 أربيل/المدى أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، بياناً، بشأن المشاكل العالقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن النفط والغاز.وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم الاتفاق على نقاط جوهرية بين الجانبين في الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء الاتحادي روز نوري شاويس،
مشدداً على أن الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق يعني الإخلال بالاتفاق كاملاً.في البيان :تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز التي تضمنت قيام حكومة الإقليم خلال الفترة المتبقية من شهر أيلول الجاري بإنتاج كمية من النفط الخام بمعدل 140 ألف برميل يوميا لغرض التصدير،على أن تكون معدلات الإنتاج في الإقليم لنفس الغرض للأشهر الثلاثة المقبلة لهذا العام حوالي 200 ألف برميل يومياً، وبالمقابل على وزارة المالية الاتحادية دفع سلفة قدرها  ترليون دينار عراقي خلال الأسبوع القادم لحكومة إقليم كردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الإقليم.من جانب آخر تم الاتفاق على أن حكومة الإقليم تقوم بتحديد كميات النفط الخام التي سوف يتم تصديرها خلال عام 2013 بالإضافة إلى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الإقليم كتخصيص لنفس العام بغية إدراجها في قانون الموازنة الاتحادية، وكذلك تم الاتفاق حول كميات النفط الخام المكررة والمشتقات النفطية على أن تكون حصة الإقليم من كميات النفط الخام المكررة نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق إضافة إلى 17% من إجمالي النفط الخام التي يتم تزويد محطات كهرباء التابعة للحكومة الاتحادية، كما  اتفق على تشكيل لجان مختصة فرعية تضم ممثلين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمتابعة كميات النفط الخام المنتجة والمكررة والمصدرة وحساب مستحقات الشركات المنتجة في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى دائمية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع وتخويلها الصلاحيات لحل أية عراقيل قد تواجه تطبيق هذا الاتفاق لحين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية، وان أي إخلال بأي بند من بنود هذا الاتفاق يعني الإخلال بالاتفاق كاملاً، علما بأن هذا الاتفاق سيخضع لمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء حكومة الإقليم والذي يتوقع أن تتم الأسبوع القادم.وفي السياق ذاته  أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ، أمس السبت،   أن نجاح الاتفاق الذي تم مؤخرا بين أربيل وبغداد بشأن تصدير النفط والمستحقات المالية يتوقف على التزام الحكومة الاتحادية ببنوده.وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا الخميس إلى اتفاق لإنهاء خلافات بشأن صادرات كردستان النفطية ومدفوعات مالية تعود لشركات النفط المنتجة في الإقليم.ويتضمن الاتفاق التزام إقليم كردستان بزيادة صادراته النفطية من 120 ألف برميل يوميا حاليا إلى 200 ألف برميل يوميا إلى الخط الحكومي العراقي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وصولا إلى 250 ألف برميل يوميا مطلع العام المقبل. بينما تلتزم بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم الذي يقول إنها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار. وقال مقرر اللجنة محمد قاسم إن "الاتفاق الذي وقع مؤخرا جيد ولكن نجاحه يتوقف على التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ بنوده". وأوضح أن "الاتفاق إن كان كما في الاتفاقات السابقة التي وقعت ولم تلتزم بها الحكومة الاتحادية بالتأكيد سيكون   خطوة إلى الوراء وليس إلى الامام". وكان الإقليم قد هدد في وقت سابق بوقف حصته من صادرات النفط الوطنية مجددا في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، إذا لم تدفع بغداد أموال الشركات المنتجة، فيما استأنف ضخ النفط إلى الخط الحكومي العراقي مطلع الشهر الماضي بعد أن أوقفه في نيسان. لكن الاتفاق الجديد لم يتطرق إلى العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية والتي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية وتقول إنها غير قانونية في ظل غياب قانون ينظم إدارة الثروة النفطية. وأبرمت شركات طاقة عالمية كبرى هي اكسون موبيل وشيفرون وغازبروم وتوتال اتفاقات نفطية في إقليم كردستان خلال الأشهر القليلة الماضية متجاهلة تحذيرات بغداد. وإلى جنب ملف النفط هناك خلافات أخرى بين الجانبين تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة" وغيرهما.