنولوجية.يواجه العراق عرقلة مستمرة في عملية جذب المستثمرين الأجانب إضافة الى القضية الأساسية الحساسة في حماية الثروة الوطنية ،بحسب ما يقول المحللون، وذلك بسبب عدم وجود قوانين لإنتاج النفط و الغاز (الهيدروكربون) لتنظيم قطاع النفط و عمليات الفساد التي لم يتم التحقيق فيها بعد في الوزارة، إضافة الى البنية التحتية المتداعية و القلق بين اوساط الشركات الخاصة لان شروط العقد التي عرضها العراق ستعود بعائدات ضئيلة.و يقول المراقبون السياسيون بأن الجولة النفطية التالية ستكون ذات أهمية اكبر لأن حالة البلد الاقتصادية قد تدهورت خلال الشهور الماضية و التي تهدد الجهود الشعبية الرامية الى التزود بقدر اكبر من الكهرباء و الماء الصافي و الاستناد  لقوات الأمن. و في يوم الثلاثاء  الماضي قالت الحكومة العراقية أنها ستحتاج إلى اقتراض المال من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لإيقاف تنامي العجز الحاصل في الميزانية.وتناقصت عائدات النفط المالية بشكلٍ كبير منذ العام الماضي  حيث ان هذه العائدات تغطي 90% من النفقات وذلك بسبب الإنتاج المنخفض، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الدولية.وقال مسؤولون من وزارة النفط بأن الوزارة على وشك إن توقع اثنين من العقود الجديدة لتطوير حقل القرنة الغربي وحقول الزبير النفطية و التي كانت قريبة من العقود التي تم رفضها في شهر حزيران الماضي  وقالوا بأن المزايدة في كانون الأول المقبل  ستكون اكثر نجاحاً.أما الحقول العشرة غير المطورة ستكون من ضمن العطاءات في شهر كانون الأول والذي يحتوي على ما يقدر بـ(41) مليار برميل من النفط تقدر قيمته نحو 3 ترليون دولار وفقاً للأسعار الحالية و وزارة الطاقة في الولايات المتحدة.ولكن هنالك قلق متزايد خوفاً من ان شركات النفط العالمية قد فقدت الاهتمام السابق.وقال جوستن هيلرتمان وهو نائب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية قال: «ان غياب كل من انظمة النفط والغاز وإطار العمل المنظم بشكل أوسع لا يجعل الامر مثيرا بالنسبة للشركات الأجنبية لتقديم العروض بالرغم من ان الحكومة تحاول ان تثبت بأنها أكثر مرونة بعد الانتخابات».شهدت شركات النفط فتوراً في الحماسة تجاه العمل في العراق و الذي وُصِفَ على انه الملاذ الأخير بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 والذي تم تحويل جزء منه بسبب اكتشاف احتياطات كبيرة والتي يبلغ مجموعها حوالي 15 مليار برميل في بقية أنحاء العالم خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2009.إن أكثر المشاكل شيوعاً في القطاع النفطي العراقي هي خصوصا فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة في إنتاج البلد للنفط  و الذي توقف عند 2.5 برميل لليوم الواحد والذي تقريبا يماثل انتاج النفط لما قبل الحرب، و في عام 2002 انتج البلد حوالي 208 مليوني برميل في اليوم و انخفض هذا الرقم الى 1.3 مليون برميل بعد الغزو. بينما بلغت مستويات الإنتاج أعلاها في عام 1979 قبل الحرب مع إيران حيث ضخ العراق 3.7 برميل في اليوم الواحد.و على الرغم من ان العراق يمتلك ثالث احتياطي نفطي في العالم الا انه يأخذ الترتيب الثالث عشر في البلدان المنتجة للنفط وظل إنتاجه راكداً منذ اكثر من عام على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد الهجمات على المنشآت النفطية على مدى السنوات الثلاث الماضية.و تم صرف مبلغ قدره 10 مليارات دولار في استثمارات البنية الأساسية منذ عام 2005.و لا يتم الإنتاج الا في سبعة عشر حقلا من الحقول الثمانين ا