 بغداد/ مؤيد الطيب2645 في عام 2011، و 3605 في عام 2010، و 3481 في عام 2009، وأثبتت دراسات إن منذ 20 آذار 2003 وحتى 19 آذار 2008 قد كان العدد 91358، وإن في عام 2007 وحده قد أشارت الأرقام إلى 17956، وهذه ليست مجرد أرقام مرت على ذاكرة العراقيين،
rn بل إنها حصيلة للقتلى في الأعوام الماضية، قتل، تفجير، اختطاف، أعمال عنف طالت البيوت والشوارع والمقاهي والأسواق، وكل مرافق الحياة، أرقام ستبقى في مخيلة الجميع وهم ينتظرون العدد القادم والإحصائية التي ستشير إلى قتلى 2012، وبين كل هذا الموت يتردد دائماً "من خلال بعض وسائل الإعلام فقط"، أخبار عن إن الأمن سيستتب، وروح المواطن ستُصان، والإرهاب سيُدحر، لكن يأس المواطن يتكرر مع تكرار الأرقام التي يراها جثث لأصدقائه وأخوته المتناثرين كل يوم بلعبة إرهابية سياسية لا تنتهي.rnالمشكلة أكبر حين نعرف إن "عدم استتباب الأمن مقصود"، وصفقات الأسلحة بكل ما تحمله من فساد مالي، تمرر بدون علم المجلس النواب!، فما حال المواطن؟.rnفقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه إن "هناك مشكلة كبيرة في تسمية الوزارات الأمنية والقادة الأمنيين بالوكالة، من قائد فرقة فما فوق، وقد وصلت لنا بعض الأسماء وليس كلها وبدون بيان رأي من هيئة المساءلة والعدالة، ودون التشخيص، ودون ذكر أمر إداري أو ذكر تعيينه في آخر منصب، فبناءً على ذلك تم رد هذه الأسماء للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ومجلس الوزراء، لكي يعطينا تفاصيل أدق حول تلك الأسماء، ونحن نفضل أن يكون إكمال كافة أمور قادة الفرق في سلة واحدة".rnوأضاف طه في تصريح لـ"المدى" إن "لا وجود لشك في وطنية ومهنية القادة الأمنيين لكن المشكلة ليست في القادة، ولو كانت فيهم فنحن قادرون على تغييرهم في أي لحظة، لكن المشكلة في الرؤية الحكومية لاستتباب الأمن فهي رؤية وإستراتيجية خاطئة، فمن يتحمل المسؤولية هو مركز القرار الأمني المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة وخلية الأزمة، والذين يخططون لإستراتيجية الأمن والدفاع، لذلك نرى إن الخطط المتخذة هي تقليدية للغاية، والمجاميع المسلحة يستخدمون أحدث الطرق والتقنيات".rnوأوضح طه أن "المنظومة الأمنية غير قادرة على التصدي للمجاميع الإرهابية أو تجفيف منابع الإرهاب، لذلك على الحكومة وتحديداً المسؤولين على الملف الأمني تغيير كل الخطط الامنية، وكيف بالإمكان أن يستتب الامن في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين مواطن تحت خط الفقر، وكيف بإمكان القادة الأمنيين السيطرة على زمام الامور في ظل أكثر من ثلاثة ملايين من الأيتام والأرامل، فهناك عملية إفقار للمواطن رغم إن العراق بلد غني، فعملية تفقير المواطن مع ازدياد الخروقات الامنية يدل على أن عدم استتباب الأمن مقصود، فنحن لدينا أفراد في الجيش أعدادهم كبيرة ووصلت حد الترهل، ويوجد أيضاً تقنيات والمعدات والقادة، وأكاديمية وتعاون مع دول متقدمة للتأهيل والتدريب، فلماذا الوضع الأمني يتجه بهذا الاتجاه السلبي".rnوأشار طه إلى إن "لجنة الأمن والدفاع وأي لجنة أخرى في مجلس النواب غير مطلعة على إبرام أي صفقة من صفقات الأسلحة، ومن الناحية الدستورية فأن أي صفقة تبرم بين العراق والدول الأخرى فعلى الحكومة أن يقدم لنا هذه الاتفاقية لكي نطلع ونوافق، فمثلاً اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية، وصفقة الأسلحة وطائرات الـ أف 16 لحد هذه اللحظة واللجنة غير مطلعة عليها، فكيف لدولة متقدمة وتمارس عملية ديمقراطية وتبرم صفقة كبيرة للأسلحة دون مرورها بمجلس النواب".rnrn