شاكر إلعيبيترددتُ كثيراً، أيها السيد الوزير، قبل الشروع بكتابة هذه الرسالة. وتردّدتُ بعد كتابتها في ما إذا سيكون مفيداً نشرها في الصحافة أم إيصالها لمكتبكم مباشرة. في الحالة الأخيرة تيقنتُ، بأم العين، عند مراجعاتي الوزارة من أجل إيداع ملفي المتعلق بتصديق صحة صدور الشهادات الجامعية العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم)، 
 بأن سير العمل في وزارتكم الموقرة ينتمي للبلدان الضاربة بالفوضى والوساطات الشخصية. تأكدت من الأمر أولاً عندما سعيتُ بأن أقدّم نفسي في إطار إعلانكم عن استقبال الكفاءات الراغبة بالعودة إلى البلد، ومقابلتي الخاطفة لإداري من إدارييكم في مكتبه بالجادرية، ظل يتصرّف بشكل بيروقراطي حتى دون الاطلاع على الملف (المرقم 3273 بتاريخ 29-08-2011)، أو معرفة شخصي المتواضع وحصيلتي الثقافية والعلمية، من دون الحديث والتساؤل بالمقابل عن حصيلته المماثلة هو نفسه، وقبل ذلك كله تقديم إجابة مقنعة لشريحة كبيرة من الأكاديميين العراقيين عن سبب توظيف إداريّ، لا يَعْرف يقيناً علماء البلد ومفكريها وأكاديمييها في منصب يُوْجِب هذه المعرفة الضرورية. ولا أتحدث عن أمر شخصي بالضرورة حتى الآن.rnهناك سبب موضوعيّ لنشر هذه الرسالة للرأي العام العراقيّ: إن ممارسات وزارتكم الموقرة تعاني الكثير من التسيّب الذي يؤثر بشكل مباشر على مصير العديد من المواطنين العراقيين. حالتي الشخصية هي مثال لا غير على حالات كثيرة نعرفها جميعاً. أرجو من سيادتكم ملاحظة أني كنتُ في الجادرية شهر حزيران  /يونيو عام 2011 قادماً لهذا الغرض من تونس التي أعمل في إحدى جامعاتها. وقد كلفني الأمر مبلغا يتجاوز راتبي الشهريّ في تونس للوصول من هناك إلى العراق بغياب خطوط جوية مباشرة تربط بلدنا بغالبية بلدان العالم. هذا أول الغيث: ثمة وضع بيروقراطي لا مبالٍ بمصائر الكائنات العراقية من جميع الأطياف والطبقات والفئات. ثم عدتُ ثانية في شهر آذار من العام التالي 2012 للقيام حصرياً بإجراءات التصديق والترجمة وإعداد ملف طويل عريض، مكْلِف هو بدوره ماديا ونفسياً ومن دون سبب سوى أن جماعة فاسدة في البلد كانت قد زوّرت شهاداتها، كما يعلم القاصي والداني، وحمّلت جماعة بريئة أخرى وزر فعلتها. أثناء هذا العام، سيادة الوزير، كنت قد اتفقتُ مع جامعة دهوك على عمل جامعي وحصلتُ على جميع الموافقات الإدارية شريطة إثبات صحة صدور شهاداتي وفقا لتعليمات وزارتكم. منذ البدء نحن متهمون من طرفكم، أيها الوزير الموقر، بسبب مزوّري البلد الذين لم يحاسبهم أحد، وعلينا إثبات براءتنا من جنحة لم نرتكبها. لا بأس. لقد قدّمتُ الملف إلى الوزارة التي زوّدتني برقم وتاريخ هما (1870، بتاريخ 10-4-2012) وطلبتْ مني الاتصال بالملحقية الثقافية العراقية في برلين للمتابعة على أساس أنها المسؤولية أيضاً عن تصديق شهادات الجامعات السويسرية. وهو ما فعلته تلفونياً بادئ الأمر ثم برسالتي شهر أيار /مايو 2012:"الأخوة الكرام في الملحقية الثقافية في برلين، تحية وبعد، من أجل تصديق صحة وثائقي الجامعية: الدكتوراه والماجستير والدبلوم التي حزتُ عليها كلها من سويسرا، أي من المدرسة العليا للفن البصريّ في جنيف بالنسبة للدبلوم، وجامعة لوزان بالنسبة للماجستير والدكتوراه، أخبرتني وزارة التعليم العالي في بغداد أنها أرسلتْ إليكم جميع هذه الوثائق لتصديقها في ملف رقمه وتاريخه: شاكر إلعيبي إسماعيل، رقم الكتاب 1870، بتاريخ 10-4-2012. أرجو منكم عبر هذا الإيميل إعلامي عن سير إجراءات التصديق بسبب حاجتي الماسة إليها من أجل العمل الجامعيّ للسنة الدراسية القادمة التي هي، كما تعلمون، على الأبواب". فأجابتني الملحقية بالشهر نفسه تقول بأنه لم يردها أي كتاب بشأني حول صحة الصدور. ثم عاودتُ الكتابة لها ثانية بالشأن نفسه في شهر حزيران من العام نفسه وكانت إجابتها هي: "للأسف إلى الآن لم يصلنا كتاب برقم 1870 أو باسمكم، لذلك يرجى الاتصال بالوزارة والتأكيد عليهم لكي يرسلوا الكتاب مرة ثانية". هذا مقترح جديد سيادة الوزير، لا يبالي مرة أخرى بمصير مواطن عراقي يسعى للعودة إلى بلده بعد ثلاثين عاماً والعمل فيه. حسناً. كلفت أحد إخواني بمراجعة الوزارة لهذا الغرض. وفعلاً أعطى موظفيكم لملفي رقماً وتاريخاً جديدين هما (3557 بتاريخ 8--08-2012). لقد مضت إذنْ عدة شهور ضاع خلالها الملف كما يبدو لي وسط ركام الأوراق والفوضى العارمة وعدم الشعور بالمسؤولية المادية والأخلاقية إزاء مواطن وشاعر وكاتب عراقيّ. لا بأس. عدتُ للكتابة ثالثة بتاريخ 5-09-2012 للملحقية التي أكدت لي في اليوم التالي مباشرة: "لم يصلنا أي كتاب بشأن معاملة صحة الصدور باسمك ومن المتوقع أنها أرسلت إلى السفارة في سويسرا أو في لاهاي لأن ملحقيتنا متخصصة فقط في شؤون الدارسين في الجامعات الألمانية والنمساوية". هذا أمر جديد،  فهل من المعقول أن الوزارة والملحقية لا تعرفان طيلة هذا الوقت أن "ملحقيتنا" متخصّصة فقط بشؤون الدارسين في الجامعات الألمانية والنمساوية، ولماذا لم تقل ذلك منذ البدء. ثم ما علاقة لاهاي بالأمر؟. جميع هذه المراسلات بحوزتي على الإيميل، وهي كما تعلمون وثائق يعترف بها القانون وذلك لعدم إ