 بغداد / مشرق الأسدي أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان أن مشكلة الاستيراد العشوائي قد خرجت عن مسؤولية مجلس النواب، بعد ان اقر المجلس القوانين التي تحد من هذه الظاهرة، مبينا أن سفراء بعض الدول تدخلوا لتأجيل تطبيق هذه القوانين، مشيرا الى ان العراق اليوم يعد سوقا رائجة للبضائع الرديئة.
rnوقال ريسان في تصريح خصّ به "المدى": إن "مسألة الاستيراد العشوائي قد خرجت عن مسؤولية مجلس النواب بعد أن اقر أربعة قوانين مهمة من ضمنها قانون حماية المستهلك والتعرفة الكمركية"، موضحا أن "هذا الموضوع أصبح بعهدة الحكومة الآن"، مضيفاً في الوقت ذاته بأن على "الحكومة ان تتخذ قرارها بعقلية اقتصادية لا بعقلية التجار ورؤساء الأموال"، مبينا أن "تلك القوانين مشرعة وجاهزة منذ عام 2010"، مشددا على ضرورة "اتخاذ موقف جدي بخصوص هذا الأمر".rnوأضاف ريسان أن "مجلس النواب لا يمكنه الضغط اكثر على الحكومة لتطبيق القوانين"، مشيرا الى ان "القوانين الأربعة إذا تم تطبيقها، ولو على شكل دفعات، ستحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي".rnوأشار في الوقت ذاته الى أن " القانون الأخير الذي سمعناه من رئيس هيئة الكمارك، والذي يقول فيه "إنني بحاجة الى سنتين على اقل تقدير لاستكمال مستلزمات الكمارك من كوادر وأجهزة وغيرها"، اعتقد انه اعتمد في كلامه هذا على جهوده الخاصة وليس على جهد الحكومة"، مبينا أن "البلد يشهد فوضى وسياسة إغراق من بعض الدول المجاورة، وأصبح سوقا رائجة للبضائع الرديئة، وبالتالي فهذا كله يصب في مصلحة التجار".rnوزاد بالقول "رأينا وسمعنا بكلام رسمي من بعض الوزراء أصحاب العلاقة، بان بعض السفراء تدخلوا من اجل تأجيل تطبيق بعض القوانين، وهذا يدل على عدم وجود سياسة اقتصادية، وعدم وجود جهة مسؤولة عن رسم هذه السياسة"، مضيفا أن "سياستنا اليوم هي سياسة مشاريع وليست سياسة دولة، وأن المشروع الاقتصادي هو مشروع شخصي، فإذا ذهب الشخص ذهب المشروع برمته".rnوعلى صعيد ذي صلة، أوضح ريسان أن "هنالك تقصيرا من قبل وزارة التجارة في جميع المهام الموكلة إليها"، مضيفا أنه "بالفترة الأخيرة، رأينا تشديدا على منح إجازة الاستيراد والوكالات التجارية، لكننا لا نخفي بان هنالك قفزة نوعية في هذا الجانب، حيث ازداد عدد الشركات من 8000 شركة الى 48000 شركة في فترة استثنائية"، مبينا أن "وزارة التخطيط تدخلت في هذا الخصوص، باعتبارها مسؤولة أيضا بشان منح الأجازات"، مشيرا الى ان "وزير التخطيط فاتَح وزارة التجارة، وشكّل لجنة مشتركة من كل الوزارات المعنية من أجل ان يسير هذا الموضوع بالشكل السلس دون تعقيد".rnهذا وتابع ريسان أن "هنالك ملفات فساد كثيرة منها ما يخص منح الإجازات الاستيرادية"، مبينا أن هنالك قطيعة تامة بين اللجنة الاقتصادية ووزارة التجارة. بحسب قوله.rnمن جانبه، شدد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجية في محافظة بغداد محمد الربيعي، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الاستيراد العشوائي قبل ان تتحول الى ظاهرة، مبينا أن المتبقي من أسواق المنطقة الإقليمية يرسل الى العراق.rnوقال الربيعي في تصريح خاص لـ"المدى" : إن "مشكلة الاستيراد العشوائي تحتاج الى حلول كي لا تتحول الى ظاهرة"، مضيفا أن "المواد المستوردة التي تدخل الى البلاد هي من أردأ النوعيات وأسوئها، ولا يمكن مقارنتها مع ما موجود في أسواق دول الجوار"، مبينا أن "المتبقي في أسواق المنطقة الإقليمية يرسل الى العراق".rnهذا وعدّ الربيعي تشريع القوانين والضوابط على القطاع الخاص، وزيادة الوعي والتثقيف المكثف من قبل منظمات تنموية مختصة للمجتمع والقطاع الخاص معا، من أهم الحلول التي تحد من مشكلة الاستيراد العشوائي، مشددا على ضرورة "توعية المستهلك بشأن اختيار المواد والسلع، والتوضيح له بأن هذه المادة غير جيدة ولا تستطيع الاستفادة منها لوقت طويل".rnوبين الربيعي أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يحتاج الى أجهزة فحص متطورة، ونحن اليوم نلاحظ افتقار جهاز التقييس والسيطرة النوعية الى آلية فحص جيدة، بالإضافة الى انه يعاني من فساد إداري واضح".rnوزاد بالقول أن "غرفة تجارة بغداد واتحاد رجال الأعمال ومركز رجال الأعمال، تقع عليهم مسؤولية مهمة أيضاَ، فهم على مدار عشر سنوات وبدعم من منظمات دولية، لم يثبتوا فاعليتهم على مستوى السوق المحلي".rnيذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.rn