بغداد/ محمد صباحأعلن الائتلاف الوطني انه ماضٍ في تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين بعد جمعه أكثر من (170) توقيعا من مختلف الكتل السياسية. لافتا إلى "ان ذلك سينهي الازمة السياسية الحالية وسيغنينا حتى عن ورقة الإصلاح".
ويرى التحالف الكردستاني أن من الضروري تعديل قانون السلطة التنفيذية بما يتيح للبرلمان تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بولايتين، في حين أوضحت القائمة العراقية أن القصد من هذا التعديل هو منع إنشاء الدكتاتوريات والتفرد بالسلطة. وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي حدا بكتل سياسية إلى المطالبة بجعلها اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.ففي مقابلة مع "المدى" بيّن النائب عن القائمة العراقية احمد المساري "أن الغرض من تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط هو منع إنشاء دكتاتوريات جديدة"، داعيا جميع الكتل السياسية "الى ضرورة الاسراع في تشريع هذا القانون".واضاف "ان النظام الديمقراطي الجديد لا يسمح بالتفرد او قيام أنظمة دكتاتورية ظالمة للشعب، وبالتالي نستطيع تجنّب ذلك من خلال تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين متتاليتين فقط"، مضيفا "أن هذا القانون لا يحتاج الى استفتاء شعبي، بل يحتاج إلى تعديل قانون السلطة التنفيذية الموجود في الدستور".وبيّن "أن هناك حراكا كبيرا تقوده كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مع القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي"، لافتا إلى "وجود حملة لجمع التواقيع داخل مجلس النواب وصلت إلى (170) توقيعا من اجل تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين انتخابيتين". التفاصيل ص2
الوطني: تحديد ولاية رئيس الوزراء سينهي الأزمة
نشر في: 15 سبتمبر, 2012: 09:15 م