 بغداد/ مؤيد الطيبكشف مصدر برلماني أمس أن كتلتي الأحرار ودولة القانون اتفقتا بشكل شبه رسمي على تمرير قانون العفو العام مقابل قانون البنى التحتية المثير للجدل. المصدر أضاف في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب أن "قانون العفو العام لا يمكن أن يمرر إلا بوجود صفقة سياسية، وهذا ما تسعى اليه كتلة الأحرار بالموافقة على بعض النقاط الخلافية مع ائتلاف المالكي" .
وأشار المصدر الى ان "قانون البنى التحتية عليه علامات استفهام كثيرة، وفيه رسائل غامضة، خصوصا بعد إصرار رئيس الحكومة على الحضور بطلب منه لمناقشة القانون تاركاً قضايا أهم من هذا القانون".فيما أشارت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إلى إن "الكتلة الصدرية مازالت غير موافقة على مشروع القانون، وما زالت لدينا تحفظات على الموضوع، وتم اختياري عن كتلة الأحرار ضمن لجنة رباعية من الائتلاف الوطني، ومعي بيان جبر صولاغ عن كتلة المواطن، وأحمد الجلبي عن حزب المؤتمر الوطني، وحسين المرعبي عن كتلة الفضيلة، وسنجتمع يوم الأربعاء مساءً لنتحدث عن وجهة نظر كل كتلة نمثلها، حول مشروع القانون، ونضع التحسينات والإضافات، وسنقدم ما لدينا من نقاط خلاف وملاحظات حول المشروع وسيتم التصويت على هذا الأساس". التفاصيل ص2