 بغداد/ محمد صباحدعت لجنة النزاهة النيابية، جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والنواب والمستشارين الذين يمتلكون الجنسية المكتسبة إلى إسقاطها بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن بعض المسؤولين يستخدمون الجنسية المزدوجة كحصانة لهم في سرقة أموال الشعب والهرب إلى الخارج والاحتماء بالدول التي منحتهم هذه الجنسية.
rnوطالبت اللجنة الكتل السياسية بسن قانون يحدّ من ظاهرة الهروب والسرقة معاً، كاشفة أن هناك خمسة وزراء قد هربوا خارج البلاد ولن يتمكن القضاء من محاسبتهم، مشيرة إلى "أن من لديه اعتراض على إسقاط جنسيته المكتسبة عليه الذهاب إلى الدولة التي منحته تلك الجنسية ليتبوأ المناصب هناك".rnففي مقابلة مع "المدى"، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني "أن قضية مزدوجي الجنسية سببت لنا مشاكل كثيرة في ما يخص الفساد المالي والإداري"، لافتا إلى "وجود عدد كبير من الوزراء والنواب ووكلاء الوزراء يحملون أكثر من جنسية".rnوأضاف "أن أكثر من خمسة وزراء في الحكومة السابقة مطالبون بإعادة الأموال التي سرقوها"، مستدركا "لكن الانتربول موقفه ضعيف جدا في ملاحقة هؤلاء المتهمين بقضايا فساد مالي وأداري"، موضحا "أن التجربة السابقة أثبتت أننا يتعذر علينا جلب هؤلاء السراق الى العراق كونهم يحتمون بجنسياتهم".rnوتنص الفقرة رابعا من المادة 18 من الدستور النافذ (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى وينظم ذلك بقانون). rnوبين "ان هناك مادة دستورية تنص على عدم السماح بتبوّء أي منصب حكومي لأشخاص مزدوجي الجنسية"، منوها الى "أن من يمتلك الجنسية العراقية حصراً هو من يحق له تبوء المناصب الحكومية مستقبلا"، داعيا من يمتلكون الجنسيات الاخرى الى إسقاطها فورا". rn التفاصيل ص2rnrn