 بغداد / إبراهيم إبراهيم اتهم النائب عن كتلة المواطن النيابية، عزيز العكيلي، الحكومة بمحاولة السيطرة على الهيئات المستقلة وتحديدا البنك المركزي العراقي. فيما دعا عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إلى تشريع  قانون يحد من ظاهرة غسيل الأموال في البلاد . العكيلي في تصريح لـ"المدى برس": ان "الهجمة الأخيرة التي شنت من قبل بعض نواب دولة القانون هي عملية واضحة لـ"تركيع" البنك المركزي وإخضاعه للحكومة
 من خلال توجيه اتهامات كاذبة بوجود عمليات كبرى لغسيل الأموال تتم في مزاد البنك".واوضح النائب ان "ما صرح به عضو ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري هو عار عن الصحة تماما حيث لا وجود لعمليات احتيال وغسيل أموال اطلاقا، انما تلك التهم تحمل الصفة السياسية والتي يراد منها استهداف شخص رئيس البنك سنان الشبيبي وهو شخص كفوء ومهني ومستقل".وأضاف أن "لجنة النزاهة البرلمانية تتابع بشكل يومي ودقيق عمل مزاد البنك المركزي ولم يتبين لها أي شبهة بوجود عمليات غسل الأموال".وكان عضو دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، هيثم الجبوري، نفى في تصريحات للصحافة أن تكون تصريحاته "قد تضمنت اتهاما للبنك المركزي العراقي بتهريب أموال خارج البلاد"، مشيرا إلى انه "لدينا معلومات وأدلة تؤكد وجود شخصيات مسؤولة في البنك المركزي تستغل مزاد بيع الدولار بشكل يومي، من خلال التعامل مع بعض المصارف والشركات المحددة دون غيرها". وأضاف أن "البنك يبيع في مزاده نحو 280 مليون دولار يوميا إلى 14 شركة تتضمن بعض المصارف المعروفة".إلى ذلك أشار عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إلى ان البنك المركزي يسعى إلى السيطرة على عمليات غسيل الأموال عن طريق التحكم بتحويل العملة في الداخل، داعيا إلى مقترح قانون يحد من ظاهرة غسيل الأموال في العراق . rnوقال المالكي في تصريح لـ "المدى برس" إن "على المصارف الأجنبية الحضور في السوق المالية العراقية ودعم القطاع المصرفي، من خلال الخبرة الموجودة أو من خلال التعامل مع العراق الذي ما زال يمر في بوابات مفتوحة، وهذا الأمر يحتاج إلى التكامل في العمل وفي المؤسسة التشريعية". وشدد على " إيجاد قوانين رصينة ومحكمة من خلال طرح موضوع البنك المركزي في الوقت الحاضر موضوعين مهمين هما حذف الأصفار، وطرح المسكوكات الذهبية ".وتابع أن "قطاع مصرف العراق يعمل ضمن ضوابط هي التي تحكم السياسة النقدية"، مبينا أن "كل مصرف مخالف للضوابط يجب أن  تسحب إجازة العمل منه وتطبيق القانون على عمل المصارف التي تفتح  داخل العراق وحتى الأجنبية" .ولفت إلى "وجود تلكؤ في هذا الجانب، وبان المصرف عادة ما يعتمد على قوانين يمكن من خلالها أن تكون شماعة لتكرار الأخطاء، وهو أمر مرفوض"، داعيا "البنك المركزي إلى رفع مقترح قانون لتعديل قانون مزاد البنك المركزي، إلى مجلس النواب " .rn