 بغداد / إياد التميمي قال نواب ان رئيس الوزراء يريد فرض قانون "البنى التحتية" على البرلمان لأنه يراه مناسباً دون أن يوضح تفاصيل هذا القانون.وذكرت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نورة سالم أن اقرار قانون البنى التحتية في جلسة اليوم أمر مستبعد، مرجحة تأجيله لحين تحقق التوافقات السياسية.واضافت سالم ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار ناقشت القانون في أكثر من اجتماع وكانت قد شخصت الكثير من الفجوات، مستغربة طلب المالكي بقانون فيه 40 مليار دولار ويعده بورقتين.
rnوأشارت الى ان كتلا أخرى غير العراقية ترفض القانون كونه سيغرق البلاد بديون فوق طاقتها، بالإضافة إلى ان الأموال ستكون على سعر برميل النفط بهذه الفترة وهذه تعد كارثة اذا ما تم انخفاض سعر البرميل مستقبلا.rnوأوضحت سالم أن المالكي كان دائما يتوعد بتعديل القانون إلا انه لم يفعل هذا وكأنه يحاول ان يفرض على السلطة التشريعية ما يراه هو مناسبا.rnوطالبت سالم رئيس الحكومة أن يوضح القانون بتفاصيله خصوصا تلك المتعلقة بالتسديد، ومدى الفائدة التي ستقع على هذه الاموال. rnمن جانبه أكد وزير المالية رافع العيساوي إن "مشروع قانون البنى التحتية الذي تم عرضه من قبل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، يجب أن يكون مؤشراً في وزارة التخطيط لكي يكون ضمن الخطة الخمسية، وبموافقة المالية لكي نضمن إن الدفعة المالية يمكن تسديدها لكي لا يكون هناك قلق بشأن رهن الموازنة العامة بديون".rn التفاصيل ص3rnrn